«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن استحواذها على 22 في المائة من حصة رأس المال المُصدر بشركة «أرامكس» إحدى الشركات العاملة لحلول الخدمات اللوجستية والنقل المتكاملة، في خطوة تسعى بها «القابضة» لاستكمال منظومتها في الخدمات اللوجستية.
وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «القابضة»: «تحظى (أرامكس) بمكانة ريادية كمزود لحلول النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تكمل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلاً من موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه (أرامكس) لمواصلة تعزيز مكانتها في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً. وفي ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام؛ حيث تحظى عمليات (أرامكس) في خدمات تسلم وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو».
وتم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم «أرامكس» عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.
وتأسست «القابضة» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها عام 2018، كشركة مساهمة عامة؛ حيث تمتلك الشركة محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الإمارة، بما في ذلك المرافق والسياحة والضيافة والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات والعقارات والإعلام والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات المالية. وتسعى «القابضة» من خلال مهمتها الواضحة لتحقيق عائدات مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.
وسجل سهم «أرامكس» للخدمات اللوجيستية نشاطاً قوياً بالغاً في تداولات الأمس عند مستوى 3.87 درهم (دولار واحد) وتقدم 2.4 في المائة بعد استحواذ الشركة «القابضة» على 22 في المائة من رأس مالها.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.