على ارتفاع 30 ألف قدم فوق أجواء سوريا.. ركاب لا تقلقهم سوى المطبات الجوية

المشهد أراض جافة خلال 70 دقيقة تقطعها الرحلة بين بيروت وعمان

منظر عام لمدينة دمشق (غيتي)
منظر عام لمدينة دمشق (غيتي)
TT

على ارتفاع 30 ألف قدم فوق أجواء سوريا.. ركاب لا تقلقهم سوى المطبات الجوية

منظر عام لمدينة دمشق (غيتي)
منظر عام لمدينة دمشق (غيتي)

من داخل طائرة تحلق باتجاه الشرق على ارتفاع يبلغ 30 ألف قدم، وتخلف وراءها التلال والمزارع المتنوعة في لبنان، تظهر أمواج الصحراء السورية على الأفق كأنها شواطئ رسمتها حركات المد والجزر.
في مكان ما في الجنوب توجد العاصمة دمشق، حيث تقوم الطائرات الحربية الحكومية بقصف الضواحي المتمردة وتتطاير قذائف مدافع الهاون الخاصة بالمسلحين لتستقر في وسط المدينة تقريبا. وتوجد في شمال البلاد مدينة حمص، التي تحول وسطها إلى أكوام من الركام بفعل سنوات متواصلة من القتال، وتوجد أبعد من ذلك دير الزور، تلك المحافظة الصحراوية التي تقصف فيها المقاتلات الأميركية آبار النفط التي يديرها مسلحو تنظيم داعش.
لا يبدو أن أيا من هذه الفوضى الموجودة تحتنا على الأرض قد ألقت بالرعب في الركاب الموجودين على متن هذه الرحلة المتوجهة من بيروت إلى عمان، عاصمة الأردن.
تعتبر شركة «طيران الشرق الأوسط»، اللبنانية واحدة من الشركات القليلة التي لا تزال تعبر المجال الجوي السوري بشكل روتيني. والكثير من الأشخاص المنتظمين على هذه الخطوط، بمن فيهم هذه المراسلة الصحافية، فضلوا هذه الرحلة لأنها، حتى ولو انحرفت قليلا عن مسارها الذي كان موجودا قبل الحرب لتتجنب دمشق، تستغرق 70 دقيقة فقط وهو معدل يقل بمقدار 40 دقيقة عن الطرق الملتوية التي تسلكها شركات الطيران الأخرى.
قام ركاب كانوا محظوظين لدرجة أنهم حصلوا على صف من المقاعد بالاستلقاء عليها بأخذ غفوة قليلة من النوم، وتجاهلوا المضيفات اللاتي كن يحملن ساندويتشات بالجبن والزيتون. كان الأطفال يتأملون في المقاعد، بينما كان رجال الأعمال والمسؤولون الأمميون يطالعون أوراقهم. وكان الركاب السوريون الذين طردتهم الحرب إلى المنفى يتتبعون مسار الطائرة عبر خريطة موجودة على شاشات موجودة على ظهور المقاعد ويتأملون بحزن أثناء فترة ما بعد الظهر من خلال النافذة كما لو كانوا يتعلقون بأمل النظر إلى منازلهم.
أعلن الطيار، أثناء رحلة طيران ليلية مؤخرا: «نحن نحلق الآن فوق منطقة غير مستقرة. يرجى العودة إلى مقاعدكم». لم يكن يشير إلى وجود سياسات أو مناورات عسكرية موجودة في الأسفل، ولكنه كان يشير إلى وجود مطبات جوية.
أصدرت السفارة الأميركية في بيروت، الشهر الماضي، تحذيرا يحث رعاياها على تجنب رحلات الطيران في الأجواء السورية وحظرت على موظفيها القيام بمثل هذه الرحلات - وتعتبر هذه الرحلات مصدر قلق مبرر بعد إسقاط طائرة ماليزية في شهر يوليو (تموز) عن طريق صاروخ انطلق من منطقة صراع أخرى، وهي أوكرانيا.
ولكن بالنسبة لكثير من المسافرين على شركة «طيران الشرق الأوسط»، تتلاشى مثل هذه التحذيرات وسط ضجيج الصراع الدائم والدائر في المنطقة.
تعتبر الحركة الجوية من بيروت حاليا أكثر أمانا مقارنة بسنوات الحرب الأهلية، عندما كانت عمليات اختطاف الطائرات تتم على نحو روتيني، سواء على يد الميليشيات الشيعية التي قتلت غواص البحرية الأميركية الذي كان على متن طائرة «تي دبليو أي» الرحلة «847» عام 1985 وألقت به في مدرج المطار، أو الطيار الساخط الذي طالب بترقية ومعاطف شتوية لعمال المطار. لم يعد مطار بيروت يشبه المطار الذي كان موجودا في ثمانينات القرن الماضي، فهو يتلألأ بأضواء عيد الميلاد ومحلات بيع منتجات «شانيل» من مستحضرات التجميل، والأحذية المرصعة بالجواهر، والبقلاوة. ينتظر الركاب عند البوابات للقيام برحلات جوية إلى مدينة النجف في جنوب العراق وإلى دبي وإلى الرياض، ويحلق الكثير كذلك في أجواء سوريا دون ضجيج.
