هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

«ناتو» مهّد الأرضية للحوار بين أنقرة وأثينا... وخفّض حدّة التوتر مؤقتاً

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟
TT

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

هل ينقذ التراجع تركيا «المعزولة» في شرق المتوسط؟

جاء سحب تركيا المفاجئ لسفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان بمثابة خطوة كاشفة عن «الخواء الدبلوماسي» في السياسة الخارجية التركية، وعن نجاح يوناني في بناء جدار حماية قوي أدى إلى عزل تركيا وأظهر أن البدايات الصاخبة لا تفرض حتماً نهايات ناجحة، وهذا بغض النظر عن احتمال أن تكون تركيا تناور بسحب السفينة من أجل تجنب العقوبات الأوروبية المحتملة خلال القمة الأوروبية المرتقبة في 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، كما نبهت أثينا إلى ذلك.
يُذكر أن المسؤولين الأتراك، وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان، كانوا قد ذهبوا في التصعيد ضد كل مَن يعارض تحركات أنقرة في شرق المتوسط، بدءاً من اليونان ودول شرق المتوسط، إلى فرنسا والاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى الولايات المتحدة. وهذا ما دفع وزير الخارجية رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسس حزباً معارضاً جديداً هو «حزب المستقبل»، لاختصار المشهد بالقول «إنه فشل دبلوماسي أدى إلى العزلة».
خاطب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد ظهر السبت الماضي أمام حشد من أنصاره، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلهجة شديدة الحدة، وهدده بأنه «سيواجه مشاكل معه شخصياً». واتهمه «بالجهل حتى بتاريخ فرنسا»، وبتحريض اليونان والعبث بمصالح تركيا، وذلك بعدما قال ماكرون إن «منطقة شرق المتوسط خط أحمر أمام تركيا»، وأعلن دعم باريس المفتوح لليونان وقبرص.
أيضاً حذّر إردوغان أثينا من القيام بـ«أعمال خاطئة»، و«السير في هذا الطريق»، متوعداً إياها بـ«العزلة الشديدة»، ومتطرقاً إلى «تمزيق الخرائط» التي ترسمها القوى الإمبريالية من أجل حصر تركيا في شريط ضيق في البحر المتوسط قرب حدودها.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليونانيين إلى تجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قِبل دول أخرى «تسعى لتحقيق مصالحها» في إشارة ضمنية إلى فرنسا. وتابع أكار، أن الدول «التي تحيك المكائد لتركيا في مسألة شرق المتوسط، سيكون مصيرها الخسران، كما حدث في التاريخ». وعبّر عن أمله ألا تكون اليونان «طَبقاً على مائدة دول أخرى تريد استغلالها... نحن دائماً نذكّرهم بهذا، وأتمنى أن يعوا هذا الأمر».

تراجع... وسحب
ولكن لم تمض ساعات، حتى تراجعت تركيا عن كلامها الناري الذي أطلقته على مدى أشهر، وسحبت مساء السبت سفينة الأبحاث «أوروتش رئيس» من منطقة متنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط. وجاءت الخطوة هذه وسط تضارب في التصريحات بين مسؤوليها في محاولة لتبريرها. إذ قال وزيرا الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، إن السفينة أعيدت «من أجل إجراء الصيانة وتبديل طاقمها، وإنها ستقوم بمهام لاحقة في منطقة أخرى قريباً». في حين قال وزير الدفاع خلوصي أكار، إنها أعيدت «بعد انتهاء مهامها»، وهذا مع أن الإخطار الصادر عن مهمة السفينة حدّد مدة بقائها في المنطقة من 10 أغسطس (آب) إلى 25 سبتمبر، وفق تأكيد صحف قريبة من الحكومة. وبدوره، ذكر الناطق باسم الرئاسة التركية، أن السفينة عادت من أجل «إفساح المجال للمباحثات التي يرعاها حلف شمال الأطلسي (ناتو) والوساطة الأوروبية لإنهاء التوتر في المنطقة».

