خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

المراسيم تضمنت تقدير وتوزيع فائض الميزانيات السابقة

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
TT

خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 مراسيم ملكية لإقرار ميزانية الدولة للعام المقبل

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في الرياض أمس (واس)

صدرت أمس في العاصمة السعودية الرياض، 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 36 - 1437هـ، حملت توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتضمنت تقدير الميزانية العامة للدولة، وتوزيع فائض الميزانيات والإيرادات السابقة، وتقدير ميزانيات الوزارات والمصالح والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للعام المالي 2015م، وفيما يلي نصوص المراسيم:
* «م/ 21
* 3-3-1436هـ
* بعون الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 ـ 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 - 1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427ـ 1428، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 ـ 1433، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 - 1434، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 1-8-1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 17-4-1435هـ، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 131 بتاريخ 3-3-1436هـ. رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 715 مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 860 مليار ريال.
ثانيا: تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية «1424 ـ 1425 و1425 ـ 1426 و1426 ـ 1427 و1427 ـ 1428 و1432 ـ 1433 و1433 ـ 1434 و1434 ـ 1435» الصادر بشأنها الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ والأمر الملكي رقم أ/ 149) بتاريخ 11-11-1427هـ والأمر الملكي رقم أ/ 177 بتاريخ 21-11-1428هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 1 بتاريخ 3-1-1433هـ، والأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2-1434هـ.
رابعا: تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامسا: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادسا» من مرسومنا هذا.
سادسا: تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سابعا: أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بَيْنَهُ وبين الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة 10 في المائة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب «الثالث» وما يزيد عن 10 في المائة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب «الرابع» بقرار من وزير المالية.
ثامنا: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعا: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاما على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشرا: إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 ـ 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 ـ 1437.
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب - يُسْتَثْنَى من الفقرة «أ» من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 22
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقمأ -90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد «25، 26، 27» من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ، وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 - 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426-1427، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 18 بتاريخ 17-2 -1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433-1434، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 132 بتاريخ 3-3-1436هـ، رسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436-1437 بمبلغ 38.251.598.000 ريال «ثمانية وثلاثين مليارا ومائتين وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ريال».
ثانـيا: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 ـ 1437 بمبلغ 5.545.430.000 ريال «خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة وأربعين مليونا وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
ثالـثـا: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 32.706.168.000 «اثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وستة ملايين ومائة وثمانية وستون ألف ريال».
رابعا: تُصْرَف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامسا: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقا للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادسا: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437.
سابعا: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامنا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».