تحلق الطائرة التي تنطلق متجهة إلى عمان، شمالا بمحاذاة الساحل اللبناني، ثم تتجه نحو الشرق عبر الجبال الخضراء التي تزينها تجمعات من الفيلات والمباني السكنية. ثم تعبر وادي البقاع، الذي انطلق مقاتلو «حزب الله» من خلاله إلى داخل سوريا لمساعدة الحكومة على استعادة السيطرة على بلدة القصير، وفوق جبال القلمون السورية، التي لا تزال تؤوي متمردين.
تعرض الشاشات الموجودة خلف المقاعد مقطع ممنتج للدعاية لنسخة الشركة المعلنة من المعالم السياحية في لبنان: نعم توجد غابات الأرز وحلويات الفستق، ولكن يوجد كذلك أماكن حفلات الزفاف الفخمة وعيادات جراحات التجميل، حيث يمكن للعملاء التعافي في غرف موجودة بها تشبه أجنحة الفنادق. يستعرض الركاب الصحف المجانية لمعرفة آخر الأخبار اللبنانية. «مقتل 6 جنود في كمين للإرهابيين».
على متن رحلة حديثة، كان جوزيف كميد، وهو مصمم ديكور داخلي، متجها لوضع الديكور لمتجر جديد معفى من الرسوم الجمركية في مطار عمان المتلألئ الذي خضع لتوسيعات، وكان فرمان الشكري مسافرا من أجل عمله الخاص بصناعة الملابس، وقد ظهرت علامات الدهشة على الشخصين تفاعلا مع سؤال عما إذا كانت تنتابهم أي مخاوف من الطيران؟
قال شكري: «مشكلتي هي أن العمل سيئ». وأعرب عن شكواه من أن الصراع المتواصل منذ أكثر 3 سنوات تسبب في إغلاق مصانع النسيج السوري وتثبيط السوق. يبدو أن مخاطر الرحلة، ومعاناة هؤلاء الذين يستطيعون تحمل تذكرة ذهاب وعودة ثمنها 250 دولارا، ضئيلة مقارنة بما يواجهه السوريون العالقون على الأرض: فالمدن والاقتصادات في حالة خراب، ولقي أكثر من 200 ألف شخص مصرعهم. كما تسبب القتال في فرار أكثر من 3 ملايين لاجئ، مليون منهم في لبنان، و620 ألفا آخرين في الأردن.
وتشتمل الحرب في سوريا وتحذيرات السفر الحادة الصادرة من القنصليات في لبنان على مخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، التعرض لهجمات صاروخية وتفجيرات انتحارية واندلاع اشتباكات بين السلطات والعناصر الإجرامية، والقتال الذي قد يندلع في أي وقت بين الجماعات المسلحة وإسرائيل.
كل تلك المخاطر موجودة، على أرض الواقع، ولكن هذه القائمة من الكوارث المحتملة تختفي أمام الخبرات اليومية في لبنان في مواقع البناء الصاخبة والاختناقات المرورية، ومراكز التسوق المتلألئة والمزارع الموحلة، فدولة لبنان بلد، رغم أزمة اللاجئين والصراع الموجود على الحدود وتنقلات الأغنياء والفقراء للعمل والمدارس، نادرا ما يواجه تهديدا مباشرا أكثر من نقطة تفتيش تابعة للشرطة.
بعد الهبوط في عمان في إحدى الأمسيات مؤخرا، ذكرت إحدى المضيفات أن تحذيرات السلامة «جميعها مدفوعة سياسيا، لتجعل صورة سوريا تبدو سيئة»، وأن الشركات المنافسة تتحاشى المجال الجوي السوري لأنهم يخشون من انتقام الطائرات الحربية الحكومية منها بسبب دعم دولهم للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد.
«لن نهدر حياتنا وحياة الطيار»، هكذا أضافت مضيفة الطيران التي تقوم برحلتين يوميا على الأجواء السورية وامتنعت عن ذكر اسمها لأنه غير مصرح لها بالحديث بالنيابة عن شركة الطيران. وقالت: إن «الركاب غالبا ما يسألون: هل هي آمنة؟ ولكنها تشك في أنهم خائفون لهذه الدرجة، وإلا فلن يكونوا على متن الطائرة».
من جانبها، قالت ايرينا برينتس، وهي مسؤولة أممية تقوم بهذه الرحلة بانتظام: إنه «عندما بدأ المسلحون السوريون في إسقاط طائرات عمودية وطائرات حربية تحلق على ارتفاعات منخفضة في بعض الأحيان قبل عامين، أعادت التفكير في خط سيرها، ولكن سرعان ما اختفت مخاوفها وقامت بشراء تذكرتها التالية».
ويرى المسؤولون الأمميون الذين يقومون برحلات مكوكية من وإلى دمشق، حيث تم قصف فندق فور سيزونز الذي كانوا يقيمون بها، أن التفكير في الطائرة يعتبر أقل اهتماماتهم.
تأملت برينتس وكان يعلو وجهها الأسى والحزن خلال رحلة طيران مؤخرا وهي تنظر إلى أراض جافة تخطها طرق رمادية وتجمعات متناثرة من المنازل، وقالت إنها «تتطلع إلى يوم ننظر فيه من الجو إلى الأرض ونعلم أن الحرب قد وضعت أوزارها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.