ضغوط أميركية
الملاحظ أن سحب السفينة تزامن، في الواقع، مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء السبت الماضي إلى قبرص، حيث وجّه رسالة أعرب فيها عن القلق البالغ من تحركات تركيا في المنطقة، ودعاها إلى دعم الطرق الدبلوماسية مع مختلف الأطراف.
رسائل بومبيو الحادة والواضحة إلى تركيا، وُجّهت عقب اجتماعه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس. وفيها أعرب الوزير الأميركي عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصرفات أنقرة في شرق المتوسط، وحث جميع الأطراف إلى دعم الحل الدبلوماسي.
كذلك أعلن بومبيو عن قرب إنشاء مركز جديد للأمن البري والبحري والموانئ، في جنوب قبرص كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الأمني في المنطقة بموجب مذكرة تفاهم وقّعها في قبرص.
هذه المذكرة أغضبت أنقرة، التي أعلنت عبر وزارة خارجيتها، أنها تعد في «حكم العدم» بالنسبة لقبرص الشمالية. وهي «لن تخدم السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط»، بل «ستضر بحل قضية قبرص».
للعلم، بموجب مذكرة التفاهم هذه، ستوفر الولايات المتحدة تدريبات للدعم الفني لليونانيين بشأن أمن الحدود والموانئ والجمارك، كما ستنشئ منصات أمنية في المنطقة وتوفر دعم المعدات والأمن السيبراني. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت أخيراً حظر الأسلحة المفروض على الإدارة القبرصية اليونانية منذ عقود، وأدرجت الجانب القبرصي - اليوناني في برنامج التدريب العسكري.
من ناحية أخرى، جاءت زيارة بومبيو لقبرص بعد أيام من زيارة قصيرة مماثلة أجراها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، شدد خلالها على العلاقات الوثيقة بين موسكو ونيقوسيا، وعرض بذل وساطة لتخفيف التوتر بينها وبين أنقرة في النزاع بشأن الحقوق البحرية والطاقة.
عودة إلى بومبيو، فإنه لم يغفل عن تذكير القبارصة بأن واشنطن لا تشعر بالارتياح لرسو سفن حربية روسية في الموانئ القبرصية. وقال «نحن نعلم أن جميع السفن العسكرية من قبرص والرئيس (أناستاسياديس) مراعاة مخاوفنا». وما يجدر ذكره هنا، أنه سبق للسلطات القبرصية أن ادّعت مراراً أنها تقدم تسهيلات للسفن الحربية الروسية «لأسباب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا». وكرر بومبيو، تصريحاته، الثلاثاء، معرباً عن القلق من زيادة الشحن العسكري في شرق المتوسط، حاثاً جميع الأطراف إلى التوجّه إلى الحل الدبلوماسي. ولقد علق وزير الخارجية التركي على تصريحات نظيره الأميركي التي أعرب فيها عن قلق واشنطن من تصرّفات تركيا، متسائلاً «الآن يقولون إنهم قلقون. مَن الذي من حقه أن يقلق؟ مَن الذي يخالف القانون الدولي ويرفع حظر الأسلحة ويتغاضى عن حقوق القبارصة الأتراك؟»...

