مصر تتسلم من ليبيا 6 مواطنين بعد «تحريرهم» من خاطفيهم

بتنسيق بين أجهزة أمن البلدين

المصريون الستة بعد إعادتهم من ليبيا يتوسطهم محافظ مطروح (الشرق الأوسط)
المصريون الستة بعد إعادتهم من ليبيا يتوسطهم محافظ مطروح (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتسلم من ليبيا 6 مواطنين بعد «تحريرهم» من خاطفيهم

المصريون الستة بعد إعادتهم من ليبيا يتوسطهم محافظ مطروح (الشرق الأوسط)
المصريون الستة بعد إعادتهم من ليبيا يتوسطهم محافظ مطروح (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، أنها تسلمت 6 من مواطنيها سبق خطفهم في ليبيا، مطلع الشهر الحالي، بعدما نجحت الأجهزة الأمنية هناك في «تحريرهم» من قبضة عصابات تهريب البشر.
وأفاد التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني، أمس، بأنه «في إطار جهود الاستخبارات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين في ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية، تمكنت الأجهزة المعنية هناك من تحرير عدد من المواطنين المصريين، كانوا قد خُطفوا قبل أيام، وإعادتهم إلى البلاد».
وظهر الشبان الستة، وهم متشحون بعلم مصر، أثناء استقبالهم من قبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي قال إن مصر «تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج، ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم»، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لأبنائه ومتابعته، والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وثمن المحافظ «جهود مديرية أمن بني وليد في ليبيا على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة، التي شاركت في إعادة المواطنين المخطوفين (ستة من عمال البناء)».
وسبق أن أعلنت مديرية بني وليد عن إنقاذ 6 من العمالة المصرية، من مصير مجهول، قبل بيعهم إلى أحد مهربي البشر في مدينة بني وليد (180 كيلومتراً باتجاه الجنوب الغربي)، بعد خطفهم من طريق عام يقع بين منطقتي القريات والشويرف.
وتتمركز في بني وليد عصابات تمتهن خطف المهاجرين والاتجار بهم، وتهريبهم إلى أوروبا، وتعد نقطة عبور على الطريق المؤدية إلى الساحل الغربي؛ مما يسهم في نشاط هذه النوعية من التجارة، التي أدانتها الأمم المتحدة في كثير من التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن في أوقات سابقة.
وأوضحت مديرية أمن بني وليد في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، أن «المخطوفين الستة تم بيعهم لأحد تجار البشر في بني وليد، الذي أخضعهم بدوره للتعذيب، وابتزاز عائلاتهم ماديا لدفع فدية قدرت بـ30 ألف دينار للشخص (الدولار يقابل 6.33 دينار في السوق الموازية)، لكن أجهزة الشرطة تدخلت في الوقت المناسب، بعد علمها بعملية الخطف، وقبضت على المتورطين في هذه الجريمة، وحررت المخطوفين المصريين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، تعرض 23 عاملاً مصرياً للخطف في مدينة ترهونة (جنوب شرقي طرابلس)، وأظهر مقطع فيديو تعرضهم للإهانة والتعذيب. لكن وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» تمكنت من إعادتهم إلى مصر بعد القبض على خاطفيهم.
وكان فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا قد اتهم في تقرير سابق مواطناً ليبياً من بني وليد، يدعى موسى أدياب، ومعه ثلاثة إريتريين يعملون في شبكة تهريب للبشر بين ليبيا وإريتريا مركزها بني وليد.
وكشف فريق الخبراء في حينه أن «هذه المافيا سهلت تهريب فتيات إريتريات قبل نحو ثلاثة أعوام إلى أوروبا، بعد أن مكثن في مزرعة بضواحي بني وليد».
وقال المصدر الأمني إنه «منذ إنقاذ الشباب المصريين الستة من قبضة مافيا التهريب في بني وليد، والجهود الأمنية تتواصل لتسليمهم إلى الجانب المصري».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.