«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
TT

«القابضة» الإماراتية تستحوذ على 22 % من أسهم «أرامكس»

تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)
تؤكد «القابضة» على أن عمليات «أرامكس» في خدمات تسلم وتوصيل البضائع لها أهمية جوهرية لتحقيق النمو (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «القابضة» الإماراتية عن استحواذها على 22 في المائة من حصة رأس المال المُصدر بشركة «أرامكس» إحدى الشركات العاملة لحلول الخدمات اللوجستية والنقل المتكاملة، في خطوة تسعى بها «القابضة» لاستكمال منظومتها في الخدمات اللوجستية.
وقال مرتضى حسين، القائم بأعمال رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ في شركة «القابضة»: «تحظى (أرامكس) بمكانة ريادية كمزود لحلول النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث تكمل هذه الخطوة محفظة استثماراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية، والتي تضم كلاً من موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، والاتحاد للقطارات، لنمضي في مسيرتنا لتوسعة المنظومة اللوجستية في دولة الإمارات».
وأضاف: «على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق، فإننا واثقون من النهج الراسخ الذي تتبعه (أرامكس) لمواصلة تعزيز مكانتها في هذا القطاع، وتحفيز جهود إمارة أبوظبي التي تهدف لتكون لاعباً رئيسياً في مجال التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً. وفي ظل زيادة الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية هذا العام؛ حيث تحظى عمليات (أرامكس) في خدمات تسلم وتوصيل البضائع بأهمية جوهرية لتحقيق النمو».
وتم الاستحواذ على هذه الحصة من أسهم «أرامكس» عبر مجموعة من صفقات التداول، فضلاً عن صفقة مباشرة خاصة بين الطرفين.
وتأسست «القابضة» التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها عام 2018، كشركة مساهمة عامة؛ حيث تمتلك الشركة محفظة واسعة تضم عدداً من المؤسسات الكبرى، عبر عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الإمارة، بما في ذلك المرافق والسياحة والضيافة والطيران والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات والعقارات والإعلام والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات المالية. وتسعى «القابضة» من خلال مهمتها الواضحة لتحقيق عائدات مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.
وسجل سهم «أرامكس» للخدمات اللوجيستية نشاطاً قوياً بالغاً في تداولات الأمس عند مستوى 3.87 درهم (دولار واحد) وتقدم 2.4 في المائة بعد استحواذ الشركة «القابضة» على 22 في المائة من رأس مالها.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.