بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين بنكي الإمارات دبي الوطني و«لئومي» الإسرائيلي (وام)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين بنكي الإمارات دبي الوطني و«لئومي» الإسرائيلي (وام)
TT

بنك الإمارات دبي الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين بنكي الإمارات دبي الوطني و«لئومي» الإسرائيلي (وام)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين بنكي الإمارات دبي الوطني و«لئومي» الإسرائيلي (وام)

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبنك لئومي، أحد البنوك الرائدة في إسرائيل، مذكرة تفاهم بحضور كل من هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين.
وتعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30 في المائة تقريباً من نظامها المصرفي.
وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل (لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة».
من جانبه، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك لئومي: «نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين... ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل».
ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.