روسيا ترفض تسيير دورية مع تركيا وتقصف شمال غربي سوريا جواً

تزامناً مع اجتماع لمسؤولين من الجانبين في أنقرة... وارتفاع عدد قتلى تفجير عفرين

بقايا سيارة فجرت في عفرين شمال غربي سوريا (أخبار عفرين)
بقايا سيارة فجرت في عفرين شمال غربي سوريا (أخبار عفرين)
TT

روسيا ترفض تسيير دورية مع تركيا وتقصف شمال غربي سوريا جواً

بقايا سيارة فجرت في عفرين شمال غربي سوريا (أخبار عفرين)
بقايا سيارة فجرت في عفرين شمال غربي سوريا (أخبار عفرين)

انطلقت أمس (الثلاثاء) في أنقرة جولة مشاورات تركية - روسية جديدة تتناول الملفين السوري والليبي، في وقت رفض الجانب الروسي تسيير دورية مع القوات التركية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) وسط تصعيد عسكري روسي وقصف مكثف على محاور في إدلب. وقالت مصادر تركية إن وفدين يضمان مسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات في كل من تركيا وروسيا يعقدان اجتماعات بمقر الخارجية التركية في أنقرة يرأس الجانب التركي فيها نائب وزير الخارجية سادات أونال.وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المشاورات بين تركيا وروسيا حول التطورات في سوريا وليبيا والتي عقدت جولتها الأولى في موسكو قبل أسبوعين.
وسبق الاجتماع التركي - الروسي في أنقرة تصعيدا روسيا في إدلب، حيث نفذت طائرات حربية روسية، أمس، أكثر من 20 غارة جوية، فيما قصفت البوارج الحربية في البحر المتوسط مناطق عدة في تصعيد روسي على إدلب.
- قصف روسي
وتناوبت 7 مقاتلات روسية على قصف أطراف قريتي باتنتا والشيخ بحر شمال مدينة إدلب، بينما تعرضت قرية الشيخ بحر للقصف بصاروخ بعيد المدى من البارجة الروسية القابعة بالبحر المتوسط. وتزامن ذلك مع استهداف الطيران الحربي الروسي بالصواريخ الفراغية شمال غربي مدينة معرة مصرين في ريف إدلب الشمالي، ترافق مع قصف مدفعي نفذته قوات النظام على بلدات جبل الزاوية وكنصفرة وسفوهن والفطيرة في جنوب إدلب.
وردت فصائل المعارضة السورية بمحاولة استهدافها بصاروخ موجه لطائرة استطلاع روسيّة في أجواء محافظة إدلب دون التمكن من إصابتها.
في الوقت ذاته، رفض الجانب الروسي المشاركة في دورية مشتركة مع القوات التركية على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) الماضي، ما دفع القوات التركية إلى تنفيذ دورية منفردة.
وتجمعت القوات التركية، صباح أمس، وانتشرت بشكل مكثف على الطريق وسط تحليق لطائرات استطلاع تركية في الأجواء تمهيدا لتسيير دورية مشتركة مع الجانب الروسي، كالمعتاد، لكن الجانب الروسي رفض المشاركة فيها، فقامت القوات التركية بتسيير الدورية بشكل منفرد. وكشفت وسائل إعلام تركية عن أن الجانب الروسي امتنع عن الاشتراك في الدورية بسبب عدم تأمين القوات التركية لمسار الدورية الممتد من قرية ترنبة في سراقب شرق إدلب إلى عين حور في ريف اللاذقية الشمالي مرورا بريفي إدلب الجنوبي والغربي وتكرار استهداف المركبات الروسية التي تشارك فيها ما أدى من قبل إلى إصابة عدد من الجنود الروس.
وسبق أن سيرت القوات التركية دورتين منفردتين على طريق حلب - اللاذقية بعد رفض الجانب الروسي المشاركة فيهما، حيث تقول موسكو إن تركيا لم تف بالتزاماتها بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا والتي تتعلق بالفضل بين المجموعات المتشددة والفصائل السورية المعتدلة في المنطقة. وتعرضت الدوريات المشتركة، التي بدأ تسييرها في 15 مارس الماضي، لاستهدافات متكررة سواء بعبوات ناسفة أو بهجمات «آر بي جي» ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود الروس والأتراك. وكان آخر هذه الهجمات وقع في 25 أغسطس (آب) تعرضت مجدداً لاستهداف جديد، حيث جرى استهداف عربة روسية عند محيط أورم الجوز غرب إدلب بقذيفة «آر بي جي».
إلى ذلك، كشفت تركيا عن مخاوف من احتمالات تدخل فرنسا في إدلب على غرار تدخلاتها ضد تركيا في ملفات أخرى، مثل التوتر في شرق البحر المتوسط وليبيا وأخيرا العراق.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية الاثنين، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «ليس لاعبا قويا في سوريا، وهو سياسي غير صادق ولا يدري ما يفعل».
كان ماكرون بحث في 27 يونيو (حزيران) الماضي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عددا من الملفات والقضايا المهمة في مقدمتها التطورات في إدلب، ما أثار حفيظة تركيا التي تشهد علاقتها مع فرنسا توترا شديدا خلال الأشهر الأخيرة.
وتسعى باريس لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لوضع حد لتدخلات تركيا في بعض الدول مثل سوريا وليبيا والعراق.
- تفجير عفرين
على صعيد آخر، ارتفع إلى عشرة أشخاص، عدد الذين قتلوا في تفجير سيارة مفخخة في عفرين بريف حلب شمال سوريا، الخاضعة لسيطرة فصائل موالية للجيش التركي. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تواصل حصيلة الخسائر البشرية ارتفاعها على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين الاثنين، حيث ارتفع إلى 10 تعداد الأشخاص الذين قضوا جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ومن بين الذين قتلوا طفل وطبيب، كما أن عدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 جريحا بعضهم في حالات خطرة».
يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب إحدى أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.
وتسيطر فصائل المعارضة الموالية لتركيا على منطقة عفرين منذ شهر مارس 2018 وشهدت المدينة تفجيرات بسيارات مفخخة ودراجات نارية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
وأفاد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان أمس: «أسفر التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عن سقوط 11 أحدهم طبيب، بالإضافة لعشرات الجرحى، حالة عدد منهم خطيرة». وتابع في بيان: «الجريمة الإرهابية المروعة التي طالت منطقة سكنية، تأتي بعد ساعات من استهداف سيارة للهلال الأحمر التركي، الذي قتل فيه أحد المتطوعين الأتراك، وتأتي كذلك بعد سلسلة من العمليات المشابهة التي تمثل في مجملها محاولات يائسة تسعى لنشر الفوضى وترويج العنف والموت؛ البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الإرهابيون».
وأشار «الائتلاف» إلى أنه «يقف إلى جانب العائلات التي فقدت أحبابها، ونؤكد أننا مستمرون في ملاحقة الجهات التي تقف وراء هذا التفجير أو أي استهداف للمدنيين».
وطالب «الائتلاف الوطني» مجدداً بـ«مواقف دولية حازمة ضد الإرهاب ورعاته والمستثمرين فيه». وشدد على «مخاطر استمرار هذه العمليات الإرهابية، وهو أمر نتعامل معه بغاية الجدية». وقال: «نؤكد على ضرورة دعم الجيش الوطني السوري ومؤسسات الحكومة السورية المؤقتة من أجل محاصرة هذه التنظيمات ومن يقف خلفها وقطع مصادر تمويلها ودعمها وضمان تفكيكها وإنهاء أي تهديد تمثله».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.