كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
TT

كشف غاز جديد في مصر

اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)
اكتشافات الغاز تتوالى في مصر (رويترز)

توصلت شركة إيني الإيطاليّة، الأربعاء، لكشف غاز جديد في المياه المصرية بالبحر المتوسّط، مشيرة إلى أن التقييم الأوّلي لنتائج البئر، يشير إلى أنّه يمكن تقدير غاز «منطقة نورس الكبرى» بما يزيد على أربعة تريليونات قدم مكعّبة.
وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن الكشف الجديد يقع على عمق 16 مترا من المياه، وعلى مسافة خمسة كيلومترات من الساحل، وأربعة كيلومترات شمال حقل نورس، الذي اكتُشِف في يوليو (تموز) من عام 2015.
كانت إيني قد أعلنت في 2015 عن أكبر اكتشاف غاز في مياه المتوسط التابعة لمصر، بحقل ظهر، الذي تبلغ احتياطاته 30 تريليون قدم مكعبة.
واستأنفت مصر تصدير الغاز المسال، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، وذلك بعد توقّف دام لعدّة أشهر، نتيجة هبوط الأسعار العالمية للغاز، بعد تفشّي فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19).
وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 270 مليون قدم مكعّبة يوميا من الغاز الطبيعي، عبر الشركة المصرية، لإسالة وتصدير الغاز بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، على ساحل البحر المتوسّط.
وقالت إيني، إنّها ستبدأ مع شريكتها بي بي، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، في مراجعة خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف الإسراع في بدء الإنتاج، بالاستفادة من البُنى التحتيّة الحاليّة في المنطقة.
يبلغ متوسّط الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي نحو 7.2 مليار قدم مكعّبة يوميا، وفقًا لبيانات وزارة البترول المصرية، التي قدّرت متوسّط استهلاك السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 6.5 مليار قدم مكعّبة غاز يوميا.
وفي نهاية عام 2018، تحوّلت مصر من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم.
وحتّى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، استحوذت مناطق البحر المتوسّط على نحو 62 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في مصر، في حين استحوذت مناطق الإنتاج الواقعة بدلتا النيل على نحو 19 في المائة من إجمالي الإنتاج، و18 في المائة للصحراء الغربية، و1 في المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز يأتي من حقول خليج السويس.
كانت مصر أعلنت في 28 يوليو الماضي، من خلال شركات حفر أجنبية، عن كشف غازي جديد قبالة ساحل مصر.
وقالت توتال الفرنسية، وقتها، إنّها توصّلت لكشف غازي في بئر قبالة ساحل مصر مع شريكتيها بي.بي وإيني. وذكرت أن الاكتشاف في بئر بشروش في امتياز شمال الحماد على بعد 11 كيلومتراً من الساحل المصري. ولكلّ من إيني وبي.بي حصّة 37.5 في المائة في امتياز شمال الحماد، بينما تبلغ حصّة توتال 25 في المائة.
وفي العاصمة روما، أكّدت شركة إيني الإيطاليّة، في بيان منفصل، الكشف الجديد في منطقة امتياز جنوب غربي مليحة بالصحراء الغربية في مصر. وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج في منطقة الامتياز بدأ قبل عام، وأنّه يتجاوز الآن 12 ألف برميل يومياً. وإيني موجودة في مصر منذ عام 1954، وتعدّ أكبر منتج غاز في البلاد.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.