البرلمان الإماراتي: معاهدة السلام خطوة تاريخية تحقق الأمن

غباش: عهد جديد لتنمية الشعوب في المنطقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

البرلمان الإماراتي: معاهدة السلام خطوة تاريخية تحقق الأمن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد في البيت الأبيض الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

قال المجلس الوطني الاتحادي - البرلمان الإماراتي - إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجائه، مشيراً إلى أن المعاهدة تعكس ثوابت السياسة الإماراتية وإرثها التاريخي في الانفتاح على كل دول العالم، وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس الوطني الاتحادي، إذ يؤكد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية خطوة تاريخية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في أرجائه، يشدد على أن هذه المعاهدة تعكس ثوابت السياسة الإماراتية وإرثها التاريخي العظيم في الانفتاح على كل دول العالم، وفق ما يحقق مصالحها الاستراتيجية العليا، والتعايش مع مختلف الحضارات والثقافات والأديان، تبعا لقيم ومبادئ التسامح، دون التخلي عن ركائزها ونهجها الأصيل في التمسك بالحقوق الوطنية، والعربية والإسلامية، وفق مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وقال غباش في بيان صدر عن المجلس بمناسبة توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل: «وإذ نؤكد على أن هذه المعاهدة تمثل فرصة سانحة لجهود إقليمية ودولية وأممية يتم البناء عليها لتحقيق السلام العادل، والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وبما يضمن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقيات والتفاهمات الدولية، لا سيما ما تعلق منها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، نعبر عن تأييدنا الكامل والتفافنا التام خلف قيادتنا السياسية في كل ما تتبناه من مبادرات، وقرارات وسياسات داخلية أو خارجية».
وأضاف: «نؤكد عميق ثقتنا في النهج الحكيم والرأي السديد للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إدارة مصالح البلاد كافة وصيانة مقدراتها».
وأشاد صقر غباش بالدور الريادي للقيادة السياسية في التصدي لكل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار والأمن في العالم العربي، والإقدام على خطوات جريئة وشجاعة ومبادرات استراتيجية للحفاظ على الأمن العربي المشترك، تحقيقا لثوابت الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة، وبما يؤدى إلى عهد جديد يسوده السلام والتنمية لشعوب المنطقة.
من جهته، أكد الدكتور محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، أن معاهدة السلام التي تم توقيعها في العاصمة الأميركية واشنطن بين الإمارات وإسرائيل، مكسب باهر يوحي للإنسانية جميعاً، بمركزية قيمة السلام في الدين الإسلامي الحنيف. وأضاف أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة في تحقيق السلام في المنطقة العربية والعالم أجمع، ولها تاريخ حافل وإرث راسخ في هذا المجال منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتابع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: «سبق هذه الاتفاقية توقيع مذكرة (الأخوة الإنسانية) في العاصمة أبوظبي، والتي تعد منصة الانطلاق للتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، لتعيش الأجيال القادمة في أجواء من الثقافة والاحترام المتبادل في ظل سلام عادل ينعم به الجميع».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.