العملة السورية تضطرب قبل نهاية العام ومبادرة «إعلامية» لإنقاذها

النظام يدفع الاقتصاديين لبيع دولاراتهم للمصرف المركزي في حملة «عز ليرتك بتعمر بلدك»

صورة من حملة «عز ليرتك بتعمر بلدك» («الشرق الأوسط»)

مع هبوط قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في الشهر الأخير من العام الحالي، أطلق اتحاد المصدرين السوريين وعدد من الاقتصاديين السوريين الذين ما زالوا في الداخل، حملة لدعم الليرة السورية تحت شعار «عز ليرتك بتعمر بلدك» لتشجيع بيع الدولارات للمصرف المركزي السوري وشراء الليرة السورية بسعر الصرف الرسمي.
وجاء ذلك مع اقتراب سعر تصريف الدولار إلى 220 ليرة مسجلا أعلى ارتفاع له في 2014، علما بأنه بقي دون مستوى 200 ليرة لأكثر من 11 شهرا، حيث بلغ سعر بداية العام 145 ليرة للدولار.
واعتمدت الحملة في الترويج لفكرتها صورة الليرة السورية التي لم تعد متداولة لتدني قيمتها، بهدف حث السوريين على استعادة قيمة الليرة، وأكدت وسائل الإعلام الحكومية أن ما بين 400 و500 تاجر وصناعي شاركوا في الحملة وباعوا نحو نصف مليون دولار للمصرف المركزي، إلا أن التقارير المصورة التي بثتها وكالة الأنباء السورية (سانا) أظهرت أن عدد المشاركين لا يزيد على 150 شخص بأعلى تقدير، كما أن المبالغ التي ظهرت أمام الكاميرا كانت ضئيلة.
وأوضح منظم الحملة رئيس اتحاد المصدرين ناصر السياح، أنّ الهدف من هذه المبادرة «إعلامي أكثر منه اقتصاديا»، وذلك للتأكيد على أن «الفاعليات الصناعية والتجارية في غالبيتها تقف مع الدولة، وخاصة أن الكثير من الجهات الإعلامية تتحدث عن وجود مواقف متضاربة ما بين الفاعليات الاقتصادية والحكومية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر المبالغ التي جرى صرفها في اليوم الأول من الحملة التي بدأت يوم الاثنين على أن تستمر لمدة أسبوع؛ لأنّ «الحملة نفذت على امتداد البلاد وفي عدة مصارف، ولم تقتصر على المصرف المركزي وحده»، مؤكدا على أن الحملة في اليوم الأول أسهمت في تحسين وضع الليرة، فانخفضت قيمة الدولار بحدود 13 ليرة دفعة واحدة، وهو ما يؤكد أن سعر الدولار المعروض في السوق ليس حقيقيا وهو ناتج من دعايات إعلامية ومضاربات، متوقعا في الوقت نفسه استمرار تراجع سعر الدولار في الأيام المقبلة، وخاصة أن المصرف المركزي ينوي التدخل بمبلغ كبير.
إلا أن تلك التوقعات لم تتحقق، فسعر الدولار انخفض في اليوم الأول فقط ليعود للارتفاع في اليومين الثاني والثالث ليصل سعر الصرف إلى 211 ليرة.
واضطر المصرف المركزي لعقد الكثير من جلسات التدخل خلال العام لضبط سعر الصرف، آخرها انعقد أول من أمس الثلاثاء بحضور شركات ومكاتب الصرافة لدراسة الأسباب التي تقف وراء التراجع الأخير الذي شهدته سوق القطع الأجنبي. وبحسب بيان صادر عن الجلسة اتضح أن سبب تدهور سعر صرف الليرة يعود في جزء كبير منه إلى «محاولات المضاربة على سعر الصرف»، بالإضافة إلى وجود «عوامل موضوعية تتمثل بعودة بوادر الانتعاش الاقتصادي نتيجة عودة العمل إلى الكثير من المناطق الصناعية وتزايد احتياجات الاستيراد للمواد الأولية، ما خلق فجوة في العرض والطلب في سوق القطع الأجنبي، وانعكس طلبا في السوق الموازية».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة قوله: «إن المصرف مستمر بإجراءات التدخل في سوق القطع بعقد جلسات التدخل، بدءا من مطلع العام القادم وبشكل أسبوعي لتحقيق الاستقرار في السوق».
وقرر مصرف سوريا المركزي في جلسة التدخل السماح لمؤسسات الصرافة بالاحتفاظ بـ40 في المائة من حصيلة حوالاتها الواردة بالقطع الأجنبي لمدة 5 أيام عمل، بهدف فسح هامش زمني لتلك المؤسسات لتلبية الطلب في السوق للأغراض التجارية وغير التجارية ولزيادة قدرتها لتمويل طلبات المستوردين.
إلا أنه رغم التدخل والقرارات والإجراءات وتحذير التجار ومضاربي السوق السوداء والمتلاعبين في سوق الصرف، فإنه ما يزال سعر الصرف في سوريا عرضة للتأثر السلبي بحالة الحرب التي تشهدها، والتي بدورها أدت إلى تواتر موجات ارتفاع الأسعار إلى الحد الذي يكاد يقضي على القدرة الشرائية لدى السوريين.