ألمانيا تقود استراتيجية أوروبية للمحيطين الهادي والهندي

TT

ألمانيا تقود استراتيجية أوروبية للمحيطين الهادي والهندي

أعلنت ألمانيا أنها ستعمل مع الهند للحفاظ على النظام القائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبذلك تصبح ألمانيا ثاني دولة أوروبية تتخذ تلك الخطوة رسمياً بعد أن قادت فرنسا السير في ذلك الاتجاه في وقت سابق. وفي كتاب توجيهي سياسي جديد من 40 صفحة صدر الأسبوع الماضي، قالت ألمانيا إنها «ستروّج لاستراتيجية أوروبية للمحيطين الهندي والهادئ وإنها ستسهم بشكل فعّال في تشكيل النظام الدولي في تلك المنطقة من العالم».
وتعد ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وتتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي. وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في أثناء حديثه عن تبني سياسة للمحيطين الهندي والهادئ، بأنه «قد تبدو جبال الهيمالايا ومضيق ملقا بعيدة للغاية، لكن ازدهارنا وتأثيرنا الجيوسياسي في العقود المقبلة سيعتمدان على كيفية عملنا مع بلدان منطقة المحيطين الهندي والهادئ. اليوم نرسل برسالة واضحة مفادها أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي إحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية».
وأشار براهما تشيلاني، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز أبحاث السياسات في نيودلهي، إلى أن «القرار أكثر تفجراً مما يبدو، إذ جاء إعلان ألمانيا بعد فترة وجيزة من جولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في عواصم أوروبية كبرى، حيث واجه كبير الدبلوماسيين الصينيين استجواباً صعباً من مختلف مضيفيه».
يمثل ظهور منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمساحة جغرافية جديدة، الواقع الاستراتيجي الجديد للقرن الحادي والعشرين. فالمنطقة متعددة الأقطاب وتسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للعالم وأكثر من نصف عدد السكان.
في هذه الأثناء، ذكر السفير الألماني لدى الهند، والتر جيه ليندنر، في تفاعل إعلامي في دلهي، أن استراتيجية برلين في المحيطين الهندي والهادئ لا تستهدف أي دولة بمفردها، بل إنها ستعطي أيضاً إشارة إلى الدول «المتنمّرة والمسيطرة» على أنه سيكون هناك نظام دولي قائم على القواعد.
بات لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أهمية اقتصادية وسياسية لعدة أسباب هي وجود قوى نووية بدءاً من الهند وباكستان وانتهاءً بالصين وكوريا الشمالية وغيرها، وهناك نزاعات حدودية والعديد من التحديات الأخرى، وليس هناك مجال للسماح للدول المتنمرة أو الدول المهيمنة بأن تمارس سطوتها. وأكد السفير الألماني أنه من المهم أن تكون هناك قواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تستند إلى الاتفاقيات الدولية وتكون ديمقراطية مثل الهند وغيرها. وأضاف السفير الألماني أن بلاده تتنافس مع الصين في الأنظمة السياسية، قائلاً: «لسنا أعداء بل منافسون في أنظمتنا السياسية، ولدينا أنظمة مختلفة، لكنها لا تمنعنا من التبادل التجاري».
> كيف يقوّي ذلك من الدور الهندي؟
يعد دور الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ حاسماً لدول مثل أستراليا واليابان والولايات المتحدة التي لديها تعاون استراتيجي وعسكري من خلال التحالف الرباعي الذي أبرمته، والمعروف أيضاً باسم «ناتو الآسيوي». في الوقت نفسه، تعمل الهند وأستراليا وإندونيسيا أيضاً على إنشاء تجمع صغير ضمن نطاق الهند والمحيط الهادئ الأكبر. تأتي هذه الخطوة بعد أن باتت نيودلهي عضواً نشطاً في شبكة سلسلة التوريد الموازية مع اليابان وأستراليا. ولوضع «أجندة تطلعية للمجموعة»، سيجتمع وزراء خارجية هذه البلدان الثلاثة: إس جايشانكار الهندي، وماريس باين الأسترالية، وريتنو مارسودي الإندونيسية ، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن تشكيل هذه المجموعة من الدول كان من بنات أفكار إندونيسيا وأن هذه المجموعة تشكّلت بهدف إنشاء شبكة من الدول داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ للرد على عدوانية الصين المتزايدة، وبالتالي بناء جيش بديل وكذلك تحالف اقتصادي.
> لماذا تستثمر الهند في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟
يذكر الصحافي كيرتي باندي أن «تركيز الهند بات واضحاً وينصبّ أكثر على عنصر المحيط الهندي ضمن تحالف المحيطين الهندي والهادئ، أكثر مما يركز على عنصر المحيط الهادئ وحده. لقد عملت الهند على إقامة علاقات أمنية وتجارية أفضل مع عدد من اللاعبين الرئيسيين في المنطقة مثل اليابان وفيتنام وتايوان وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة. وكشفت اليابان النقاب عن (رؤيتها الحرة والمفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ) وأعلنت الآسيان مؤخراً (توقعات تحالف دول المحيطين الهندي والهادئ) التي تتضمن تصور دور رئيسي للهند». من الواضح أن المحيط الهندي هو جزء رئيسي من جهود الصين لتنفيذ مشروعها الطموح والاستراتيجي الذي يحمل اسم «مبادرة الحزام والطريق». وأشار نائب الأدميرال ديدييه ماليتير، القائد المشترك للقوات الفرنسية في المحيط الهندي، مؤخراً إلى أن وجود الصين في سلسلة من المنشآت المدنية والعسكرية، بما في ذلك «هامبانتوتا» في سريلانكا، و«جوادار» في باكستان وجيبوتي، له تداعياته الأمنية.
من الواضح أن تركيز الهند سيكون على المزيد من المشاركة والتدريبات البحرية المشتركة مع دول مثل سنغافورة، وإندونيسيا، وتايلاند، وأستراليا وحتى مع قوة غربية مثل فرنسا التي لديها جزر في المحيطين الهندي والهادئ.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقدت الهند حواراً حول «الشراكة بين الهند والمحيط الهادئ» بحضور وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي والمبعوثين الخاصين ونواب الوزراء وكبار المسؤولين من بروناي وكمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وسيشل وجزر المالديف.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».