تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ
TT

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

قال نائب رئيس وزراء تايلاند، سوباتانابونغ بونميتشاو، إن بلاده ربما تتجنب أسوأ أداء اقتصادي على الإطلاق بزيادة المنح النقدية للمواطنين المتضررين من وباء كورونا وتسريع الإنفاق الحكومي في الربع الأخير، حسب «بلومبرغ».
وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا ربما ينكمش بأقل من 7.5 في المائة هذا العام بمساعدة مختلف إجراءات التحفيز ومنع موجة ثانية رئيسية للإصابات بفيروس كورونا.
وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يعادل نحو 3.2 مليار دولار بموجب برامج الدفع المشترك للربع المقبل، لإحياء الطلب المحلي.
وتابع سوباتانابونغ أن «المال المقدم من خلال إجراءات التحفيز التي سوف يتم تطبيقها في الربع الرابع سيساعد في دعم الاقتصاد والحد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.