إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع وتنمية رأس المال البشري

وزير السياحة السعودي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي (واس)
وزير السياحة السعودي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي (واس)
TT

إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

وزير السياحة السعودي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي (واس)
وزير السياحة السعودي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي (واس)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم (الأربعاء)، عن موافقة أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع على إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة لـ«الشرق الأوسط» في الرياض.
وقال الوزير الخطيب في تصريح له إن هذا الإعلان صدر خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التي استضافتها العاصمة الجورجية تبليسي.
وأوضح أن المكتب الإقليمي سيعمل على تأدية المهمات التي توكلها إليه الجمعية العامة للمنظمة وتنفيذ أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخدمة الدول الـ13 التي تنضوي تحت المكتب، وذلك بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع السياحي وتنمية رأس المال البشري وتنفيذ الإحصاءات السياحية النوعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأعرب وزير السياحة السعودي عن تقديره لجهود منظمة السياحة العالمية وأنشطتها في العالم والمنطقة، مؤكداً أن المملكة تدعم جهود المنظمة من أجل خدمة المنطقة.
وأشار إلى أن المكتب الإقليمي سيكون له دور في تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة في المملكة وبقية دول الإقليم، إضافة إلى دعم المبادرات الأخرى التي تثري القطاع السياحي وترفع جودته من خلال الإسهام في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في القطاع وتقديم الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء الإقليميين.

ولفت الخطيب النظر إلى أن المملكة أسوة بدول العالم تعد السياحة مصدراً مهماً للدخل وتوفير الوظائف، وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، واستشهد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة أخيراً من خلال إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر ومجلس التنمية السياحي، وكل هذه القرارات تأتي لتأكيد توجه المملكة الجاد للاستثمار في السياحة، وهو ما عملت الاستراتيجية الوطنية للسياحة إلى ترجمته على أرض الواقع من خلال سلسلة جهودها لتطوير الوجهات السياحية داخل المملكة بهدف تحقيق مستهدفاتها بتوفير مليون وظيفة للفتيات والشباب، إضافة إلى زيادة موارد السياحة في الدخل المحلي إلى 10 في المائة وتحقيق مائة مليون زيارة بحلول 2030.


مقالات ذات صلة

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

الاقتصاد أشخاص يجلسون في مقهى بسيدي بو سعيد وهي مقصد سياحي شهير بالقرب من تونس العاصمة (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد أحمد الخطيب متحدثاً للحضور في المنتدى الاستثماري السعودي - الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: تطوير الشراكات السعودية - الفرنسية في المنظومة السياحية

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، الثلاثاء، إن السعودية تعمل على تطوير شراكات مع فرنسا لتبادل الخبرات والبيانات.

زينب علي (الرياض)
يوميات الشرق يأتي المشروع في إطار جهود تعزيز الفنون والثقافة من خلال مراكز متخصصة في مختلف المجالات (واس)

«ميدان الثقافة» بوابة تربط بين الماضي والحاضر في جدة التاريخية

يشكل «ميدان الثقافة» الذي أطلقه برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة السعودية بوابة تربط بين الماضي والحاضر كمعلم حضاري كبير تحتضنه المدينة الساحلية جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر»، بما في ذلك كشف الضيوف عن الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تسمية المدينة التاريخية ثاني أجمل مكان تزوره (شاترستوك)

مدينة بريطانية مقتبسة من «هاري بوتر» تعد أكثر المدن إثارة

ليس سراً أن الناس أكثر لطفاً في الشمال، ولكن الآن تُوجت مدينة يورك البريطانية واحدةً من أكثر المدن الخلابة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
TT

دعوة مستثمر مصري للعمل 12 ساعة يومياً تثير جدلاً

رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)
رجل الأعمال في أثناء حديثه بالبودكاست (يوتيوب)

في حين أوصت دراسة من جامعة كامبريدج بتقليص ساعات العمل وتطبيق «أربعة أيام عمل في الأسبوع» لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الصحة النفسية للموظفين والعاملين، صرّح محمد فاروق، المستثمر ورجل الأعمال المصري المعروف بـ«الشارك حمادة»، بضرورة زيادة ساعات العمل لتحقيق النجاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.

وأثارت التصريحات جدلاً عبر «السوشيال ميديا» بمصر، فبينما عدّ البعض تلك التصريحات تضر بحقوق العمال، عدّها آخرون تستهدف الحماس والتفوق في العمل.

وقال رجل الأعمال المصري محمد فاروق، إنه من الضروري العمل 12 ساعة يومياً لمدة 6 أيام في الأسبوع، وأضاف في برنامج بودكاست بعنوان «حكاية مدير» أن الدول الناجحة والمتقدمة تطبق هذا الأمر، ضارباً المثل بالصين وأن الناس هناك تعمل من 9 صباحاً إلى 9 مساء لستة أيام في الأسبوع.

