روحاني يقلل من قدرة واشنطن على تفعيل العقوبات الأممية

رفض تصريحات نظيره الأميركي عن تراجع الناتج المحلي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث إلى الوزراء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (الرئاسة الإيرانية)

قلل الرئيس الإيراني حسن روحاني، من قدرة واشنطن على تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية الأسبوع المقبل، نافيا تأكيد نظيره الأميركي دونالد ترمب تراجع ناتج إيران المحلي إلى 21 في المائة جراء العقوبات الأميركية.
وستبدأ الولايات المتحدة الأحد المقبل إجراءات تنفيذ الآلية المسماة «سناب بك» المنصوص عليها في القرار 2231، الذي تبنى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، في محاولة لمنع رفع حظر السلاح الأممي عن إيران.
وعارض غالبية الأعضاء في مجلس الأمن تفعيل الآلية، وهي المرة الثانية التي تقف غالبية أعضاء مجلس الأمن في وجه الإدارة الأميركية، بعد رفض مشروع لتمديد حظر الأسلحة.
وأشار الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة، إلى اعتقاده أن يومي السبت والأحد، «سيكون يوم النصر للشعب الإيراني». وقال «من الآن أهنئ انتصار الشعب الإيراني في يومي السبت والأحد». وقال إن واشنطن «لم تتمكن من تفعيل آلية سناب بك»، مضيفا أنها «تلقت هزيمة مدوية». وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس، جلوس طهران على طاولة المفاوضات خلال أسبوع أو شهر بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية، معربا عن ثقته بعقد صفقة جديدة وعادلة تصبح معها إيران دولة غنية.
وأضاف ترمب «تعرفون ما سيحدث. إنهم ينتظرون الانتخابات، لأن بلدهم على وشك الانهيار. انخفض الناتج المحلي إلى 24 في المائة». وقال روحاني «يا سيد أميركا، اقتصادنا لم ينخفض إلى 25 في المائة إنما انخفاضه هو 0.6 في المائة» وأضاف «على الأقل قولوا الصدق فيما يخص نمونا الاقتصادي مثلما يجب أن تقولوا الصدق حول آلية الزناد (سناب بك)». وتابع أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والدول الحليفة لها يتراوح بين 20 إلى 25 في المائة.
ولم يعلق روحاني على توقعات ترمب حول عودة إيران إلى طاولة المفاوضات إذا ما فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق النووي بعدما اتهمت إيران بعدم احترام روح الاتفاق، على إثر استمرار الأنشطة الصاروخية ودورها الإقليمي، وتابعت استراتيجية «الضغط الأقصى» لإجبار طهران في العودة إلى طاولة المفاوضات حول اتفاق أشمل يهدف إلى تحجيم برنامجها لتطوير الصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وبعد عام على الانسحاب من الاتفاق النووي، دخل الطرفان إلى مستويات متقدمة من التوتر. وبدأت طهران ما سمته في بداية الأمر مسار «الانسحاب التدريجي من البرنامج النووي»، عبر خفض التزامات عدة من الاتفاق. وفي المقابل، زادت واشنطن من الضغوط على طهران، بمنعها من تصدير النفط وتصنيف «الحرس الثوري» الجهاز الموازي للجيش الإيراني، على قائمة المنـظمات الإرهابية.
ورغم إعلان طهران عدة انتهاكات أساسية في الاتفاق النووي، لكنها أعلنت في كل مرة استعدادها للعودة إلى الالتزامات إذا ما حصلت على امتيازات اقتصادية لتعويض العقوبات الأميركية من أطراف الاتفاق النووي. وحاول روحاني خلال هذه الفترة إسكات معارضي الاتفاق النووي في أوساط المحافظين ودوائر مقربة من «الحرس الثوري»، عبر إغرائهم برفع العقوبات عن الأسلحة الإيرانية.
وخلال أكثر من عامين على تفاقم التوترات، كادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الشهور القليلة الماضية تطلب نقل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن عقب رفض طهران الرد على أسئلة الوكالة الدولية حول موقعين سريين من بين وثائق نووية إيرانية كشفت عنها إسرائيل في أبريل (نيسان) 2018. وفي فبراير (شباط) الماضي رفعت الوكالة الدولية سقف مطالبها بالضغط على طهران لدخول الموقعين، لكن التمسك الإيراني برفض المطالب، رد عليه مجلس المحافظين في الوكالة الدولية بأول قرار بعد ثمانية أعوام يطالب إيران بالتعاون الفوري مع المفتشين. ووافقت طهران بعد مباحثات جرت بين المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي والرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم غروسي تقريرا إلى أعضاء الوكالة الدولية حول أخذ عينات من أحد الموقعين على أن يدخل مفتشو الوكالة الدولية الموقع الثاني خلال هذه الأيام.
في لاهاي الهولندية، أقامت محكمة العدل الدولية ثاني جلساتها لبحث شكوى إيرانية من العقوبات الأميركية. وقدم الفريق الإيراني دفاعه حول أهلية محكمة العدل للنظر في الشكوى ضد الولايات المتحدة.
والاثنين، شكك ممثلون من الولايات المتحدة، في أول جلسات المحكمة بأهليتها للنظر في الشكوى الإيرانية.