البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيساً للوزراء

رئيس الوزراء الياباني المنتخب يوشيهيدي سوغا (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني المنتخب يوشيهيدي سوغا (رويترز)
TT

البرلمان الياباني ينتخب يوشيهيدي سوغا رئيساً للوزراء

رئيس الوزراء الياباني المنتخب يوشيهيدي سوغا (رويترز)
رئيس الوزراء الياباني المنتخب يوشيهيدي سوغا (رويترز)

انتخب البرلمان الياباني، اليوم (الأربعاء)، يوشيهيدي سوغا رئيساً للوزراء خلفاً لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية، ليصبح سوغا أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة «كوفيد - 19».
ويُرتقب أن تُعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاماً) المقرب من آبي، في وقت لاحق. وكان قد فاز أول من أمس (الاثنين)، بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لكي يصبح رئيساً جديداً للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة آبي والمتحدث باسمها، ويُعرف عنه استخدامه نفوذه للسيطرة على البيروقراطية القوية المتنامية في اليابان، والدفع نحو تطبيق سياسات الحكومة.
وعلى نقيض كثيرين في الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ، فإن سوغا لا ينتمي لعائلة سياسية، ووالده كان مزارعاً يزرع الفراولة في منطقة أكيتا الريفية بشمال اليابان.
بعد المدرسة الثانوية انتقل إلى طوكيو، وزاول أعمالاً مختلفة، ليتمكن من سداد قسط الجامعة الليلية، قبل أن يتبوأ أول منصب عام له في 1987 بفوزه بمقعد في المجلس البلدي ليوكوهاما قرب طوكيو.
وأشار سوغا إلى خلفيته تلك في خطاب قبول ترشيح الحزب له لقيادته عندما قال إنه «بدأ من الصفر». وقال: «تمكنت، مع هذه الخلفية، من أن أصبح زعيماً للحزب الليبرالي الديمقراطي بكل تاريخه وتقاليده». وأضاف: «سأكرس نفسي بالكامل لليابان وللشعب الياباني».
فاز سوغا بمقعد في مجلس النواب عام 1996، ولطالما أبدى الدعم لآبي ودفعه للترشح لولاية ثانية رغم ولاية أولى كارثية استمرت عاماً واحداً.
وعندما تحدى آبي العقبات وعاد لرئاسة الحكومة في 2012، عيّن سوغا أميناً عاماً للحكومة، وهو المنصب الذي يُعتقد أنه ساعده في الدفع لتطبيق كثير من قرارات آبي التاريخية، ومن بينها تخفيف القيود على العمال الأجانب.
ويقول خبراء إن سوغا شخص براغماتي أكثر منه عقائدياً، وينظر إليه كثير من المشرعين في التيارات السياسية داخل الحزب الليبرالي على أنه شخصية محايدة.
لكن صورته الهادئة حصلت على دفعة العام الماضي مع الإعلان عن حقبة إمبراطورية جديدة بمناسبة تولي الإمبراطور ناروهيتو العرش.
وكان سوغا هو من كشف عن اسم الحقبة الجديدة وهي «ريوا». ومنحته صورته حاملاً رسماً مخطوطاً باليد لاسم الحقبة، اللقب المحبب: «العم ريوا».
ولم يكشف إلا في مناسبات معدودة عن جوانب من حياته الشخصية، مبقياً عائلته بعيداً عن الأضواء. لكنه كشف في مقابلات عن أنه يبدأ وينهي يومه بـ100 حركة رياضية لشد عضلات المعدة، وبأنه لا يستطيع مقاومة شطائر البانكيك.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.