وانتقد فاروق ما يروجه البعض حول التوازن بين العمل والحياة الشخصية، عادّاً هذا الحديث الذي ظهر خلال «جائحة كورونا» نوعاً من «الدلع»، مؤكداً «عدم نجاح الدول التي اتبعت هذا الأسلوب»، وفق تقديره.

وعدّ عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع، عاطف مغاوري، أن «هذا الكلام يذكرنا بعقلية بدايات النظام الرأسمالي الذي كان يستنزف العمال في أوقات عمل طويلة، إلى أن تمكنت حركات النضال العمالية من تنظيم عقد عمل وحقوق عمال ومواعيد للعمل، وهذا متعارف عليه عالمياً».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «التشريعات العمالية حين منحت العمال إجازات أو حددت لهم ساعات عمل كان هذا لمصلحة العمل وليس لصالح العامل، لأنك لو استنزفت العامل فلن تكون لديه قدرة على الاستمرار، كما أن منحه إجازات يجعله يجدد طاقته ونشاطه».

وأشار إلى أن «الاجتهاد يجب أن يكون في إطار الدستور والقوانين الموجودة لدينا، لكن المنطق الذي يطرح حالياً ربما يكون الهدف منه نبيلاً، وهو تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج، ولكن ليس باستنزاف العامل».

وزارة القوى العاملة في مصر (فيسبوك)

ولفت إلى وجود «تشريعات حديثة تدعو لاحتساب الوقت المستغرق للوصول إلى العمل والعودة منه ضمن ساعات العمل».

وينظم ساعات العمل في القطاع الحكومي (العام) في مصر والقطاع الخاص، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديلات، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات التنفيذية الداخلية بكل مؤسسة أو شركة، وتقر المادة 85 من قانون العمل المصري بأنه «في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد».

وعدّ الخبير في «السوشيال ميديا» محمد فتحي أن «البودكاست أصبح يتم استغلاله في الدعاية بشكل لافت»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض رواد الأعمال يستغلون هذه المنصة لبناء صورتهم الشخصية وعلاماتهم التجارية».

وأشار الخبير «السوشيالي» إلى سعي العديد من رجال الأعمال إلى بناء صورة إيجابية لأنفسهم وعلاماتهم التجارية من خلال المشاركة في البودكاست، حيث يمكنهم الوصول إلى جمهور واسع والتأثير في آرائه، للبحث عن الشهرة»، وفق تعبيره.

لكنه عدّ نقل الخبرات والمعرفة من الجوانب الإيجابية لظهور رجال الأعمال في البودكاست، بما يساهم في تطوير المهارات الريادية لدى الشباب، وكذلك إلهام الآخرين وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم.

ووفق فتحي فإن «الأمر لا يخلو من جوانب سلبية لظهور رجال الأعمال في البودكاست من أهمها التسويق الخفي، بالإضافة إلى التركيز على النجاح الفردي بشكل مبالغ فيه، مما قد يخلق انطباعاً خاطئاً لدى المستمعين حول سهولة تحقيق النجاح».

وتوالت التعليقات على «السوشيال ميديا» حول تصريحات فاروق، بين من يعدّونه نموذجاً ويطالبون بتركه يتحدث، وآخرين عَدُّوه يتحدث بمنطق رجال الأعمال الذين لا يراعون العمال. وعلقت متابعة على الحلقة في «يوتيوب»، وكتبت: «المفروض يتعمل نادي لرجال الأعمال علشان يتجمعوا ويطوروا ويفيدوا بعض... وعجبتني جداً رؤية محمد فاروق للتكنولوجيا وحماسه تجاهها».

في حين كتب متابع آخر: «من السهل أن يعمل 12 ساعة وأكثر لأنها أعمال مكتبية، لا يمكن مقارنتها بعامل يقف على قدميه طوال اليوم لمدة 12 ساعة».

ويرى استشاري الأعمال الدولي، محمد برطش، أن «ساعات العمل لها قانون يحددها في أي مجتمع، لكن هناك ظروف استثنائية يمكن أن يعمل فيها الشخص 12 و20 ساعة لو هناك ما يتطلب ذلك».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «أرفض المقارنة بين مصر ودول أخرى، خصوصاً أوروبا وأميركا وأستراليا، فهذه دول تحملت الكثير لكي تصل إلى ما هي عليه الآن، وظروفها لا تشبه ظروفنا».

وتابع: «فكرة 12 ساعة عموماً يمكن الموافقة عليها أو رفضها بعد الإجابة عن عدة أسئلة، مثل: في أية ظروف وبأي مقابل، في القطاع العام أو الخاص؟ فمثلاً لو قلنا إن مصر لديها مشروع قومي لتصبح دولة صناعية حقيقية وسنطبق 12 ساعة عمل لتنفيذ مشروع قومي في مجال إنتاج بعينه حتى يتحقق الهدف من المشروع فهذا مقبول، لكن في الظروف العادية فهذا يتنافى مع قانون العمل».

وتبلغ ساعات العمل الأسبوعية في القطاعات المختلفة بمصر نحو 55 ساعة عمل أسبوعياً، وفق إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صادرة عام 2022.