اقتصاد ألمانيا يواصل استفاقته من أزمة «كورونا»

تتزايد التوقعات الإيجابية بقدرة الاقتصاد الألماني على التعافي  مع مؤشرات جيدة وثقة عالية للمستثمرين (رويترز)
تتزايد التوقعات الإيجابية بقدرة الاقتصاد الألماني على التعافي مع مؤشرات جيدة وثقة عالية للمستثمرين (رويترز)
TT

اقتصاد ألمانيا يواصل استفاقته من أزمة «كورونا»

تتزايد التوقعات الإيجابية بقدرة الاقتصاد الألماني على التعافي  مع مؤشرات جيدة وثقة عالية للمستثمرين (رويترز)
تتزايد التوقعات الإيجابية بقدرة الاقتصاد الألماني على التعافي مع مؤشرات جيدة وثقة عالية للمستثمرين (رويترز)

بينما تنتعش معنويات المستثمرين الألمان وتتشبث الصناعة بالعودة إلى النمو القوي، يواصل الاقتصاد الألماني تعافيه من أزمة جائحة «كورونا»، بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الاتحادي، الذي أعلن الثلاثاء أنه عقب التراجع الحاد في الربع الثاني من هذا العام، «تمكن الاقتصاد الألماني في الموسم الصيفي في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين من التعافي نسبيا».
وجاء في بيان المكتب عن أحدث بيانات النمو في ألمانيا أنه يمكن رصد التطور في كثير من القطاعات على شكل حرف V، أي ارتفاع ملحوظ عقب تراجع حاد، إلا أنه لم يتم الوصول بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة.
وقال مدير قسم «الحسابات القومية والأسعار» في المكتب، ألبرت باركمان: «مؤشرات مبكرة تشير إلى مزيد من التعافي». ولم يرغب براكمان في إجراء تقييم أولي لتطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2020، مشيرا إلى موعد الإعلان عنه المخطط له في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وشملت إجراءات احتواء الجائحة أجزاء كبيرة من الاقتصاد الألماني في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ما أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 9.7 في المائة مقارنة بالربع السابق. وكان هذا التراجع أقوى بشكل ملحوظ مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 وهو أكبر انخفاض منذ بدء الحسابات الربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا عام 1970.
وبالتزامن، زادت معنويات المستثمرين في ألمانيا على نحو غير متوقع في سبتمبر (أيلول) الجاري حسبما ذكر معهد زد إي دبليو للأبحاث الاقتصادية الثلاثاء، مما يشير إلى الثقة في التعافي من أزمة «كورونا» رغم مخاوف متعلقة بتعثر محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وزيادة حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
وزاد مؤشر المعنويات الاقتصادية للمستثمرين إلى 77.4 نقطة، من 71.5 نقطة في الشهر السابق، متجاوزا بذلك توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بأن يتراجع المؤشر إلى 69.8 نقطة.
وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد: «ارتفع مؤشر زد إي دبليو مجددا، مما يشير إلى أن الخبراء لا يزالون يتوقعون تعافيا ملحوظا للاقتصاد الألماني». وأضاف أن «تعثر محادثات بريكست وزيادة حالات كوفيد - 19 لا يمكنهما تقويض المعنويات الإيجابية».
ويتعافى الاقتصاد الألماني منذ مايو (أيار) عندما جرى رفع إجراءات العزل العام الرامية للحد من تفشي فيروس «كورونا» لكن النشاط لا يزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة ويتوقع خبراء اقتصاد تعافيا بطيئا... بينما يلقى التعافي الاقتصادي دعما من برنامج إنقاذ وافق عليه المحافظون بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحليف في الائتلاف الحكومي الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وفي غضون ذلك، يشق قطاع الصناعة الحيوي في ألمانيا طريقه للخروج من هوة الإيرادات التي تسببت فيها أزمة جائحة «كورونا» فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الثلاثاء أن مبيعات القطاع، عقب احتساب تغيرات الأسعار والعوامل الموسمية، ارتفعت في يوليو الماضي بنسبة 21.9 في المائة مقارنة بيونيو (حزيران) السابق له، إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة في الإيرادات مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 26.8 في المائة.
وبسبب التراجعات الكبيرة في الإيرادات الشهرية للقطاع خلال فترة القيود الصارمة التي فُرضت بسبب جائحة «كورونا»، تراجعت إيرادات القطاع في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بنسبة 37.2 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019.
وسجل قطاع الفنادق وغيره من مرافق المبيت السياحية أعلى نسبة تراجع في الإيرادات، حيث بلغت نسبة التراجع 45 في المائة، مقابل 32.8 في المائة لقطاع المطاعم.
وفي إطار مكافحة انتشار الفيروس، منعت الحكومة الألمانية السائحين من المبيت في الفنادق وغيرها من نُزل الإقامة السياحية اعتبارا من منتصف مارس. ومنذ 22 مارس تم إغلاق المطاعم باستثناء خدمات التوصيل والتوريد. ومنذ منتصف مايو الماضي تم تخفيف القيود تدريجيا... وانتعشت الأعمال بالفعل إلى حد ما في ذلك التوقيت.



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.