دمشق تنتقد كلام ترمب حول «تصفية الأسد»

TT

دمشق تنتقد كلام ترمب حول «تصفية الأسد»

انتقدت دمشق أمس كلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول نيته «تصفية» الرئيس السوري بشار الأسد، بعد هجمات بالسلاح الكيماوي في عام 2017.
ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن تصريحات رئيس الإدارة الأميركية «حول استهداف الأسد، تؤكد أن هذه الإدارة تمثل دولة مارقة وخارجة عن القانون»، وأنها تنتهج أساليب التنظيمات نفسها بـ«القتل والتصفيات، دون اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في سبيل تحقيق مصالحها».
كان ترمب قد قال الثلاثاء إنه أراد اغتيال الأسد في عام 2017؛ لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية. وقال ترمب في برنامج «فوكس آند فريندز» الصباحي: «كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً».
وأضاف: «لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك. ماتيس كان جنرالاً بُولغ في تقديره وتركته يرحل».
ويدعم هذا التصريح المعلومات التي نُشرت في عام 2018، عندما نشر الصحافي في «واشنطن بوست» بوب وودوارد كتابه «الخوف: ترمب في البيت الأبيض»؛ لكن ترمب نفى ذلك حينها.
وقال ترمب للصحافيين في 5 سبتمبر (أيلول) 2018: «لم يتم حتى التفكير في ذلك مطلقاً».
وجاءت تصريحات ترمب الثلاثاء في إطار انتقاده لماتيس الذي وصفه الرئيس بأنه «رجل عظيم» عندما عينه لإدارة البنتاغون؛ لكن علاقاته ساءت بالجنرال المتقاعد الذي استقال في نهاية المطاف أواخر عام 2018.
وذكرت تقارير صحافية أن ترمب فكر في اغتيال الأسد، بعد اتهام الرئيس السوري بشن هجوم كيماوي على المدنيين في أبريل (نيسان) 2017.
وذكر وودوارد في كتابه أن ترمب قال إن على القوات الأميركية أن «تدخل» و«تقتل» الأسد.
وكتب وودوارد الذي اشتُهر بكشفه في السبعينات فضيحة «ووترغيت» التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون، أن ماتيس أخبر ترمب: «سأعمل على ذلك في الحال»؛ لكنه عاد بخطط لشن غارة جوية محدودة.
وقال ترمب لشبكة «فوكس» إنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلاً إنه كان بإمكانه «التعايش مع كلا الأمرين».
وقال ترمب: «لقد اعتبرت بالتأكيد أنه ليس شخصاً جيداً؛ لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت، وكان ماتيس ضد ذلك... ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء».
حكم الأسد سوريا طوال سنوات الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد، وقُتل فيها مئات الآلاف منذ 2011. ويُتهم النظام السوري بارتكاب سلسلة من الجرائم، بما في ذلك التعذيب والإعدامات التعسفية والاغتصاب واستخدام أسلحة كيماوية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.