مصر: انطلاق منافسات عضوية مجلس «النواب»

بدء تلقي طلبات الترشح... والانتخابات الشهر المقبل

TT

مصر: انطلاق منافسات عضوية مجلس «النواب»

انطلقت في مصر أمس أولى خطوات المنافسة على عضوية مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث استقبلت المحاكم المختصة بربوع البلاد كافة طلبات الراغبين في الترشح بالانتخابات، التي سوف تجرى الشهر المقبل. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أنها «ذللت جميع العقبات التي قد تواجه المرشحين أثناء تقديم طلبات ترشحهم، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة فترة فتح باب الترشح وسير إجراءات تقديم الأوراق المطلوبة بشكل لحظي، وتم إلزام جميع المرشحين أو وكلائهم بارتداء الكمامات للوقاية من (كورونا المستجد) أثناء تقديم الأوراق».
إلى ذلك، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات»، مؤكدة عبر فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك» أمس، أن «البعثات الدبلوماسية بدأت أمس في تلقي طلبات ترشح المصريين بالخارج للانتخابات»، لافتة إلى أن «وزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المصريين بالخارج بالانتخابات، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية».
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في «النواب» لا يزيد على 5 في المائة... وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة». وتقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بـ«النظام الفردي»، و4 دوائر تخصص للانتخاب بـ«نظام القوائم»، على أن يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.
وبحسب «الوطنية للانتخابات» يستمر «تلقي طلبات الترشح حتى يوم 26 سبتمبر (أيلول) الحالي»، فيما «تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات أيام 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولمدة ثلاث أيام للمصريين في الخارج، كما سيصوت الناخبين بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وسيتم إجراء مرحلة الإعادة للمصريين في الخارج يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاث أيام، وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر، وإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في 30 نوفمبر المقبل»... أما «انتخابات المرحلة الثانية فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول)، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل».
وأضافت الوزيرة مكرم أمس أن «(الوطنية للانتخابات) حددت التواريخ الخاصة بمشاركة الناخبين بالخارج في الاقتراع، وتبدأ بتسجيل البيانات من 27 سبتمبر الحالي وحتى 10 أكتوبر المقبل على موقع الهيئة، وطبقاً لقرار الهيئة سيتم الانتخابات عن طريق البريد السريع»، مشددة على أنه «لا بد من تسجيل البيانات بموقع الهيئة حتى يستطيع المصري المقيم في الخارج المشاركة في الانتخابات».
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، وتم تحديد 137 رمزاً انتخابياً للمرشحين بنظام «القوائم»، و158 رمزاً لمرشحي النظام «الفردي». كما أعلنت «الوطنية للانتخابات» شروط الترشح لعضوية «النواب»، من بينها، أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».