حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
TT

حملة تبرعات يمينية لاستئناف الحكم المؤبد على قاتل عائلة دوابشة

صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)
صورة أرشيفية للإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية يدخل الى المحكمة في مايو الماضي (أ.ب)

بعد ساعات من صدور قرار في المحكمة المركزيّة في مدينة اللد، فرض حكم بالسجن 3 مؤبّدات و20 عاماً إضافيّة على الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل، قاتل أسرة الداوبشة الفلسطينية، أطلق عدد من رجال الدين والنشطاء السياسيين المتطرفين في المستوطنات، حملة لجمع التبرعات لأجل تمويل الاستئناف على الحكم إلى محكمة العدل العليا.
وقال منظمو الحملة إن هذا القرار ظالم وبني على تشويه للمعلومات التي يمكن أن تبرئ بن أوليئيل. وأعلنوا أن الحملة ناجحة من بدايتها، لأن «جمهوراً واسعاً يؤيد المتهم البريء». وقال محامو الدفاع إنهم سيحتجون أمام المحكمة العليا، لأن «المحكمة المركزية رفضت اعتماد المقابلات التي أجريت مع الطفل أحمد دوابشة، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، مع قناة «الجزيرة» في شهر يناير (كانون الثاني) من هذا العام، التي تبرئ موكلهم، وتبين أن هناك تشويشاً للتهم تتناقض مع الأدلة التي اعتمدتها المحكمة لإدانة بن أوليئل. وقصدوا بذلك ما قاله الطفل، أحمد، إنه عندما فر من المنزل المحترق وجّه المستوطنون أسلحتهم إليه وأطلقوا النار، مما أدى إلى ارتداد الرصاص من الجدار خلفه، وأشار خلال المقابلة إلى المكان الذي يُفترض أنهم أطلقوا فيه النار.
ولكن الدعوى القضائية لم تتضمن أي دليل على حدوث إطلاق نار في الحادث. وكتبت القاضية روت لورخ في قرارها، أن صغر سن أحمد، وكذلك الصدمة الجسدية والنفسية الشديدة التي تعرض لها في تلك الليلة، تلقيان بظلال من الشك على قدرته على تذكر ما حدث بأمانة.
وكانت المحكمة قد أدانت بن أوليئيل (26 عاما) على جريمته البشعة التي وقعت في قرية دوما الفلسطينية، في يوليو (تموز) العام 2015. حيث ألقى عبوّة ناسفة داخل منزل أفراد أسرة دوابشة، وهم نيام. فشب حريق. وأدّى ذلك إلى مقتل الطفل على الفور، بينما توفي والداه، سعد وريهام، لاحقاً، تأثرا بالجراح البليغة، فيما نجا الطفل أحمد. كما ألزمت المحكمة بن أوليئيل بدفع 258 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار)، تعويضات للطفل أحمد دوابشة، الذي نجا بأعجوبة من الجريمة، وأصيب إصابات بالغة الخطورة لا يزال يتلقّى العلاج على إثرها.
وقالت المحكمة، إن هذه عملية إرهاب بنيت على كراهية عنصرية للعرب وروح إجرامية لا تعرف الحدود. ولكنها برأته من تهمة العضوية في تنظيم إرهابي. واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام «وسائل جسدية مؤلمة»، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل. وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكل أجزائه. وقالت ممثلة النيابة العامة: «ارتكب المتهم فعلته بدافع الانتقام. لم يكن يعرف سعد أو ريهام أو علي. وقرار قتلهم يتعلق فقط بكونهم عرباً يعيشون في دوما».



أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
TT

أصحاب المصالح التجارية في ضاحية بيروت الجنوبية وتحدّي الاستمرار

جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت (أ.ف.ب)

غادرت لينا الخليل ضاحية بيروت الجنوبية، بعد بدء إسرائيل قصفاً مدمّراً على المنطقة قبل نحو شهرين، لكنها تعود كل يوم لتخوض تحدّياً، يتمثل بفتح أبواب صيدليتها ساعتين تقريباً، ما لم تمنعها الضربات الجوية من ذلك، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتصف المرأة الخمسينية الصيدلية التي أنشأها والدها في الضاحية الجنوبية في عام 1956 بأنّها «أهم من بيتي... ففيها يمكن أن تشتمّ رائحة أدوية صُنعت منذ 60 عاماً».

في كثير من الأحيان، تسارع الخليل إلى إقفال أبواب الصيدلية، عندما يُصدِر الجيش الإسرائيلي إنذارات للسكان للإخلاء قبل البدء بشنّ غارات.

وبات عملها يقتصر على بيع ما تبقى في الصيدلية من أدوية وسلع، بعدما نقلت 70 في المائة من موجوداتها إلى منزلها الصيفي في إحدى القرى.

وهي مقيمة حالياً داخل العاصمة، وتتوجّه يومياً إلى بلدة عالية الواقعة على بُعد نحو 20 كيلومتراً من بيروت، لإحضار أدوية تُطلب منها، وتوصلها إليهم أو يحضرون إلى الصيدلية في حال تمكّنوا من ذلك لأخذها.

وحال لينا الخليل كما حال كثير من سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت الذين غادروها واضطرّوا إلى البحث عن بدائل لأعمالهم أو مواصلتها بما تيسّر من قدرة أو شجاعة.