اختبار الأمر الواقع
في رأي الكثير من المراقبين أن تركيا وجدت نفسها في مأزق. وأنها تقف وحيدة في مواجهة الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الشرق المتوسط والولايات المتحدة، وربما روسيا أيضاً، التي ستجري مناورات بالذخيرة الحية قبالة قبرص خلال أيام. كذلك شعرت أن سياسة «الأمر الواقع» التي اختبرتها في شرق المتوسط لن تجدي نفعاً ضد هذا التكتل الذي يحيط بها من كل ناحية. ومن ثم، لعل تصريح إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئاسة التركية عن «أوروتش رئيس» سُحبت من منطقة النزاع في شرق المتوسط «من أجل إفساح المجال للجهود المبذولة من أجل الحوار وإنهاء التوتر في المنطقة»، هو التبرير الأكثر منطقية. وفي هذا السياق، نشير إلى جمع «ناتو» خبراء عسكريين من الجانبين التركي واليوناني في مقره ببروكسل في جولتي مباحثات فنية عقدتا يومي 7 و15 سبتمبر الحالي. وعقد الاجتماع الثاني الثلاثاء الماضي بعد أقل من 72 ساعة من سحب تركيا السفينة وإعادتها إلى مياهها في أنطاليا بجنوب البلاد. وفي اليوم ذاته، بحث وزير الخارجية جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي بومبيو هاتفيا بعد التطورات الأخير.

الردّ الأوروبي حازم
على صعيد متصل، من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، لمناقشة التعديات التركية على حقول الطاقة في منطقة شرق المتوسط وانتهاكها سيادة دول المنطقة على مياهها الإقليمية. وعلى الرغم من خطوة التهدئة التركية، حذر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الفائت من خطر نشوب حرب في شرق المتوسط بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة الناتجة من إجراء عمليات تنقيب عن الطاقة. وتابع بوريل «ثمة توتر متزايد في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا وقبرص، ومعه خطر نشوب صراع قد يتجاوز الكلمات». وتابع «علاقاتنا (أي الاتحاد الأوروبي) مع تركيا عند منعطف، وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة».
وتواصلت التحذيرات على لسان أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بوم الأربعاء؛ إذ حذّرت من أي محاولة من جانب أنقرة لـ«ترهيب» جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط. وأردفت في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي «تركيا جارة مهمّة وستبقى كذلك، ولكن رغم القرب الجغرافي يبدو أن المسافة الفاصلة بيننا تتوسع باستمرار. نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات.. نعم، تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لقاء استقبالهم مساعدة مالية كبيرة... إلا أن لا شيء من ذلك يبرّر محاولاتها ترهيب جيرانها». واستطردت في تلميح تحذيري لأنقرة «بإمكان قبرص واليونان الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي الاعتماد على تضامن أوروبا الكامل لحماية حقوقهما السيادية المشروعة».
تشير هذه التصريحات، في نظر المراقبين، إلى عزم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف حازم من تركيا، وأنه لن يتجاهل أي تحرك من أنقرة قد يكون من قبيل المناورة لتفويت الفرصة على الاتحاد لمعاقبتها. وفي حين، ستدرج الأزمة في شرق المتوسط على جدول أعمال القمة الأوروبية يومي 24 و25 سبتمبر في بروكسل، مع احتمال فرض عقوبات على تركيا، استبعد جاويش أوغلو ذلك، لكنه لم يستبعد أن تأتي في صورة عقوبات على شركات وأفراد.
في هذه الأثناء، أبدت اليونان وقبرص استعدادهما للحوار مع تركيا «فوراً»، لكن من دون تهديدات. وترغب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على وجه الخصوص، في رؤية كل من أنقرة وأثينا منخرطتين في حوار قبل القمة الحاسمة للاتحاد الأوروبي، الذي تتولى ألمانيا رئاسته، وهي قمة ستناقش التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
وبالفعل، تحدثت ميركل هاتفياً، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ونقلت مصادر أنها وافقت على موقفه الثابت بأن الحوار لا يمكن أن يبدأ إلا إذا توقفت أنقرة عن الاستفزازات واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر. كما أصر ميتسوتاكيس خلال المكالمة، على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة الأبحاث التركية ليل السبت الماضي يجب ألا يكون مصطنعاً من قِبل أنقرة بهدف تجنّب التهديد بفرض عقوبات أوروبية.
وفي السياق ذاته، كشف موقع «دوار» التركي عن أن سحب أنقرة السفينة «أوروتش رئيس» جاء بعد التوصل إلى مشروع تسوية بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا، بيد أن هذه التسوية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وأورد الموقع بعض البنود التي قال إن التسوية تشملها، منها:
- أن المباحثات الاستكشافية التركية - اليونانية، التي توقفت عام 2016، ستستأنف. وهذه المرة، ستركز أثينا وأنقرة على تدابير جديدة لبناء الثقة وتجنب خطوات نشوء التوتر.
- سيولي الجانبان اهتماماً خاصاً للمناطق المتنازع عليها، ولن تُجرى أبحاث الغاز الطبيعي والنفط في المناطق «المثيرة للجدل».
- ستبدأ أنقرة وأثينا التحضير لوضع الأساس لاجتماع الزعيمين إردوغان وميتسوتاكيس (الذي كان مقرراً أصلاً في إطار اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك في منتصف صيف 2020).
- ستُطلق اليونان وتركيا تحضيرات قمة خماسية جديدة في قبرص.
- تُعد خلق آلية للتوزيع العادل للطاقة في قبرص، وهكذا يمكن ضمان المشاركة المتساوية للقبارصة الأتراك في معادلة الطاقة.
أيضاً، تتضمّن المسوّدة اتخاذ خطوات لرفع تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي عن الأتراك، الامتناع عن فرض عقوبات على تركيا لتحويلها متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، ومواصلة تمويل الاتحاد الأوروبي لتركيا من أجل التكفّل باحتياجات طالبي اللجوء.

