توسع الموانئ السعودية يفضي إلى تنامي التدفق السلعي 20 %

ارتفاع واردات المواد الغذائية والسيارات والمواشي الحية في أغسطس

الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
TT

توسع الموانئ السعودية يفضي إلى تنامي التدفق السلعي 20 %

الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تشهد تدفقاً سلعياً مع زيادة خطوط الملاحة الدولية (الشرق الأوسط)

ساهم توسع الموانئ السعودية بخطوط الملاحة الدولية والشراكات الاستراتيجية لتنامي التدفقات السلعي والمناولة، حيث أعلنت هيئة الموانئ السعودية أمس عن تحقيقها في أغسطس (آب) المنصرم ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة 12 في المائة وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، بواقع 664 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 25 مليون طن، والقادمة عبر 937 سفينة.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة 21 في المائة، بواقع أكثر من 225 ألف حاوية، كما حققت ارتفاعاً في إجمالي المواد الغذائية بنسبة زيادة 20 في المائة، بواقع 2.4 مليون طن، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة 39 ألف سيارة، بينما بلغ عدد المواشي 181 ألف رأس من الماشية الحية.
وتأتي هذه الزيادة اللافتة التي سجلتها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم في إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وجاءت الزيادة نتيجة لعقود الإسناد والتشغيل التي أبرمتها الهيئة مؤخراً لتطوير محطات الحاويات في موانئ المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجيستي والارتقاء بجودة الخدمات والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية والتجارية.
يذكر أن «موانئ» تسعى وَفْق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وَفْق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خِدْمات تنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخِدْمات اللوجيستية، تماشيا مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.
وتعمل «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، على تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية، وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار، وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجيستية.
وتأتي زيادة المسافنة وعدد الحاويات، في وقت أعلنت فيه السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية استراتيجية تكثيف حراك تطوير الموانئ لضمان تدفق السلع والمنتجات من خلال سلاسل الإمداد، عبر تدشين 4 خطوط ملاحية جديدة تطل على القارتين الأفريقية والآسيوية.
وخلال مايو (أيار) الماضي، أعلنت «موانئ» عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري، عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي»، كما أعلنت قبل ذلك بدء تشغيل خط ملاحي يربط المملكة بدول شرق أفريقيا، عبر الخط الملاحي «سي إم آي سي جي إم» الذي يُعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، أما ثالث خط ملاحي فهو المختص بخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر (غرب المملكة)، عبر مينائي «جدة الإسلامي» و«الملك عبد الله»، في رابغ، عن طريق الشركة العالمية المختصة في مجال النقل البحري «ميرسك».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.