«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الاستيراد الخارجي يمثل 70 % من استهلاك اللحوم الحمراء في المملكة

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أفصحت «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن أنها رفعت حصتها في شركة «منيرفا فودز» البرازيلية من 25.5 في المائة إلى 33.8 في المائة، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق المستهدفات المنوطة بها ضمن استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان لها إن «منيرفا فودز» تعدّ «واحدة من كبرى الشركات لإنتاج اللحوم في أميركا الجنوبية، وثاني أكبر مصدّر أغذية في البرازيل؛ إذ تنتج أكثر من مليون طن من اللحوم تلبي بشكل أساسي الطلب من الأسواق الخارجية؛ حيث قامت خلال العام الحالي 2020 بتصدير 750 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 100 دولة حول العالم». وأضافت «سالك» أن شريكها الاستراتيجي شركة «في دي كيو» في «منيرفا فودز»، يدعم هذا التوجه من الاستثمار ويعده إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.
تأتي هذه التحركات في وقت تستهلك فيه السعودية 550 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء، حيث يمثل الاستيراد الخارجي ما نسبته 70 في المائة.
وكانت شركة «سالك» قد بدأت عملياتها عام 2012، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الأمن الغذائي من خلال الاستثمار الخارجي وتوفير المنتجات الغذائية والعمل مع الجهات الحكومية المعنية لاستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة، وتتمثل أهدافها الاستراتيجية في ضمان واردات مجموعة محددة من السلع الغذائية الأساسية.
وتأسست الشركة البرازيلية «منيرفا فودز» في عام 1992؛ حيث تدير 25 مصنعاً للسلخ في أميركا الجنوبية، و3 مصانع للمعالجة، بإيرادات بلغت 19 مليار ريال برازيلي خلال 12 شهراً حتى يونيو (حزيران) الماضي، وهي شركة مساهمة عامة منذ عام 2007 ومدرجة في سوق الأسهم البرازيلية.
وكان «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مالك «سالك»، أعلن في مايو (أيار) الماضي عن توسع جديد بتمدد نشاطه الزراعي من خلال الاستحواذ على حصة معتبرة في واحدة من كبريات شركات الأغذية الهندية المعروفة، في صفقة للاستحواذ على 29.9 في المائة من «شركة دعوات للأغذية المحدودة» الهندية.
وانطلقت الأسبوع الماضي من أوكرانيا شحنة قمح تزن 60 ألف طن من إنتاج شركة «كونتنيتال فارمز» المملوكة لـ«سالك» لأول مرة منذ أكثر من عقد، في إطار تكثيف جهودها لتعزيز الأمن الغذائي السعودي؛ حيث استحوذت على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة في عام 2018 ونجحت في دمجهما.
ومعلوم أن شركة «سالك» تأسست بمرسوم ملكي في أبريل (نيسان) 2009 بوصفها شركة مساهمة سعودية مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وتعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المنتجات الغذائية واستقرار أسعار السلع الغذائية في المملكة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.