وتؤكد الخليل أنّ «الخسائر المادية كبيرة»، مشيرة إلى أنّها تعطي موظفيها حالياً نصف مرتّب، بسبب تزايد المصروف وتضاؤل المدخول.

«عائدون من الموت»

مع استمرار الحرب، لا يزال من غير الواضح حجم الدمار الذي طال المصالح التجارية في الضاحية الجنوبية التي كان يسكنها 600 - 800 ألف شخص قبل الحرب، وفق التقديرات، وباتت شبه خالية من سكانها.

في الضاحية، خاض علي مهدي مغامرته الخاصة مع شقيقه محمد بعد انتهاء دراستهما الجامعية، فعملا على تطوير تجارة والدهما التي بدأها قبل 25 عاماً. ووسّعا نطاقها من متجر لبيع الألبسة بالجملة إلى مستودع ومتجرين، إضافة إلى متجرين آخرين في صور والنبطية (جنوب) اللتين تُستهدفان بانتظام بالغارات في جنوب البلاد. وكل هذه المناطق تُعتبر معاقل لـ«حزب الله» الذي يخوض الحرب ضد إسرائيل.

لكن مهدي اضطر أن يبحث عن بديل لمشروع العائلة بعد اندلاع الحرب المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويقول الشاب الثلاثيني إنّه تمكّن بصعوبة من نقل البضائع الموجودة في المتاجر الـ4 والمستودع، إلى 3 مواقع داخل بيروت وفي محيطها.

ويشير إلى أنّ عمّال النقل كانوا يرجعون من النبطية وصور، وكأنهم «عائدون من الموت»، بعد سماعهم بالإنذارات للسكان لإخلاء مناطق والغارات الجوية والتفجيرات المدمّرة التي تليها.

كان يعمل لدى علي وشقيقه 70 موظفاً نزح معظمهم إلى مناطق بعيدة؛ ما دفع الشابين إلى التخلّي عن كثيرين منهم. وبهدف الحفاظ على عملهما، تخلَّيا عن آخرين، وبدآ بدفع نصف الرواتب لمن بقي.

ويؤكد مهدي أنّ تجارته تتمحور حالياً حول «تصفية ما لدينا من بضائع»، مضيفاً أنّ حركة البيع خفيفة.

وتأثر القطاع التجاري في لبنان بشدة جراء الصراع الذي بدأ بين «حزب الله» وإسرائيل قبل أكثر من عام، وشهد تصعيداً في سبتمبر (أيلول).

وفي تقرير صدر عن البنك الدولي، الخميس، تُقدّر الأضرار اللاحقة بالقطاع التجاري بنحو 178 مليون دولار والخسائر بنحو 1.7 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة أن تتركّز نحو 83 في المائة من الخسائر في المناطق المتضرّرة، و17 في المائة منها في بقية أنحاء لبنان.

«لم تبقَ إلا الحجارة»

ويترقّب علي مهدي المرحلة التي ستلي نفاد البضائع الموجودة لديه. ونظراً إلى عدم استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية، يتساءل عمّا إذا كان عليه «مواصلة الاستيراد أو الحفاظ على السيولة التي يملكها».

ويقول بينما يجلس بين بضائع مبعثرة نُقلت إلى متجره الجديد في شارع الحمرا داخل بيروت: «هناك خسائر كبيرة».

بشكل رئيسي، يُرجع التقرير الصادر عن البنك الدولي الخسائر التي مُني بها قطاع التجارة في المناطق المتضرّرة، إلى نزوح كلّ من الموظفين وأصحاب الأعمال؛ ما تسبب في توقف شبه كامل للنشاط التجاري وانقطاع سلاسل التوريد من وإلى مناطق النزاع والتغييرات في سلوك الاستهلاك بالمناطق غير المتضرّرة، مع التركيز على الإنفاق الضروري.

وتنطبق على عبد الرحمن زهر الدين صفة الموظف وصاحب العمل والنازح، تُضاف إليها صفتان أخريان هما المتضرّر والعاطل عن العمل جراء الدمار الذي طال مقهاه في الرويس بالضاحية الجنوبية، في غارة إسرائيلية.

بعدما غادر، في نهاية سبتمبر (أيلول)، إلى وجهة أكثر أماناً، عاد قبل أيام ليتفقّد مقهاه الذي استحال حديداً وحجارة متراكمة.

على يساره، متجر صغير لبيع أدوات خياطة تظهر من واجهته المحطّمة كُتل من الصوف على رفّ لا يزال ثابتاً على أحد الجدران. وبجانبه، متجر آخر كان مالكه يصلح بابه الحديديّ المحطّم ليحمي ما تبقى بداخله.

يقول زهر الدين بينما يتحرّك بين أنقاض الطابق العلوي: «لم تبقَ إلا الحجارة».

ويعرب ربّ الأسرة عن شعور بـ«الغصّة والحزن»، جراء ما حلّ بـ«مصدر رزقه» الوحيد.

ويقول إنّه لم يبدأ بالبحث عن بديل، في ظل ارتفاع بدل الإيجار وأسعار الأثاث والمعدّات، مؤكداً أنّ الخسائر التي تكبّدها «كبيرة، وقد تبلغ 90 ألف دولار».