أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين

موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
TT

أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين

موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)
موظف يرش مواد معقمة للوقاية من فيروس «كورونا» قرب حائط البراق (يسميه اليهود حائط المبكى) في القدس أمس (أ.ب)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس (الأربعاء)، تسجيل 963 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجتمع لجنة الطوارئ الفلسطينية لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع أعداد المصابين، حسبما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت الكيلة، في بيان، إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 302 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 130 إصابة، كما سجل قطاع غزة 94 حالة، فيما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
وأضافت الكيلة أن هناك 30 مريضاً «في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الصناعي».
من جهته، قال محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، إن لجنة الطوارئ العليا اجتمعت «لبحث الحالة الوبائية في فلسطين وإمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس». وأضاف على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أعداد الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات لحماية من يحبون من كبار السن والمرضى وذوي المناعة الضعيفة».
وأوضحت «رويترز» أن قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية تُظهر أن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 42379 حالة تعافى منها 29583 فيما بلغت الوفيات 276.
في غضون ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبد القادر، أكد أمس قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار الفيروس. وقال عبد القادر للوكالة الفرنسية إن «المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداءً من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر (أيلول) ولمدة ثلاثة أسابيع». وأضاف أن مجلس الأوقاف الإسلامية الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية اتخذ هذا القرار خلال «اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس».
وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967، وقد أُغلق مرة أولى في مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا». وأُعيد فتح المسجد أمام المصلين نهاية مايو (أيار) الماضي بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.
وأحصت إسرائيل 166 ألفاً و794 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى 1147 وفاة، بينها نحو 1823 إصابة و43 وفاة في القدس الشرقية، حسب رئيس بلدية المدينة.
كانت إسرائيل قد قررت فرض إغلاق شامل يبدأ في 18 سبتمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس، أن العدد اليومي لإصابات «كورونا» سجل مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً تجاوز 5500 خلال آخر 24 ساعة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الوزارة أنه تم تسجيل 5523 حالة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.