السعودية تجدد دعم جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

مجلس الوزراء أدان التصعيد العدائي الحوثي باستهداف المدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة «مفخخة»

خادم الحرمين مترئساً الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

أشار مجلس الوزراء السعودي، إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعلى ما تضمنته الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومستشارة ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وما جرى خلالها من بحث واستعراض لأعمال وجهود دول مجموعة العشرين، ضمن اجتماعاتها هذا العام برئاسة السعودية، لمواجهة آثار جائحة كورونا، وتأكيده حرص بلاده على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.
ونوه مجلس الوزراء، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين في انطلاق فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال (L20) بمجموعة العشرين، وما اشتملت عليه من التأكيد على أن مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية أولوية قصوى.
وتناول المجلس مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق استجابة عالمية عملية، ملموسة وقوية لمكافحة جائحة كوفيد - 19، الذي جاء تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في تقديم الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عد تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية في التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، أنه ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى السنوات الماضية.
وبين الدكتور القصبي، أن المجلس أعرب عن إدانة المملكة للتصعيد العدائي والإرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولة استهداف للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات «مفخخة» دون طيار، بطريقة ممنهجة ومتعمدة، كما جدد المجلس، إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف موكب نائب رئيس أفغانستان في العاصمة الأفغانية كابل، وتأكيد تضامنها ووقوفها إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها المجلس، تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية والحكومة الموريتانية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب التنزاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين البلدين.
وتفويض أمين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز ومؤسسة أرشيف المغرب، والموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ومؤسسة الأرشيف الوطني في الجمهورية التونسية في مجال الوثائق والأرشفة، والموافقة على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر، والموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي.
كما أقر المجلس، اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بالصيغة المرافقة للقرار، وتعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1/ 9/ 1429هـ، لتصبح بالنص الآتي: «تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، إلغاء الوظيفة، الوفاة، العجز الصحي، بلوغ السن النظامية للتقاعد، ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية».
ووافق المجلس، على تجديد عضوية المهندس ريان بن محمد بن حامد فائز ممثلاً للقطاع الخاص، وتعيين الدكتور محمد بن سعود البدر، وخالد بن محمد العمودي، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439 - 1440هـ، والموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة «سفير».
كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.