«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن استحواذها على 22 في المائة من حصة رأس المال المُصدر بشركة «أرامكس» إحدى الشركات العاملة لحلول الخدمات اللوجستية والنقل المتكاملة، في خطوة تسعى بها «القابضة» لاستكمال منظومتها في الخدمات اللوجستية.
وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «القابضة»: «تحظى (أرامكس) بمكانة ريادية كمزود لحلول النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تكمل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلاً من موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه (أرامكس) لمواصلة تعزيز مكانتها في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً. وفي ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام؛ حيث تحظى عمليات (أرامكس) في خدمات تسلم وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو».
وتم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم «أرامكس» عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.
وتأسست «القابضة» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها عام 2018، كشركة مساهمة عامة؛ حيث تمتلك الشركة محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الإمارة، بما في ذلك المرافق والسياحة والضيافة والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات والعقارات والإعلام والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات المالية. وتسعى «القابضة» من خلال مهمتها الواضحة لتحقيق عائدات مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.
وسجل سهم «أرامكس» للخدمات اللوجيستية نشاطاً قوياً بالغاً في تداولات الأمس عند مستوى 3.87 درهم (دولار واحد) وتقدم 2.4 في المائة بعد استحواذ الشركة «القابضة» على 22 في المائة من رأس مالها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.