عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

«شياومي» احتلت الصدارة في الصين وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف في العالم

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي
TT

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

عملاق صيني جديد بعالم الهواتف الذكية في وقت قياسي

جرت العادة داخل الصين على أن طرفي حرب الهواتف الذكية هما «سامسونغ» و«آبل»، لكن هذا الوضع تبدل الآن.
خلال الصيف، نجحت الشركة الصينية «شياومي» في احتلال المرتبة الأولى داخل السوق الصينية التنافسية للهواتف الذكية، وأصبحت ثالث أكبر مصنع للهواتف عالميا.
تعود بداية الشركة لعام 2010 عندما تأسست باعتبارها شركة ناشئة بمجال بيع هواتف ذكية بأسعار منخفضة عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي جاء دخول «شياومي» مجال المنافسة متأخرا بوضوح. وقد تزامن طرح الشركة لأول هواتفها في الأسواق مع طرح «آيفون 4إس».
ومع ذلك، تمكنت الشركة عبر انتهاج استراتيجية إعلامية ذكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وخطة تجارية ركزت على بيع الخدمات التي تعمل على الهاتف، من بناء أرضية جيدة لها في أوساط الشباب الصينيين وعاشقي الصيحات الجديدة.
وتشير تقديرات صادرة عن شركة «آي دي سي» البحثية إلى أنه من المتوقع بيع 500 مليون هاتف ذكي داخل الصين خلال عام 2015 - ما يفوق 3 أضعاف الرقم المتوقع داخل الولايات المتحدة. وعليه، فإن «شياومي» مؤهلة لتعزيز مكانتها كواحدة من أقوى شركات إنتاج الهواتف الذكية داخل أهم سوق في العالم بهذا المجال.
حاليا، يأمل مؤسسا الشركة، وهما رجل الأعمال الصيني، لي جون، والمسؤول التنفيذي السابق لدى «غوغل»، لين بين، في أن تمكنهما هذه المكانة الرفيعة من الانتقال بمنتجات الشركة نحو العالمية.
ورغم أن «شياومي» تبيع منتجاتها دوليا بالفعل، فإن العام المقبل سيمثل اختبارا حقيقيا لقدرتها على الاستمرار في صعودها لما وراء الصين. وفي الوقت الذي ينأى فيه لي ولين عن الدخول لأسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإنهما يتطلعان نحو الدول النامية الكبرى مثل البرازيل والهند، ويأملان في استغلال شبكات التجارة الإلكترونية لبيع هواتف منخفضة السعر ومرتفعة الجودة وإعادة إنتاج قصة نجاحهما.
بيد أن الأمر لا يخلو من تحديات كبيرة، فمثلا لا تملك «شياومي» بعد محفظة براءات اختراع، ما يجعلها عرضة لدعاوى قضائية من منافسيها. الأسبوع الماضي، تم منع الشركة مؤقتا من العمل داخل الهند بسبب شكوى تتعلق ببراءة اختراع تقدمت بها شركة «إريكسون» السويدية العاملة بمجال الاتصالات عن بعد. والملاحظ أن شركات إنتاج هواتف منخفضة التكلفة أخرى من الصين تراودها نفس فكرة الدخول لمثل هذه الأسواق الناشئة.
من جهته، قال لين خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا: «بيع الهواتف الذكية للمستخدمين بداية طيبة، لكنها ليست نهاية طموح النشاط التجاري، إنها في الواقع بداية هذا النشاط، فبعد أن يشتري المستخدم الهاتف ويبدأ في استخدامه ويبدأ تخليق قيمة إضافية، بالنسبة للمستخدمين ولنا».
ونظرا للتشابهات الواضحة بين احتفالات كشف النقاب عن منتج «شياومي» واحتفالات «آبل» المصممة بدقة عبر وسائل الإعلام، اشتهرت «شياومي» بلقب «آبل الصين» وهو ما اعتبره الكثيرون مؤشر نجاح للشركة الصينية لطرحها منتجات رخيصة تعد تقليدا لهواتف «آبل» و«سامسونغ» رفيعة المستوى.
بيد أن «شياومي» أكبر من مجرد مقلد، ذلك أنها نجحت عبر نموذجها التجاري وسياساتها التسويقية في التفوق على جميع العناصر المنضمة حديثا للسوق الصينية.
وحظيت الشركة بإشادات واسعة داخل الصين نتيجة توجهها التسويقي المعتمد على شبكة الإنترنت، والذي شرع منافسوها في محاكاته الآن. يذكر أن شركتي «هواوي» و«زد تي إي» المشهورتين بمجال إنتاج معدات الاتصال عن بعد لدى كل منهما حاليا خطوط هواتف تبيعانها بصورة رئيسة عبر الإنترنت. كما تركز شركات مثل «وان بلس» و«سمارتيزان» على المنتجات ذات التصميم الجيد والعناصر رفيعة المستوى، وتبيعها بأسعار منخفضة نسبيا.
إلا أن التقليد قد ينطوي على أخطار كثيرة، حيث أوضح محللون أن «هواوي» و«لينوفو» قد تستغلان سيطرتهما على تصنيع الأجزاء التي تدخل في صناعة الهواتف لنيل ميزة على صعيد التكلفة. كما أن الأسماء الجذابة الحديثة من الصعب الاحتفاظ بها. مثلا، اختار لو يونغهاو، لشركته «سمارتيزان»، اسما يشبه لحد كبير أسماء عروض كوميدية تحظى بشعبية واسعة.