فشل وعزلة
أما على صعيد السياسة الداخلية التركية، نذكّر بأن إردوغان كان قد قال عقب إرسال سفينة الأبحاث إلى المياه القريبة من اليونان أن «تركيا لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن المضي في أعمال البحث والتنقيب في شرق المتوسط». ولذا؛ فتحت المعارضة التركية النار على الحكومة بعد سحب السفينة وتساءلت عن تهديدات إردوغان وكلامه الصاخب. واعتبر مسؤولو حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن تصريحات إردوغان كلام إلهاء بينما تدفع تركيا الثمن وتبقى في عزلة وقطيعة مع جيرانها ومحيطها. وندّد رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو بالسياسة الخارجية لحكومة إردوغان، متسائلاً عن أسباب القطيعة مع مصر، التي هي أهم دولة بالنسبة لتركيا في منطقة البحر المتوسط وترتبط معها بعلاقات تاريخية. وأضاف أن «إردوغان يضحّي بعلاقات تركيا مع مصر من أجل تنظيم الإخوان المسلمين... فمن هم هؤلاء؟ وما علاقتهم بالسياسة؟».
كذلك قال تمل كرم الله أوغلو، رئيس حزب السعادة الإسلامي، إن تركيا «فشلت دبلوماسياً اليوم، وستفشل غداً ما بقيت في يد هذه الحكومة». وانتقد رئيس حزب المستقبل التركي رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو سياسة أنقرة وفشلها في حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية في الوقت الذي «صنعت حولها بحيرة من الأعداء وباتت في عزلة».
وفي تعليق على خطوة تركيا سحب السفينة «أوروتش رئيس» من المنطقة المتنازع عليها، وصف داود أوغلو الدبلوماسية التركية تحت قيادة إردوغان بـ«الفاشلة»، موضحاً «حتى الدول التي تتعارض مصالحها، تجمعت بعضها مع بعض لتقف ضد تركيا، فإذا كنت تقف وحيدا، في قضية حتى لو كنت محقاً، فهذه تعد دبلوماسية فاشلة».
داود أوغلو أشار أيضاً إلى أنه إبان فترته كوزير للخارجية وصل إلى النقطة التي كانت تركيا ستوقع فيها اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر في 2012 – 2013، قائلاً «كان كل هدفي في ذاك الوقت توقيع الاتفاقية مع مصر؛ لأن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أهم بلدين ساحليين على البحر المتوسط، سيجلب فوائد كبيرة للبلدين. لقد تابعت هذه القضية عن كثب أثناء رئاستي الوزراء، بعد ذلك... لكن للأسف، دبلوماسية الحكومة ضعيفة. وتقوم بملء فراغ الافتقار إلى الدبلوماسية القوية في شرق البحر المتوسط، بالبوارج وقواتنا البحرية».


مقالات ذات صلة

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

حصاد الأسبوع جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ

أنيسة مخالدي (باريس)
حصاد الأسبوع غالانت (رويترز)

أبرز «وزراء الحرب» في تاريخ إسرائيل

برزت طوال تاريخ إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948، أسماء عدد من وزراء الدفاع؛ لارتباطهم بحروب كبيرة في المنطقة، لعلّ أشهرهم في الشارع العربي موشيه ديان

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

راهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قدرة وزير دفاعه الجديد يسرائيل كاتس، الذي يصفه بـ«البلدوزر»، في تحقيق ما يراه «انتصاراً حاسماً» في غزة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع من لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الإيراني بزشكيان (التلفزيون الأردني)

أمن الأردن يواجه خطر تصعيد المواجهة الإسرائيلية ــ الإيرانية

يحاول الأردن تحييد أجوائه وأراضيه بعيداً عن التصعيد الإسرائيلي - الإيراني، الممتد عبر جبهتي جنوب لبنان وشمال غزة، ليضاعف مستويات القلق الأمني مراقبة خطر الضربات

محمد خير الرواشدة (عمّان)
حصاد الأسبوع إيشيبا

شيغيرو إيشيبا... رئيس وزراء اليابان الجديد يعدّ العدة لتجاوز الهزيمة الانتخابية الأخيرة

الأحداث المتلاحقة والمتسارعة في اليابان شرعت أخيراً الأبواب على كل الاحتمالات، ولا سيما في أعقاب حدوث الهزيمة الانتخابية التي كانت مرتقبة للحزب الديمقراطي

«الشرق الأوسط» (لندن)

يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

كاتس
كاتس
TT

يسرائيل كاتس... «البلدوزر» المدني المولج بمهمة استعادة «محتجزي» غزة

كاتس
كاتس

راهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قدرة وزير دفاعه الجديد يسرائيل كاتس، الذي يصفه بـ«البلدوزر»، في تحقيق ما يراه «انتصاراً حاسماً» في غزة، واستعادة المحتجزين في قطاع غزة، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وذلك بعد أشهر من صراع نتنياهو الشخصي مع الوزير السابق يوآف غالانت، انتهى إلى إقالة الأخير. ما يلفت اهتمام المراقبين أن كاتس، الذي هو الحليف الأقرب لنتنياهو في معسكر «الصقور» الليكودي، لا يتمتع برصيد خبرة عسكرية سابقة، ولكن عليه أن يكمل حرباً مستمرة ضد حركة «حماس»، للرد على هجومها في 7 أكتوبر، الذي تسبب في مقتل 1206 أشخاص وأسر 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.

لم يشغل يسرائيل كاتس أي منصب قيادي كبير في الجيش الإسرائيلي، بعكس سلفه يوآف غالانت، الذي كان جنرالاً قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في 2022. إلا أن بنيامين نتنياهو أظهر ثقة في خبرته الواسعة وقيادته، قائلاً إنه «مجهز جيداً لقيادة الجهود الدفاعية خلال هذه الفترة الحرجة»، وفق ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت».

في المقابل، حرص وزير الدفاع الإسرائيلي المعيّن في تصريحات أولية على إظهار الولاء لأهداف نتنياهو التي لم يعد يثق في إدارة غالانت للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وفق هذا التقدير، جاءت أول تصريحات كاتس لتعطي الأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة و«تدمير» حركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني.

