إرجاء محاكمة البشير و34 من مدبري انقلاب 1989

رئيس المحكمة استجاب طلب الدفاع البحث عن قاعة بديلة

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قفص الاتهام خلال جلسة المحاكمة أمس (أ.ب)

وسط إجراءات أمنية مشددة انعقدت أمس بالخرطوم جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، و34 من رموز الإسلاميين من العسكريين والمدنيين المتهمين في قضية الانقلاب العسكري عام 1989. واستثنى القاضي مثول أحد أبرز المتهمين من حضور الجلسات لظروف صحية.
وأعلن رئيس المحكمة، مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، الاستجابة للطلبات التي تقدم بها أعضاء هيئات الدفاع عن المتهمين بتوفير قاعة ملائمة تتوفر فيها الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومواصلة جلساتها (الثلاثاء) المقبل. وكان القاضي رفض في الجلسة السابقة تعليق إجراءات المحاكمة، لكنه وعد بالنظر في تدبير قاعة بديلة. وقال إبراهيم في جلسة أمس إن الجهات المختصة بالسلطة القضائية وعدت بالاستجابة إلى طلب محامي المتهمين بتوفير قاعة بديلة تجرى فيها المحاكمة، ورجح أن تجرى الجلسات المقبلة بقاعة الصداقة بوسط العاصمة الخرطوم.
وكانت السلطة القضائية شكلت في يوليو (تموز) الماضي محكمة جنائية خاصة للنظر في قضية الانقلاب على الحكومة المنتخبة، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي.
من جهة ثانية، أرجأ القاضي البت في الطعن المقدم من بارود صندل، محامي الدفاع، عن القياديين في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي،، الذي تقدم به لرئيس القضاء بوقف إجراءات المحاكمة في محكمة خاصة، وتحويلها إلى محكمة عادية. واستجابت المحكمة الخاصة لالتماس تقدم به محامي الدفاع عن المتهم، أحمد عبد الرحمن، للتغيب عن الجلسات لظروف مرضية، عدا الجلسات التي تتطلب استجوابه. وكان القاضي رفض خلال الجلسة السابقة تشكيك هيئة الدفاع عن المتهمين حول تأثير الأوضاع السياسية في الحصول على محاكمة عادلة، مؤكداً أن المحكمة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف ولن تتأثر سلبا أو إيجابا بالمناخ السياسي في البلاد.
ومن أبرز المتهمين في قضية الانقلاب من قادة نظام الجبهة الإسلامية الرئيس المعزول، عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح ونافع على نافع، والقياديان في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي، إلى جانب عدد من العسكريين والمدنيين الموالين للنظام المعزول.
ودعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في تصريحات سابقة إلى تسريع إجراءات محاكمة رموز النظام المعزول، في قضية الانقلاب، نتيجة للضغوط المتزايدة من الشارع السوداني. واعتبرت هيئة الدفاع تصريح رئيس الوزراء، تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية للتأثير على القضاء.
وأدين البشير في محكمة خاصة بتهم الفساد المالي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بالسجن عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر المركزي. ويواجه البشير وقادة النظام المعزول، تهما أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي، الذي أسقط حكمه في أبريل (نيسان) 2019.
واستولى البشير على السلطة في انقلاب عسكري في عام 1989 خطط له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، شارك في تنفيذه العشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين.
وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين، محامين من قيادات النظام المعزول في حزبي المؤتمر الوطني (المنحل) وحزب المؤتمر الشعبي، من بينهم، محمد الحسن الأمين، وكمال عمر عبد السلام، وبارود صندل، إلى جانب وزير العدل الأسبق، عبد الباسط سبدرات، الذي يترافع عن الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه.