المغرب يصادق على مراسيم لتعزيز الحماية الاجتماعية

تابع المغرب

صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مشروعات قوانين لتوسيع الحماية الاجتماعية، ومساعدة القطاعات التي تضررت من جائحة «كورونا»، فضلاً عن مرسوم لإصلاح الإدارة.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن المراسيم تكتسي طابعاً اجتماعياً، ويتعلق الأمر بتوسيع التغطية الصحية ونظام التقاعد لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، وغير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، ويتعلق الأمر بفئتي المفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين، إلى جانب مرسوم يتعلق بالأولوية الاقتصادية من خلال دعم بعض القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة «كورونا»، «كوفيد- 19»، كالقطاع السياحي.
وحث العثماني القطاعات الوزارية على تسريع تفعيل المراسيم الخمسة التي جرت المصادقة عليها، واتخاذ إجراءات وقرارات تصب جميعها في صالح المواطنين والمقاولات، مشدداً على «ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق أهداف وأولويات المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا».
ولفت العثماني إلى أن اجتماع الحكومة أمس «يبقى مهماً ومتميزاً لمصادقته على خمسة مشروعات مراسيم ذات أولية مرتبطة بأولويات وردت في التوجيهات الملكية في خطابي العرش و20 أغسطس (آب) الأخيرين».
أما بخصوص المرسوم المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي قدمه كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد أوضح العثماني أن له علاقة مباشرة بأولوية تطوير نظام الحكامة، وأنه يهدف إلى إصلاح الإدارة والرفع من مردوديتها، وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.