تحسن في قيمة الجنيه السوداني وارتفاع التضخم

بعد إعلان {الطوارئ} الاقتصادية

استرد الجنيه السوداني بعضاً من عافيته مقابل الدولار بعد إعلان {الطوارئ} الاقتصادية (رويترز)

استرد الجنيه السوداني بعضا من عافيته بعد تدهور كبير في قيمته مقابل العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية، وذلك عقب إجراءات طوارئ صارمة اتخذتها الحكومة في مواجهة المضاربين في السوق الموازية (السوداء)، وفي غضون ذلك ارتفعت معدلات التضخم إلى 166.83 في المائة.
ونفذت السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة في اليومين الماضيين، وألقت القبض على العشرات من تجار العملة، كما داهمت منازل بعضهم وحرزت مبالغ مالية كبيرة بالدولار والعملات الأخرى.
وذكر متعامل في السوق الحرة للعملات لـ«الشرق الأوسط» تحسن قيمة الجنيه من 250 إلى 220 جنيها مقابل الدولار، وأرجع ذلك إلى الملاحقات الأمنية لكبار التجار في السوق.
وأفاد المتعامل الذي فضل حجب هويته، خوفا من ملاحقة السلطات له، بأن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتي توعدت فيها المتعاملين بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال، خلقت حالة من الركود في السوق وتوقفت حركة البيع والشراء بنسبة كبيرة، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار بواقع 30 جنيها.
وتوقع متعامل آخر أن تعاود أسعار الدولار الارتفاع مجدداً في ظل الشح والندرة في العرض الذي تشهده الأسواق، نتيجة للطلب المتزايد لصغار التجار لمواجهة حاجة الاستيراد من الخارج.
وأعلن جهاز الإحصاء المركزي، ارتفاع معدلات التضخم لشهر أغسطس (آب) الماضي إلى 166.83 في المائة، بزيادة 23 في المائة عن يوليو (تموز) حيث سجل 143 في المائة، وعزا ذلك إلى ارتفاع مكونات مجموعة من السلع الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل في المواصلات العامة، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التضخم في المناطق الحضرية والريفية.
وكانت الحكومة السودانية شكلت قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة، لملاحقة المتلاعبين بالاقتصاد، وشرعت في تأسيس نيابات ومحاكمة طوارئ خاصة ضد تجار العملة. واعتبرت الارتفاع الكبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه في الفترة الماضية عملية تخريب ممنهجة للاقتصاد بالبلاد ومحاولة لخنق الحكومة الانتقالية بشن حرب سياسية من خلال التلاعب في أسعار العملات الأجنبية.
وأجازت وزارة العدل على نحو عاجل قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، تجرم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات مع الغرامة ومصادرة المضبوطات.
ومن جهة ثانية تتواصل اجتماعات رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مع ممثلي تحالف الأحزاب (الحاكم)، الذي يعارض السياسات، للتشاور حول الأوضاع الاقتصادية والاتفاق على رؤية موحدة لإدارة الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وهو أعلى هيئة سياسية بالتحالف الحاكم، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى إزالة الخلافات بين الحكومة والحاضنة السياسية حول البرنامج الاقتصادي للبلاد، وحث الحكومة على التراجع عن تبني سياسات صندوق النقد الدولي التي أدت إلى خفض قيمة العملة الوطنية. وأوضحت أن التحالف رفض الموازنة المعدلة رفضا باتا، وتدعو الحكومة لتبني البرنامج الإسعافي الذي شاركت في وضع غالبية الأحزاب السياسية من قوى الثورة.
وأضافت المصادر أن الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية من شأنها أن يفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد، ونسعى للتوافق مع الحكومة حول رؤية مشتركة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ومن المنتظر أن ينعقد في نهاية الشهر الحالي المؤتمر الاقتصادي الذي تشارك فيه أحزاب التحالف والحكومة وخبراء اقتصاديون لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووضع حلول استراتيجية متفق عليها.
وأجازت السلطة الانتقالية في السودان، في أغسطس الماضي تعديلات جوهرية في الموازنة العامة للعام الحالي 2020 أقرت تعديلا تدريجيا لسعر الصرف والدولار الجمركي، تستمر لعامين لحين الوصول إلى السعر الحقيقي الجنيه، وتعهدت في ذات الوقت باستمرار الدولة في دعم المحروقات والقمح وغاز الطبخ.
ويواجه السودان نقصاً كبيراً في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يدعو التجار والمستوردين إلى الشراء من «السوق السوداء»، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني.