أميركا تحظر «تيك توك» و«وي تشات» اعتباراً من الأحد

إلغاء القرار بيد ترمب

«تيك توك» لن يكون متاحاً على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد.. ما لم يقم الرئيس ترمب بإلغاء قرار الحظر (رويترز)
«تيك توك» لن يكون متاحاً على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد.. ما لم يقم الرئيس ترمب بإلغاء قرار الحظر (رويترز)
TT

أميركا تحظر «تيك توك» و«وي تشات» اعتباراً من الأحد

«تيك توك» لن يكون متاحاً على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد.. ما لم يقم الرئيس ترمب بإلغاء قرار الحظر (رويترز)
«تيك توك» لن يكون متاحاً على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد.. ما لم يقم الرئيس ترمب بإلغاء قرار الحظر (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيين في الولايات المتحدة، اعتباراً من الأحد، بسبب مخاطر تتعلق بـ«الأمن القومي»، موضحة أيضاً أن أي تحديثات أو شفرة برمجية ذات صلة بالتطبيقين من خلال متاجر تطبيقات الهاتف المحمول ستكون محظورة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها»، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترمب، وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.
ووفقاً للمعلومات المتاحة، فإن قرار وزارة التجارة الأميركية لا يسعى لإكراه الموجودين على الأراضي الأميركية لحذف التطبيق، أو تجريم استخدامه، لكنه لن يسمح بأي تنزيل جديد أو تحديث للتطبيق الموجود، ما يعني أنه بمرور الوقت، سيؤدي عدم وجود تحديثات إلى إضعاف قابلية استخدام التطبيقات.
يأتي الحظر في إطار أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس الأميركي يوم 6 أغسطس (آب) الماضي، أعطت وزارة التجارة 45 يوماً لتحديد المعاملات التي يجب حظرها من التطبيقات التي اعتبرها تشكل تهديداً للأمن القومي، من بينها «تيك توك».
لكن مسؤولين أميركيين أشاروا رغم ذلك، إلى أنه بإمكان الرئيس الأميركي إلغاء الحظر قبل أن يدخل حيز النفاذ، في حال مباركته لصفقة «أوراكل» مع «بايت دانس».
يأتي القرار بينما واصل المفاوضون، الخميس، مساعيهم، بحثاً عن صيغة جديدة لملكية المنصة الصينية الواسعة الشعبية تكون مقبولة من بكين، كما من واشنطن. وقال الرئيس الأميركي مساء الخميس: «سنتخذ قراراً قريباً».
وتلوح منذ بضعة أيام بوادر اتفاق تصبح بموجبه شركة «أوراكل» المتخذة في كاليفورنيا مقراً لها، الشريك التكنولوجي الأميركي لمنصة الفيديوهات القصيرة، ما سيبدد مخاوف واشنطن من احتمال استخدام «تيك توك» للتجسس على الأميركيين لحساب بكين.
وفي حين أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، رسمياً، اسم شركة «أوراكل» كشريك مطروح للمنصة الصينية، لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة. وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن شركة «أوراكل» المتخصصة في البرمجيات والخدمات للشركات، ستستحوذ على حصة في «تيك توك» لا تتعدى 20 في المائة، حسب شبكة «سي إن بي سي»، على أن تحتفظ الشركة الأم الصينية «بايتدانس» بالحصة الكبرى في المنصة.
ولا تزال «لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة» المسؤولة عن مراجعة تبعات الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي، تدرس عرض «أوراكل»، فيما حذر أعضاء الكونغرس الجمهوريون من إعطاء الضوء الأخضر لاتفاق يبقي المنصة تحت سيطرة الصين.
وفي غضون ذلك، باتت شركة «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» أكثر ثقة بأن تحالفها المتوقع مع شركة «أوراكل» سيلقى قبول الجهات المنظمة الصينية، وهي خطوة حاسمة في الصراع السياسي حول تطبيق الفيديو الشهير، حسبما أفادت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ».
وفي حين أكدت بكين حقها في منع بيع التقنيات الحيوية، فمن المرجح أن تعطي الضوء الأخضر لصفقة طالما أنها لا تتضمن نقل خوارزميات الذكاء الصناعي التي تدير خدمة «تيك توك»، وفقاً للمصادر.
وذكرت وكالة «بلومبرغ»، الخميس، أن «بايت دانس» أبرمت صفقة مع شركة «أوراكل»، وأتاحت المراجعات التي طلبتها وزارة الخزانة الأميركية والرامية للتعامل مع مخاوف الأمن القومي للولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

العالم إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مُقترَحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
إعلام تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً ...

إيمان مبروك (القاهرة)
يوميات الشرق لوسائل التواصل دور محوري في تشكيل تجارب الشباب (جمعية علم النفس الأميركية)

«لايك» التواصل الاجتماعي يؤثر في مزاج الشباب

كشفت دراسة أن الشباب أكثر حساسية تجاه ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات (لايك)، مقارنةً بالبالغين... ماذا في التفاصيل؟

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
مذاقات الشيف دواش يرى أنه لا يحق للبلوغرز إعطاء آرائهم من دون خلفية علمية (انستغرام)

من يخول بلوغرز الطعام إدلاء ملاحظاتهم السلبية والإيجابية؟

فوضى عارمة تجتاح وسائل التواصل التي تعجّ بأشخاصٍ يدّعون المعرفة من دون أسس علمية، فيطلّون عبر الـ«تيك توك» و«إنستغرام» في منشورات إلكترونية ينتقدون أو ينصحون...

فيفيان حداد (بيروت)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».