«الجيش الوطني» الليبي يعلن القضاء على «خلية إرهابية» تضم «مقاتلين أجانب»

خلال معركة شرسة دامت 9 ساعات في مدينة سبها

جانب من استعدادات سرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من استعدادات سرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
TT

«الجيش الوطني» الليبي يعلن القضاء على «خلية إرهابية» تضم «مقاتلين أجانب»

جانب من استعدادات سرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي (شعبة الإعلام الحربي)
جانب من استعدادات سرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي (شعبة الإعلام الحربي)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته نجحت في القضاء على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» بعد اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات، في مدينة سبها بجنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل أكثر من سبعة أشخاص، وقُتل شخص أسترالي الجنسية وآخر مصري واثنان يحملان الجنسية الليبية ينتمون للتنظيم الإرهابي.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» في بيان صحافي أصدره أمس، أن «مقتل هؤلاء تم رغم محاولة الجيش القبض عليهم أحياء»، لافتة إلى أنه تم أسر امرأتين تنتميان لتنظيم «داعش»؛ الأولى تحمل الجنسية المصرية، والثانية تحمل الجنسية الليبية ويتم حالياً التحقيق معهما.
وتابعت الشعبة «تأخر حسم المعركة كان لتحصن العدو بشكل كامل واستخدامه الأساليب الانتحارية وتلغيمه لجميع مواقعه، ولتسليحه بالعتاد المتطور، كما قامت هذه الجماعات باستهداف وحدات الجيش بأكثر من 32 قنبلة يدوية».
لكن منطقة سبها العسكرية نقلت عن أحد عناصر الجيش أن الحصيلة النهائية للقتلى هي 11 قتيلا في صفوف «الدواعش» من جنسيات أجنبية مختلفة، والأسرى طفلان وامرأة، التي أكدت خلال استجوابها أن أحد القتلى هو أمير «المجموعات الإرهابية» في سبها الملقب أبو علي اليمني.
وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش إن قواته نفذت هذه العملية النوعية بعد متابعة دقيقة وتحر لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الأفراد القادمين من خارج المدينة وتبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة، موضحا أنه تم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء (الدواعش) الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة.
ونقل عن آمر منطقة سبها العسكرية إشادته بأهالي الحي الذين ساندوا قوات الجيش أثناء العملية، مشيرا إلى أن هذه القوات «ماضية قدما لتأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الإرهابية الهاربة من مواجهة القوات المسلحة وكذلك القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الأمن في كامل ربوع المنطقة».
وأكد قائد ميداني بالجيش الوطني مقتل 3 أفراد من الجيش والقوات المساندة له خلال العملية التي جرت بالمدينة.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش في ساعة باكرة من صباح أمس، عن تحرك قوة عسكرية باتجاه المدينة التي قالت إنها شهدت «اشتباكات قوية بعد تحرك جماعات إرهابية مسلحة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى نجاح وحدات من كتيبتي 116 مُشاة و160 في اقتحام أوكار الجماعات الإرهابية والقضاء على عددٍ منهم، مقابل إصابة القائد الميداني إبراهيم إمبارك معاون آمر الكتيبة 116.
بدورها أكدت غرفة عمليات سبها المشتركة السيطرة الكاملة على منطقة الاشتباكات، وأوضحت أن القوات بدأت بتمشيط المنازل المشتبه بها وانتهت العملية دون خسائر بشرية وإصابة 8 أفراد تابعين للغرفة أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين.
وقال العميد عبد القادر النعاس آمر منطقة سبها العسكرية إن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات مع المجموعة الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عدد غير معلوم من جرحى الإرهابيين.
وكان العميد السنوسي صالح مدير أمن سبها، قد أعلن عن حملة مداهمات تشنها الغرفة الأمنية المشتركة على أوكار الإرهابيين وتجار المخدرات في مدينة سبها بعد قرار آمر المنطقة الجنوبية بفرض الأمن بقوة السلاح.
وطلب عسكريون من مواطني مدينة سبها أخذ الانتباه والحذر وعدم الخروج من منازلهم، بينما نفت الكتيبة 116 مشاة التابعة للجيش الوطني مقتل أي من عناصرها خلال اشتباك مع «الدواعش» بحي عبد الكافي في المدينة، بعدما زعمت تقارير أن معاون آمر الكتيبة لقي حتفه جراء إصابته بجروح أثناء مداهمة أحد المنازل الذي تتحصن به مجموعات مسلحة في المنطقة. وتسيطر قوات «الجيش الوطني» على مدينة سبها، أكبر مدن جنوب ليبيا، منذ أكثر من عامين، حيث ينشط متشددون من تنظيم «داعش» بعدما تقهقروا إلى هناك بعد خسارة معقلهم في مدينة سرت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.