العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقوداً منذ حرب الخليج

رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتي وممثل الجانب العراقي يوقّعان تسليم وتسلم الرفات (كونا)
رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتي وممثل الجانب العراقي يوقّعان تسليم وتسلم الرفات (كونا)
TT

العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقوداً منذ حرب الخليج

رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتي وممثل الجانب العراقي يوقّعان تسليم وتسلم الرفات (كونا)
رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتي وممثل الجانب العراقي يوقّعان تسليم وتسلم الرفات (كونا)

أعلنت السفارة الكويتية في بغداد، أمس (الأربعاء)، أن الحكومة العراقية قامت بتسليم 21 رفاتاً يعتقد أنها لأسرى كويتيين فُقدوا إبان الغزو العراقي للكويت في عام 1990.
وجرت مراسيم تسليم الرفات قرب مطار بغداد الدولي بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة الكويت لدى العراق محمد الوقيان، أن «تسليم الرفات جاء في إطار مواصلة الجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى». وأوضح أن «العملية تمت عبر اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية الدوليتين اللتين تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعضوية كل من الكويت، والعراق، والسعودية، وأميركا، وبريطانيا، وفرنسا، فضلاً عن (يونامي) بصفة مراقب». وأضاف «يعتقد وفقاً للمؤشرات الأولية أن الرفات تعود لأسرى ومفقودين كويتيين عُثر عليهم في بادية السماوة جنوب العراق»، مبيناً أنه «سيتم إجراء عمليات الفحص الجيني للتعرف على أصحابها في الكويت عبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين ورعايا الدول الأخرى».
وتعد قضية الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق من القضايا الخلافية بين البلدين قبل تسوية الكثير من القضايا بينهما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. وفي حين لم تعترف بغداد بالديون المترتبة عليها لدولة الكويت باعتبارها مُنحت لصدام حسين لتمويل حربه الطويلة مع إيران، فإن العراق وافق على دفع التعويضات الخاصة للكويت جراء ما حصل أثناء الغزو والبالغة نحو 11 مليار دولار، حيث دفع العراق أكثر من نصفها تقريباً منذ عام 2003 وإلى اليوم، وتم تأجيل الباقي بطلب عراقي بسبب الضائقة المالية التي يمر بها العراق منذ عام 2014 وقد وافقت الكويت عليها.
وفيما يتعلق بملف الأسرى والمفقودين والتعويضات، فلا تزال هي السبب الذي يحول دون خروج العراق من تبعات الفصل السادس للأمم المتحدة بعد أن كان العراق حتى عام 2012 تحت البند السابع، لكنه بعد حسم القضايا الخاصة مع الكويت وتحويله إلى ملف ثنائي خرج العراق من الفصل السابع إلى السادس. ولا تزال الكويت تطالب بالمزيد من أسراها الذين فُقدوا في العراق أثناء الغزو والبالغ عددهم أكثر من 550 شخصاً مع إنه تم العثور على مقابر جماعية عدة ضمت كويتيين وجنسيات أخرى في عدد من المحافظات العراق.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.