خلفية شخصية

لا تتوفر تفاصيل كثيرة عن نشأة وزير الدفاع الجديد، بيد أن المتداول إعلامياً هو أنه وُلد عام 1955 في مدينة عسقلان الساحلية، بإسرائيل لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا، هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس المحتلة، ثم نال دبلوم الدراسات العليا من الجامعة نفسها.

اجتماعياً، فإن كاتس الذي يقيم في مستوطنة «موشاف كفار أحيم» متزوج ولديه ولدان، ويجيد العمل في الزراعة، وفق موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

التحق كاتس بالجيش عام 1973، لكن الملاحظ أن علاقته مع المؤسسة العسكرية توقفت عند عام 1977؛ إذ خدم في صفوف قوات المظلات قبل هذا التاريخ بـ4 سنوات، ثم تطوّع في لواء المظليين وتدرّج في المناصب العسكرية ليصبح ضابط مشاه في عام 1976، قبل أن يترك الخدمة عام 1977.

مع مسيرته السياسية

على الصعيد السياسي، كان تيار الصقور المتشددين هو الاختيار المبكر لكاتس؛ إذ التحق بحزب الليكود اليميني الذي يرأسه نتنياهو، كما أن الصدفة قادته إلى عضوية الكنيست منذ عام 1998 بديلاً لإيهود أولمرت، وبالفعل عمل كاتس في عدد من لجانه، قبل أن يشغل مناصب وزارية عدة خلال العقدين الماضيين، منها وزير الزراعة، والنقل، والمخابرات، والمالية والطاقة.

بدأ مسار كاتس الوزاري مع الوزارات السيادية في عام 2019؛ إذ دشن ولايته الأولى وزيراً للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير الاستخبارات، كما شغل منصب وزير المالية وأدار السياسة الاقتصادية إبّان جائحة «كوفيد - 19» التي ضربت العالم.

متطرف استيطاني...في وزارة الخارجية

ووفق تسوية سياسية لتداول المناصب، جرى تعيين كاتس وزيراً للطاقة والبنية التحتية في يناير (كانون الثاني) 2023، ليتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين، ومن ثم يبدأ كاتس بعد سنة واحدة فترة ولايته الثانية وزيراً للخارجية.

ما يُذكر هنا أن رؤية كاتس المتطرفة حيال «حرب غزة،» - التي لا يستبعد محللون أن تنعكس على أدائه العسكري - تنطلق من القول إن إسرائيل «كانت في ذروة الحرب العالمية الثالثة ضد إيران». وهو يتمسك في الوقت ذاته «بالتأكيد على أولوية إعادة المحتجزين لدى (حماس) في غزة»، وفق تصريحات أطلقها عبر منصة «إكس» في يناير الماضي.

وفي الحقيقة، عُرف كاتس بشخصيته الصدامية منذ وقت مبكّر، حين أُوقف عن رئاسة الاتحاد في الجامعة لمدة سنة في مارس (آذار) 1981، إثر مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجاً على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي. وفي مارس 2007 لاحقته تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بُنيت على محاباة سياسية وعائلية.

انعكس السلوك العدواني هذا - حسب مراقبين - على نهج كاتس الدبلوماسي مع الفاعلين الدوليين؛ إذ أثار أزمة دبلوماسية بعد وقت قصير من تعيينه لأول مرة وزيراً للخارجية، عندما قال إن البولنديين «يرضعون معاداة السامية».

غوتيريش وبلينكن

وكان مفاجئاً، إعلانه وبصفته وزيراً للخارجية، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «شخص غير مرغوب» فيه بسبب امتناع غوتيريش عن التنديد بالهجوم الصاروخي الإيراني في أكتوبر (تشرين الأول).

وأيضاً، في الشهر عينه، صدرت أوامر كاتس القاطعة لمسؤولين في وزارة الخارجية «ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما حظرت باريس مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري بحري عسكري».