* «م/ 23
* 3-3-1436هـ
* بِعَوْنِ الله تعالى، نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
بعد الاطلاع على المواد «72، 73، 76، 78» من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 بتاريخ 27-8-1412هـ، وبعد الاطلاع على المواد (25، 26، 27، من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 13 بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/ 6 بتاريخ 12-4-1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ/ س/ 46325 بتاريخ 10-9 -1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 ـ 1425، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 227 بتاريخ 16-7-1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425- 1426، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 149 بتاريخ 11-11-1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 ـ 1427، وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 ـ 1437، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 133 بتاريخ 3-3-1436هـ، رَسَمْنَا بما هو آت:
أولا: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437ـ 1436 وفقا للتالي:
1- تقدر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانئ بمبلغ 3.850.000.000 ريال، «ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسين مليون ريال»، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ 1.840.787.000 ريال، «مليار وثمانمائة وأربعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانين ألف ريال».
2- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 28.478.000.000 ريال «ثمانية وعشرين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون ريال»، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3- تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 2.916.705.000 ريال: «مليارين وتسعمائة وستة عشر مليونا وسبعمائة وخمسة آلاف ريال».
4- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.574.841.000 ريال «خمسة عشر مليارا وخمسمائة وأربعة وسبعين مليونا وثمانمائة وواحد وأربعين ألف ريال».
5- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.657.108.000 ريال «مليار وستمائة وسبعة وخمسين مليونا ومائة وثمانية آلاف ريال».
6- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ 57.000.000 ريال «سبعة وخمسين مليون ريال».
7- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.392.943.000 ريال «ثمانية مليارات وثلاثمائة واثنين وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال».
8- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 390.030.000 ريال «ثلاثمائة وتسعين مليونا وثلاثين ألف ريال».
9- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ 341.600.000 ريال «ثلاثمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال».
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعــــود بمبلغ 8.610.042.000 ريال «ثمانية مليارات وستمائة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال».
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبد العزيز بمبلغ 5.964.984.000 ريال «خمسة مليارات وتسعمائة وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.357.566.000 ريال «مليار وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليونا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال».
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 4.146.920.000 ريال «أربعة مليارات ومائة وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف ريال».
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 1.046.950.000 ريال «مليار وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ 2.296.690.000 ريال «مليارين ومائتين وستة وتسعين مليونا وستمائة وتسعين ألف ريال».
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.902.402.000 ريال «مليارين وتسعمائة واثنين مليون وأربعمائة واثنين ألف ريال».
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.250.771.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليونا وسبعمائة وواحد وسبعين ألف ريال».
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 2.354.690.000 ريال «مليارين وثلاثمائة وأربعة وخمسين مليوناً وستمائة وتسعين ألف ريال».
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 2.604.821.000 «مليارين وستمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وواحد وعشرين ألف ريال».
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 2.102.730.000 ريال « مليارين ومائة واثنين مليون وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.747.985.000 ريال « مليار وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال».
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.464.720.000 ريال «مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وعشرين ألف ريال».
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.389.730.000 ريال «مليار وثلاثمائة وتسعة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثلاثين ألف ريال».
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 1.363.111.000 ريال «مليار وثلاثمائة وثلاثة وستين مليوناً ومائة وأحد عشر ألف ريال».
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 1.017.751.000 ريال « مليار وسبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وخمسين ألف ريال».
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 1.224.141.000 ريال «مليار ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال».
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 1.030.380.000 «مليار وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانين ألف ريال».
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بمبلغ 2.685.780.000 ريال «مليارين وستمائة وخمسة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانين ألف ريال».
29 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 3.143.295.000 ريال « ثلاثة مليارات ومائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتين وخمسة وتسعين ألف ريال».
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 1.340.170.000 ريال «مليار وثلاثمائة وأربعين مليوناً ومائة وسبعين ألف ريال».
31 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 1.038.970.000 ريال «مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسعمائة وسبعين ألف ريال».
32 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 1.112.560.000 ريال «مليار ومائة واثني عشر مليوناً وخمسمائة وستين ألف ريال».
33 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ 385.910.000 ريال «ثلاثمائة وخمسة وثمانين مليوناً وتسعمائة وعشرة آلاف ريال».
34 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ 440.190.000 «أربعمائة وأربعين مليوناً ومائة وتسعين ألف ريال».
35 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ 409.013.000 «أربعمائة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال».
36 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ 366.778.000 ريال «ثلاثمائة وستة وستين مليوناً وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف ريال».
37 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 5.274.430.000 ريال «خمسة مليارات ومائتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف ريال».
38 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 2.407.528.000 ريال «مليارين وأربعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف ريال».
39 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معهد الإدارة العـامة بمبلغ 664.008.000 ريال «ستمائة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال».
40 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 7.027.584.000 ريال « سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
41- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 2.144.100.000 ريال « مليارين ومائة وأربعة وأربعين مليوناً ومائة ألف ريال».
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ 3.551.400.000 ريال « ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 279.679.000 ريال « مائتين وتسعة وسبعين مليوناً وستمائة وتسعة وسبعين ألف ريال».
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 814.280.000 ريال «ثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثمانين ألف ريال».
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ 926.000.000 ريال «تسعمائة وستة وعشرين مليون ريال».
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 1.167.230.000 ريال «مليار ومائة وسبعة وستين مليوناً ومائتين وثلاثين ألف ريال».
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ 3.156.063.000 ريال «ثلاثة مليارات ومائة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال».
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.531.577.000 ريال «خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وواحد وثلاثين مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعين ألف ريال».
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 141.940.000 ريال «مائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وأربعين ألف ريال».
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 662.950.000 ريال «ستمائة واثنين وستين مليوناً وتسعمائة وخمسين ألف ريال».
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 566.247.000 ريال «خمسمائة وستة وستين مليوناً ومائتين وسبعة وأربعين ألف ريال».
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ 597.569.000 ريال «خمسمائة وسبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وستين ألف ريال».
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 1.976.884.000 ريال «مليار وتسعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانين ألف ريال».
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ 263.382.000 ريال «مائتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف ريال».
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 52.700.000 ريال «اثنين وخمسين مليوناً وسبعمائة ألف ريال».
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ 73.400.000 ريال «ثلاثة وسبعين مليوناً وأربعمائة ألف ريال».
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ 95.825.000 ريال «خمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف ريال».
ثانيا: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثا: تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا: فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤسـسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد «3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15» من المرسوم الملكي رقم م/ 21 بتاريخ 3-3-1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437 ـ 1436.
خامسا: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.