مصر: انطلاق منافسات عضوية مجلس «النواب»

بدء تلقي طلبات الترشح... والانتخابات الشهر المقبل

TT

مصر: انطلاق منافسات عضوية مجلس «النواب»

انطلقت في مصر أمس أولى خطوات المنافسة على عضوية مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، حيث استقبلت المحاكم المختصة بربوع البلاد كافة طلبات الراغبين في الترشح بالانتخابات، التي سوف تجرى الشهر المقبل. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر أنها «ذللت جميع العقبات التي قد تواجه المرشحين أثناء تقديم طلبات ترشحهم، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة فترة فتح باب الترشح وسير إجراءات تقديم الأوراق المطلوبة بشكل لحظي، وتم إلزام جميع المرشحين أو وكلائهم بارتداء الكمامات للوقاية من (كورونا المستجد) أثناء تقديم الأوراق».
إلى ذلك، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، إن «هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات»، مؤكدة عبر فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك» أمس، أن «البعثات الدبلوماسية بدأت أمس في تلقي طلبات ترشح المصريين بالخارج للانتخابات»، لافتة إلى أن «وزارة الهجرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المصريين بالخارج بالانتخابات، حيث إنه ليس لديها الحق في التوصية أو التزكية».
ويبلغ عدد أعضاء «النواب» المنتخبين 568 عضواً، فيما يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25 في المائة من المقاعد، ويجوز للرئيس المصري تعيين عدد من الأعضاء في «النواب» لا يزيد على 5 في المائة... وتكون الانتخابات بواقع 284 مقعداً لـ«النظام الفردي» و284 مقعداً بـ«نظام القوائم المغلقة». وتقسم مصر إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بـ«النظام الفردي»، و4 دوائر تخصص للانتخاب بـ«نظام القوائم»، على أن يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد 100 مقعد لكل منهما.
وبحسب «الوطنية للانتخابات» يستمر «تلقي طلبات الترشح حتى يوم 26 سبتمبر (أيلول) الحالي»، فيما «تبدأ المرحلة الأولى من الانتخابات أيام 21 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولمدة ثلاث أيام للمصريين في الخارج، كما سيصوت الناخبين بالداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وسيتم إجراء مرحلة الإعادة للمصريين في الخارج يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاث أيام، وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر، وإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى في 30 نوفمبر المقبل»... أما «انتخابات المرحلة الثانية فتجرى بالخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الثانية بالخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول)، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر، وتعلن النتيجة النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر المقبل».
وأضافت الوزيرة مكرم أمس أن «(الوطنية للانتخابات) حددت التواريخ الخاصة بمشاركة الناخبين بالخارج في الاقتراع، وتبدأ بتسجيل البيانات من 27 سبتمبر الحالي وحتى 10 أكتوبر المقبل على موقع الهيئة، وطبقاً لقرار الهيئة سيتم الانتخابات عن طريق البريد السريع»، مشددة على أنه «لا بد من تسجيل البيانات بموقع الهيئة حتى يستطيع المصري المقيم في الخارج المشاركة في الانتخابات».
وأعلنت «الوطنية للانتخابات» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قواعد تخصيص الرموز الانتخابية، وتم تحديد 137 رمزاً انتخابياً للمرشحين بنظام «القوائم»، و158 رمزاً لمرشحي النظام «الفردي». كما أعلنت «الوطنية للانتخابات» شروط الترشح لعضوية «النواب»، من بينها، أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.