السودان يضبط متفجرات «كافية لنسف الخرطوم»

توقيف 42 متهماً بحوزتهم مواد متفجرة استُخدمت في محاولة اغتيال حمدوك

رجال أمن وخبراء أدلة جنائية في موقع محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني في مارس الماضي (أ.ف.ب)

ضبطت السلطات السودانية، أمس، كميات ضخمة من المواد المتفجرة في مناطق متفرقة من الخرطوم، وأوقفت 42 متهماً بحوزتهم تلك المواد التي استُخدم جزء منها في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أشهر، إضافة إلى كميات من مادة نيترات الأمونيوم التي تسببت في تفجير مرفأ بيروت.
وتعرض رئيس الوزراء السوداني في مارس (آذار) الماضي، لمحاولة اغتيال بسيارة مخففة استهدفته موكبه، تم تفجيرها عن بعد.
وقال النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر: «هذه المواد كافية لنسف نصف الخرطوم، وتشكل خطورة على الدول المجاورة... تقرير الأدلة الجنائية أشار إلى أن هذه المواد المتفجرة من الخطورة بحيث يمكن أن تؤدي إلى نسف العاصمة». وأضاف في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، أن «استخبارات قوات الدعم السريع بإشراف النيابة العامة، نصبت 12 كميناً محكماً أدت إلى ضبط تلك المواد المتفجرة، وإلقاء القبض على 42 متهماً في مناطق متفرقة من الخرطوم».
واعتبر الحبر ظهور هذه الخلايا في مواقع مختلفة من العاصمة «ظاهرة مزعجة للأجهزة الأمنية والنيابة»، مؤكداً استعداد القوات النظامية للقيام بواجبها كاملاً. وأوضح أن «المضبوطات عبارة عن مواد (تي إن تي) شديدة الانفجار، ونيترات الأمونيوم، إضافة إلى كبسولات متفجرة»، لافتاً إلى «استمرار التحريات حتى الوصول إلى الشبكات الإرهابية التي تتعامل مع هذه المواد بالبيع والشراء».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن المواد المتفجرة تم ضبطها في منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم، ومدينة أمبدة بأم درمان. وكشفت أن كل الموقوفين سودانيون. وأشارت إلى «تدوين اعترافات قضائية في مواجهة المتهمين، وعرض المعروضات على الأدلة الجنائية، لتمد النيابة بوصف دقيق عن ماهية وخطورة المواد المتفجرة المضبوطة بحوزتهم».
وأشارت إلى فتح بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد 23 و24 و26 من قانون الأسلحة والمفرقعات، والتعامل بالبيع والشراء في المواد المتفجرة. وأوضحت أن «تقرير الأدلة الجنائية أكد أن هذه المواد المتفجرة حساسة وشديدة الانفجار، وجزءاً منها مدني يتم استيراده بواسطة شركات مدنية، بينما مادة (تي إن تي) لا توجد إلا في المؤسسات العسكرية».
وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة، إن «الكميات التي تم ضبطها من المواد المتفجرة كبيرة، قد تنتقل عبر الحدود المفتوحة لدول الجوار، ونخشى أن يتسبب تسرب هذه المواد في مشكلة إقليمية ودولية».
وتتبع قوات الدعم السريع التي تعد قوة ضاربة في السودان، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي».
وأشار جمعة إلى أن «جزءاً من هذه المتفجرات استخدم في المحاولة الفاشلة التي استهدفت اغتيال رئيس الوزراء». وكشف عن أن مصدر هذه المواد المتفجرة «شركات قابضة تستوردها من الخارج، للاستخدام في مجال التعدين عن الذهب، أو وجود تسريب لهذه المواد من مؤسسات عسكرية رسمية». وأضاف أنه «يتم الاتجار في هذه المواد من خلال خلايا مغلقة».
وأوضح أن «استخبارات الدعم السريع نفذت عمليات مداهمة، وضبطت المتفجرات والمتعاملين فيها، وهي عبارة عن 850 لوح (تي إن تي)، و3594 كبسولة تفجير، و3 جوالات من نيترات الأمونيوم، و13 لفة سلك تستخدم في توصيل هذه المواد للتفجير».
وأكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع: «تفكيك جزء كبير من هذه الخلايا والمجموعات المغلقة، وفرار بعض أفرادها إلى خارج العاصمة، وستتم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية».
واعتبر خبير المتفجرات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، العميد علاء الدين أمين، هذه المواد المتفجرة «في غاية الخطورة»، مشيراً إلى أنها «تستخدم في عدد من العمليات التفجيرية الإرهابية حول العالم، وهي أساسية لصنع سلسلة تفجير متكاملة يستخدمها الإرهابيون في العمليات التفجيرية».
وقال نائب رئيس هيئة الأركان السابق في الجيش السوداني، الفريق أول عثمان بلية، إن ضبط كميات كبيرة من المواد المتفجرة «يُعتبَر تهديداً حقيقياً للأمن القومي، ويهدف لعمل تخريبي، من شأنه إطاحة أمن البلاد والتأثير على الحكومة وأدائها». وأضاف لــ«الشرق الأوسط» أن «تنفيذ عمليات بهذه المواد المتفجرة كان سيؤدي إلى دمار كبير في البلاد، لا يقل عن الانفجارات التي شهدتها بيروت».
وعن الجهات التي يمكن أن تستخدم هذه المتفجرات في أعمال عدائية ضد السلطات، قال بلية إن «عناصر النظام المعزول لا يزالون موجودين، إضافة إلى أن البلاد مفتوحة يمكن أن تدخلها مجموعات من الخارج للقيام بأعمال تخريبية بالوكالة مع جهات أخرى».