لكن البارز في «مشوار» وزير الدفاع الجديد مع حقيبة الخارجية، هو أنه لم يكن ضمن الشخصيات البارزة في المباحثات الإسرائيلية - الأميركية خلال 11 زيارة أجراها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023؛ إذ لم يعقد بلينكن سوى اجتماعات قليلة مع كاتس.

ومن ناحية ثانية، يلاحظ محللون مشاريع سياسية مثيرة للجدل والغضب العربي تبناها كاتس؛ إذ إنه صاحِب «خطة» زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، التي قدّمها للكنيست في يناير 2004. وكذلك كان كاتس قد لوّح بالاستقالة من الحكومة احتجاجاً على خطة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون للانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد في مارس 2004.

لا لافتات عربية

من بين المواقف الأخرى لوزير الدفاع الجديد التي رصدتها تقارير إعلامية عربية، هي قرار تغيير لافتات الطرق الموجودة بحيث تكون جميع الأسماء التي تظهر عليها بالعبرية، خلال فترة عمله وزيراً للمواصلات في حكومة نتنياهو عام 2009، وبعدها بـ7 سنوات حثّ على «استخدام عمليات التصفية المدنية المستهدفة أو الاغتيالات» ضد قادة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل «حركة بي دي إس».

وبالتوازي، لا يخفي مراقبون فلسطينيون وعرب مخاوفهم من إحياء مشروع قديم جديد سبق أن طرحه كاتس لبناء «جزيرة صناعية»، وأعاد الحديث عنه بعد توليه حقيبة الخارجية في يناير الماضي. وتعود التفاصيل الأولى لهذا المشروع إلى عام 2011. ووفق مقطع فيديو نشره كاتس عندما طرح الفكرة آنذاك، فإن الجزيرة يفترض أن تقام على بعد 4.5 كيلومتر قبالة سواحل قطاع غزة، وستكون بطول 4 كيلومترات وعرض كيلومترين، وبمساحة تصل إلى 5400 دونم (الدونم 1000 متر مربع). وهي ستضم، حسب المخطط الإسرائيلي، ميناءً للسفر ونقل البضائع، ومخازن، ومحطة تحلية مياه، ومحطات للكهرباء والغاز، ومراكز لوجيستية.

فيما يخص الإجراءات الأمنية، يوضح الفيديو أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على محيط الجزيرة، وعلى إجراءات الأمن والتفتيش في موانئها، بينما ستتولى قوة شرطة دولية مسؤولية الأمن على الجزيرة وعلى نقطة تفتيش ستقام على الجسر الذي سيربط قطاع غزة بالجزيرة، بالإضافة إلى إنشاء جسر متحرك يمكن تفكيكه بحيث يقطع التواصل بين الجزيرة وقطاع غزة.

 

 

لا يخفي مراقبون فلسطينيون مخاوفهم من إحياء مشروع قديم سبق أن طرحه كاتس لبناء «جزيرة صناعية» قبالة ساحل غزة

تهجير غزة... وغيرها

الخطير أن هذا المقترح حظي آنذاك بتأييد نتنياهو ودعم قادة في أجهزة الأمن الإسرائيلية؛ ما يطرح تساؤلات متابعين حول سيناريوهات التمهيد لهذا المشروع مع وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد بالمضي قدماً فيما يوصف بـ«مخطط تهجير الفلسطينيين»، لكن إلى البحر هذه المرة.

وإلى جانب رفضه وقف الحرب على غزة، يُعرف يسرائيل كاتس بتأييده لتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، ودعمه القوي للاستيطان، ورفضه حل الدولتين. فهو يفضّل إنشاء كيان فلسطيني مستقل يرتبط مدنياً وسياسياً بالأردن، ويدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر، ويبدو كاتس أكثر تشدداً من نتنياهو في بعض المواقف، مثل رفض إخلاء المستوطنات، الذي «سيؤدي إلى تحوّل المستوطنين لاجئين»، وفق صحيفة «إسرائيل هيوم».