كيف تحول الجنوب الليبي إلى بؤرة استقطاب لمقاتلي «داعش»؟

بعد القبض على زوجة أمير التنظيم في معركة بسبها

صورة نشرها الجيش الوطني الليبي لجواز السفر الخاص بزوجة أمير التنظيم في سبها
صورة نشرها الجيش الوطني الليبي لجواز السفر الخاص بزوجة أمير التنظيم في سبها
TT

كيف تحول الجنوب الليبي إلى بؤرة استقطاب لمقاتلي «داعش»؟

صورة نشرها الجيش الوطني الليبي لجواز السفر الخاص بزوجة أمير التنظيم في سبها
صورة نشرها الجيش الوطني الليبي لجواز السفر الخاص بزوجة أمير التنظيم في سبها

استغلت «الجماعات المتطرفة» الأوضاع المتوترة في بعض المدن الليبية، ورسّخت لوجودها جنوباً، حيث الحدود المفتوحة والصحراء المترامية، بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية المنشغلة بتداعيات الحرب.
وقال مصدر عسكري ينتمي إلى «الجيش الوطني» ويقطن مدينة تراغن، إن الجماعات الإرهابية تسرّبت إلى الدروب الصحراوية الشاسعة واستقرت بها منذ طردها من مدينة سرت قبل قرابة أربعة أعوام، مشيراً إلى أن «هذه الجماعات بات لها (جيوب إرهابية) في بعض المناطق النائية، تستخدمها في تجميع عناصرها من بعض الدول العربية والآسيوية، بزعم الجهاد في ليبيا».
وأوضح المصدر، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمه، أن العمليات التي كانت تشنها القيادة العسكرية في أفريقيا (أفريكوم) على مناطق بصحراء الجنوب الليبي ساهمت بقدر كبير في تعقب هذه العناصر، وتحجيم تحركاتها، لكنها تعاود نشاطها كلما كانت الأمور مواتية»، لافتاً إلى أن «العملية النوعية التي شنتها قوات (الجيش الوطني) أول من أمس، على هذه الجيوب غرب مدينة سبها، وقتلت ما يسمى (أبو عبد الله) المكلف إمارة (داعش) في ليبيا سيكون لها تأثير كبير على مستقبل التنظيم الذي صور لنفسه أنه من الممكن أن يستعيد نفوذه في سبها بدلاً من أحلامه القديمة بإقامة دولته المزعومة في سرت».
وسبق لقوات عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق» محاربة تنظيم «داعش» في مدينة سرت قرابة عامين، وأعلن فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، «تحرير» المدينة، لكن ما بقي من فلول التنظيم فرّ جنوباً وتمكنوا من تجميع صفوفهم ثانية.
وخلال الأشهر الماضية رصد شهود عيان، ودوريات عسكرية تحركات كثيرة لمسلحين في منطقة «أم الأرانب»، دون تغولهم في المدن، وأكد المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، حينها هذه التقارير، وقال إن هذه الفلول تتحرك مدعومة بسرايا من (المرتزقة التابعين للتشاديين).
وأعلن المسماري في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، تفاصيل معركة دامت سبع ساعات شنتها الكتيبة (116 مشاة) مع خلية إرهابية في حي «عبد الكافي» في سبها، وقال إن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل أمير التنظيم ويدعى (أبو عبد الله)، مشيراً إلى أن العملية، التي قتل فيها أيضاً 8 إرهابيين آخرين، أسفرت عن اعتقال امرأتين، الأولى من بنغازي وتدعى سناء عبد الهادي سالم من مواليد عام 1980، زوجة «الإرهابي الداعشي» عثمان العبار، الذي قتل في المداهمة، والأخرى زوجة أمير التنظيم المقتول، وهي مصرية وتسمى نجلاء محمود عفيفي حسين.
ونوه المسماري في المؤتمر إلى أن «التحقيقات لم تكشف عن الاسم الثاني لأمير التنظيم الذي قتل الذي يدعى (أبو عبد الله)، كما لم يتم معرفة اسمه الحقيقي، حتى أن زوجته لا تعرف اسمه»، لكنه قال إن «لديها أبناء من زوجها السابق التابع لتنظيم (بيت المقدس) والمسجون في مصر مع ابنيها مصطفى وعبد الله».
وتحدث المسماري عن مقتل مصري يدعى محمد ماهر الشعراوي، من مواليد عام 1991، بالإضافة إلى اعتقال «إرهابيين آخرين، بينهم اثنان ليبيان، وثلاثة سعوديين، ومصري، وسوداني، ونيجيري، وواحد من ساحل العاج».
وأمام الكشف عن هذه الخلية التي قال عنها اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، إنها اتبعت كل أساليب التخفي، من بينها ارتداء عناصرها ملابس نسائية، وإيهام المحيطين بأنهم عائلة، رأى مواطنون من الجنوب ضرورة السيطرة على الحدود الليبية المفتوحة أمام تدفق «الجماعات الإرهابية»؛ وقال المحامي رمضان بوكريم، الذي يعمل في أوباري، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الجماعات «تظن أن ليبيا أرض جهاد، وتتنادى فيما بينها للقدوم إلينا... نحن حقيقة نعاني من هذه الهجمات، ولا حل لنا إلا بتوحيد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية».
ولفت بوكريم، إلى أن «المواطنين ببعض مدن الجنوب يرصدون عناصر من هذه الجماعات، لكنهم يتخوفون من الإبلاغ عنها مخافة أن يداهموا منازلهم ليلاً في غيبة من أي قوة أمنية تحميهم، ويقتلوهم أو يخطفوهم كما فعلوا من قبل».
وسبق لعناصر متطرفة مداهمة مناطق بالجنوب وخطفت مواطنين وقتل آخرين، في عمليات انتقامية، وقتل 3 عناصر من تنظيم «داعش» خلال هجوم استهدف منطقة غدوة (70 كيلومتراً جنوب سبها) الشهر الماضي.
وكان مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم أسامة عثمونة، صد هجوماً نفذه عناصر التنظيم استهدف منطقة غدوة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.