تركيا تسعى إلى اتفاق بحري مع مصر يقتضي تحسين العلاقات أولاً

أوغلو أكد وجود مباحثات بين جهازي مخابرات البلدين

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
TT

تركيا تسعى إلى اتفاق بحري مع مصر يقتضي تحسين العلاقات أولاً

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا تعمل على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، على غرار مذكرة التفاهم التي وقعتها العام الماضي مع حكومة الوفاق الوطني الليبية؛ لكنه رأى أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً بسبب وضع العلاقات السياسية بين البلدين؛ مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود مباحثات بين جهازي المخابرات في البلدين.
وأكد جاويش أوغلو أنه «لا توجد محادثات مع مصر، فقط مباحثات على مستوى جهازي المخابرات». ولفت إلى أن مصر لم تنتهك في أي وقت الجرف القاري لتركيا في اتفاقيتيها اللتين أبرمتهما مع اليونان ومن قبلها قبرص، بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط. وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية ليلة أول من أمس، أن مصر «احترمت حقوقنا في هذا الصدد، ومن ثم لا أريد أن أبخسها حقها بدعوى أن العلاقات السياسية بيننا ليست جيدة للغاية. إبرام اتفاق مع مصر بهذا الخصوص يقتضي تحسن تلك العلاقات».
وتابع: «مصر تتصرف بشكل فيه احترام لحقوقنا». علاقاتنا السياسية ليست جيدة جداً؛ لذا لا أقول إنه يجب أن نفعل ذلك غداً (توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر). سنوقع مثل هذه الاتفاقية مع مصر لكن يجب أن نكون واقعيين»، مضيفاً: «العلاقات السياسية بحاجة إلى التحسن قليلاً، قبل أن نتمكن من توقيع هذه الاتفاقية».
وعندما سئل جاويش أوغلو: «لماذا لا نتحاور مع مصر؟» قال: «هناك لقاءات مستمرة مع مصر وعلاقاتنا السياسية تتحسن شيئاً فشيئاً... من قال إن علاقاتنا مع مصر ليست جيدة؟ علاقتنا مع مصر جيدة وفي تحسن، وهناك لقاءات بين مخابرات البلدين، مثلما صرح الرئيس رجب طيب إردوغان سابقاً، والتقيت مرات عدة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الماضي».
وعرض جاويش أوغلو خرائط لمنطقة شرق المتوسط، قائلاً: «توقيع مصر اتفاقية مع اليونان لا يوضح أنها تعدت على حق تركيا أبداً؛ بل احترمت مصر حدودنا، وجميع الاتفاقيات السابقة التي وقعتها مصر سابقاً لا تضر تركيا في شيء. وعرضنا على مصر أن تعقد معنا اتفاقية مثلما فعلنا مع ليبيا. ومن الممكن أن تكون العلاقات السياسية بيننا متوترة إلى حد ما؛ لكنها تتحسن تدريجياً، والمخابرات تتولى تطوير ذلك».
وانتقدت المعارضة التركية، بشدة، في الفترة الأخيرة، استمرار التوتر في العلاقات مع مصر، مؤكدة أن ذلك ليس في صالح تركيا. ورفض زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو التضحية بعلاقات تركيا المهمة مع مصر من أجل تنظيم «الإخوان المسلمين» الذي قال إنه لا يختلف عن حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً، متسائلاً: «ماذا يساوي هذا التنظيم؟ وما هي السياسة التي يطبقها حتى تضحي تركيا بعلاقاتها المهمة مع دولة مهمة ومؤثرة مثل مصر، تربطنا بها علاقات تاريخية؟».
وبدوره أكد رئيس حزب «المستقبل» نائب رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، الثلاثاء، في تصريحات عقب لقاء مع كليتشدار أوغلو في مقر حزب «المستقبل»، أن «على تركيا التحدث مع مصر حول المنطقة الاقتصادية في شرق البحر المتوسط، على الفور؛ لأنها من أهم دول المنطقة»، قائلاً: «للأسف وصلنا إلى أننا لا يدعمنا من دول الجوار سوى أذربيجان».
وتحتفظ مصر وتركيا بتمثيل دبلوماسي منخفض منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وحكم «الإخوان المسلمين» في مصر، بعد ثورة شعبية حاشدة عام 2013. وعلى مدى 7 سنوات درج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزراؤه على إصدار تصريحات مستفزة تستهدف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن احتضان قيادات وعناصر «الإخوان المسلمين» الهاربين من مصر، وإطلاق قنوات فضائية تعمل لمصلحة التنظيم وتمارس الهجوم والتحريض على عدم الاستقرار في مصر، ما أدى إلى صعوبات في تطوير العلاقات السياسية بين البلدين، على الرغم من استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارة والسياحة وعدم تأثرها.
وصدرت إشارات متكررة في الأشهر الأخيرة من جانب المسؤولين في أنقرة إلى استعداد تركيا لتحسين العلاقات مع مصر، ومناقشة الخلافات والقضايا الأمنية؛ لكن القاهرة أعلنت مراراً أن إصلاح العلاقات لا يأتي فقط بالأقوال وإنما بالأفعال، وأن مصر لم تجد حتى الآن أي خطوات من جانب تركيا لترجمة تصريحات مسؤوليها إلى أفعال.
وتتمسك مصر بتسليم قيادات «الإخوان» الهاربين، والصادرة ضدهم أحكام قضائية، ووقف بث قنوات التنظيم من إسطنبول، والتي تحاول باستمرار زعزعة الاستقرار والأمن في مصر، قبل أي حديث عن إصلاح العلاقات السياسية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.