تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ
TT

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

تايلاند ترفع المنح النقدية لتجنب الأسوأ

قال نائب رئيس وزراء تايلاند، سوباتانابونغ بونميتشاو، إن بلاده ربما تتجنب أسوأ أداء اقتصادي على الإطلاق بزيادة المنح النقدية للمواطنين المتضررين من وباء كورونا وتسريع الإنفاق الحكومي في الربع الأخير، حسب «بلومبرغ».
وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا ربما ينكمش بأقل من 7.5 في المائة هذا العام بمساعدة مختلف إجراءات التحفيز ومنع موجة ثانية رئيسية للإصابات بفيروس كورونا.
وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الإنفاق إلى ما يعادل نحو 3.2 مليار دولار بموجب برامج الدفع المشترك للربع المقبل، لإحياء الطلب المحلي.
وتابع سوباتانابونغ أن «المال المقدم من خلال إجراءات التحفيز التي سوف يتم تطبيقها في الربع الرابع سيساعد في دعم الاقتصاد والحد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.