المعارضة التونسية تنتقد «تباطؤ» الحكومة في تنفيذ الإصلاحات

دعت أحزاب تونسية معارضة، وعلى رأسها «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، الحزب الذي ينتمي له إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المستقيل، رئيس الحكومة الجديدة إلى الإعلان عن تفاصيل برنامجه الحكومي، الذي اعتبرته «غامضا ودون نقاط عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع». وشددت على ضرورة مواصلة الإصلاحات القطاعية بهدف تغيير حياة التونسيين نحو الأفضل، منتقدة تباطؤ الحكومة الجديدة في البدء في تنفيذ الإصلاحات التي حددتها قبل نيل ثقة البرلمان.
وكان المشيشي قد حدد خمس أولويات في برنامج عمل حكومته لإنقاذ الاقتصاد، تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والفوسفات، وبدء حوار مع المانحين الدوليين ضمن خطط لتعبئة الموارد المالية لدعم موازنة الدولة، إلى جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، وإصلاح الإدارة وتعزيز نظام العمل عن بعد.
غير أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لم يقدم معطيات حول طريقة وكيفية تنفيذ هذه الأولويات، خاصة من الناحية المالية في ظل تدهور الموارد الذاتية للدولة، رغم مرور أكثر من أسبوعين من نيله ثقة البرلمان. وفي هذا الشأن قال خليل الزاوية، رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المعارض لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «يعبر عن تخوفه تجاه الوضع العام بالبلاد، إثر تزكية حكومة السيد هشام المشيشي، ومرور نحو أسبوعين من توليها الحكم». معتبرا أن تشكيل حكومة كفاءات إدارية، دون برنامج واضح، أو خيارات معلنة للإصلاحات الضرورية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، «سيجعل من الصعب التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية العالقة، خاصة في ظل خلافات مؤسساتية عميقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مما يهدد وحدة الدولة في هذا الظرف الدقيق، علاوة على أزمة اقتصادية خانقة زادتها جائحة الكورونا عمقا وتشعبا»، على حد تعبيره.
وتابع الزاوية موضحا أن الحكومة مدعوة إلى مواصلة الإصلاحات التي بدأتها حكومة الفخفاخ السابقة، وفتح حوار اقتصادي واجتماعي موسع، يهدف إلى توحيد الصفوف حول مجموعة من الثوابت، وإقرار برنامج إنقاذ وطني كفيل باسترجاع ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة من ناحية، وقادر على جلب الفاعلين الاقتصاديين إلى تونس من ناحية ثانية.
في غضون ذلك، اعتبر خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، أن جمع التوقيعات في عرائض يعد ضربا للديمقراطية، ونفى أن يكون جمع مائة توقيع على عريضة ترفض تولي راشد الغنوشي رئاسة الحركة من جديد، محددا لمصير الآلاف المنخرطين. وأكد أن التداول على المواقع القيادية لا يطرح إشكالا داخل حركة النهضة، «لكن من الضروري الابتعاد عن أوراق الضغط، والمرور إلى الانتخابات ونتائج صناديق الاقتراع التي تفصل بين مختلف المتنافسين»، على حد قوله.