ومن الواضح أن «شياومي» تحظى باحترام منافسيها. على سبيل المثال، أعرب لي نان، نائب رئيس شركة «ميتسو» المنافسة، التي بدأت مع مطلع الألفية الثانية وتخصصت في صناعة الأجهزة الرقمية التي تشغل الموسيقى وتستهدف عملاء أكبر سنا وأكثر ثراء عن عملاء «شياومي»، عن اعتقاده بأن ولاء عملاء «شياومي» لها أشبه بدرجة الولاء الديني.
وقال: «محبو شياومي يتسمون بدرجة عالية من التنظيم، وهم يعشقون شياومي لدرجة الوله».
من بين هؤلاء العشاق هان يو، 24 عاما، الذي يدرس لنيل درجة الماجستير. ويعاون يو، وعشرات الآلاف غيره، الشركة على اختبار واجهة المستخدم وعبر طرح مقترحات. ويتولى هان مسؤولية الإشراف على عدة صفحات بالمنتدى الإلكتروني التابع للشركة، الذي يظهر به 200.000 ملصق يوميا في المتوسط ويعد وسيلة لتفاعل العملاء مع الشركة.
الواضح أن جزءا كبيرا من حياة هان الشخصية يدور حول «شياومي»، حيث أشار إلى أنه التقى الكثير من أصدقائه عبر منتدى الشركة. وقال إنه شعر بالفخر عندما أقرت الشركة اقتراحه بخلق ملف للصور شخصية بالهواتف. وقال هان: «أستمتع بالفعل بشعور المشاركة». ورغم جني «شياومي» عائدات من وراء بيع الهواتف، فإنها تخطط لزيادة أرباحها من خلال بيع خدمات مثل مواد ترفيهية وتطبيقات تتعلق بالهواتف. كما بدأت الشركة بالفعل في بيع خدمات أخرى، مثل التلفاز الذكي وحاسب لوحي.
وما تزال الجهود التسويقية لـ«شياومي» تجتذب اهتماما كبيرا. وبعد اجتماع تنفيذي في ديسمبر (كانون الأول)، اقترح لين عقد منافسة بدنية بين مسؤولي الإدارة.
وبالفعل، يبدو المسؤولون التنفيذيون لدى «شياومي» مختلفين عن نظرائهم التقليديين بالشركات الصينية الأخرى، الذين نادرا ما يظهرون خارج قاعات المؤتمرات الرسمية.
نهاية الأمر، خسر لين، لكن ظلت المنافسة نصرا إعلانيا. وسرعان ما انتشرت صور المنافسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى التشارك فيه عبر موقع «ويبو» أكثر من 3.000 مرة خلال الساعات الـ24 الأولى.
ورغم كل نجاحاتها، تلوح أكبر التحديات في مواجهة «شياومي» من خارج الصين. في سبتمبر (أيلول) 2003. استعانت الشركة بهوغو بارا، وهو صديق قديم للين من «غوغل»، لقيادة التوسع الدولي للشركة. وعبر الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعي في نشر أخبار إطلاق المنتجات الجديدة والحفلات، نجح بارا في الدخول لعدد من الأسواق في آسيا.
ورغم ارتباط النموذج التجاري لـ«شياومي» بعدد من العناصر التي تنفرد بها الصين، أعرب لين عن اعتقاده بأن النموذج قادر على النجاح في الخارج. وأشار إلى أن الشركة تستهدف أسواقا بها أعداد ضخمة من السكان وبنية تحتية متطورة للتجارة الإلكترونية وشركات اتصالات عن بعد ضعيفة. وتتسم النقطة الأخيرة بأهمية خاصة لأنه إذا توافرت جهات ضخمة توفر الخدمة بدعم كبير، فإن الميزة التي تحظى بها «شياومي» من وراء بيع هواتف رخيصة ستتلاشى.
وأوضح لين أنه: «أعتقد أن الصين هي رقم واحد، تليها الهند وبعدها إندونيسيا، ثم البرازيل وروسيا. أما الدول المتقدمة التي تتسم بشبكات خاضعة لسيطرة محكمة فلا تأتي بين الدول الـ5 الكبرى».
وتتسم جميع الدول التي ذكرها لين بأعداد سكان ضخمة لم يشتر غالبيتهم بعد هواتف ذكية، ما يعني توافر فرصة كبرى أمام «شياومي». ومع ذلك، ينبه محللون لضرورة تعديل الشركة لسياساتها كي تتوافق مع المتطلبات المحلية لكل سوق. مثلا، داخل الهند، سعت «شياومي»، قبل قرار المحكمة بوقف عملها، للتعاون مع شركة «فليبكارت» المحلية المعنية بالتجارة الإلكترونية. إلا أنه تعين عليها مواجهة منافسة شرسة من عدة شركات هندية محلية منتجة للهواتف تحارب من أجل الصعود، مثلما فعلت «شياومي» داخل الصين.
يذكر أن جولة جديدة من جمع الأموال ربما ترفع قيمة «شياومي» بدرجة هائلة لمستوى يتراوح بين 30 و40 مليار دولار، مما يضعها في مرتبة أعلى من منافستها الأشهر «لينوفو»، تبعا لما أفاده مصدر مطلع. وقد بدأت المصارف الاستثمارية بالفعل في التودد للشركة قبيل طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، الذي ترى مصادر داخل الشركة أنه ربما تأخر لسنوات.
* خدمة «نيويورك تايمز»



من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.


آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.