واشنطن «متمسكة» بمساءلة النظام السوري على «جرائمه»

رحبت واشنطن بنتائج تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع السوري، الذي حمّل النظام السوري مسؤولية ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». ودعت الحكومة الأميركية إلى محاسبة النظام على ذلك.
وقالت السفارة الأميركية في بيان على موقع «فيسبوك»، أمس، إن اللجنة «أكدت مجدداً وجود أدلة معقولة تشير إلى أن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب في سوريا». وزادت، أن التقرير «هو تذكير مهم بأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه؛ كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون».
ووجدت اللجنة، أن هناك «أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت على أيدي أعضاء مجموعات أخرى. إن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات».
وقالت السفارة، إن نتائج لجنة التحقيق «تتوافق تماماً مع آخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غربي سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد». وتدعم الولايات المتحدة قيام جميع الدول الأعضاء لمواصلة السعي إلى المساءلة بالتعاون الوثيق مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
وقالت السفارة في البيان «هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لإتاحة البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار»، قائلة إنه «ما زالت الولايات المتحدة تجاه الشعب السوري وستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاج إليه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري وتحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وقال محققون تابعون للأمم المتحدة، في جنيف أول من أمس، إن القوات الحكومية السورية ارتكبت جرائم جديدة ضد الإنسانية العام الحالي، حيث نفذت سياسة رسمية للدولة تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكرت لجنة التحقيق المعنية بسوريا في أحدث تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الانتهاكات تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب والاغتصاب والسجن.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن جميع الأطراف في الحرب الأهلية السورية مسؤولة عن انتهاكات الحقوق.
وقال رئيس اللجنة، باولو بينيرو، في إفادة صحافية عبر الإنترنت «الأشكال الأحدث من الانتهاكات، بما في ذلك القتل المستهدف والنهب والاستيلاء على الممتلكات، تتزايد في أعدادها وتحمل مسحة من سمات الطائفية». وسلط التقرير الضوء على أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبها «الجيش السوري الحر» المعارض.