ميلادينوف ينفي تصريحات حول موقف الأردن من إسرائيل

الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمنطقة الغمر والباقورة بعد انتهاء تأجيرها لإسرائيل في نوفمبر الماضي (غيتي)
الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمنطقة الغمر والباقورة بعد انتهاء تأجيرها لإسرائيل في نوفمبر الماضي (غيتي)
TT

ميلادينوف ينفي تصريحات حول موقف الأردن من إسرائيل

الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمنطقة الغمر والباقورة بعد انتهاء تأجيرها لإسرائيل في نوفمبر الماضي (غيتي)
الملك عبد الله الثاني خلال زيارة لمنطقة الغمر والباقورة بعد انتهاء تأجيرها لإسرائيل في نوفمبر الماضي (غيتي)

نفى المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، ما نسب إليه، أنه أبلغ كبار المسؤولين في تل أبيب، برغبة المملكة الأردنية في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع إسرائيل، بعد القطيعة بسبب أزمة السفارة ووقف تأجير الأراضي لإسرائيل، وغيرها من الأزمات والتوترات التي دفعت للقطيعة الدبلوماسية.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المملكة الأردنية ترغب في عودة تعزيز العلاقات عقب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين. وقال وزير الاستيطان تساحي هنغبي، معلقاً على ذلك «إن فترة القطيعة كانت صعبة للغاية»، معرباً عن أمله في المضي قدماً بالمشاريع المشتركة مثل مشروع القناة وغيرها. لكن مكتب ميلادينوف نفى أن يكون المنسق الخاص للأمم المتحدة، قد أدلى بأي تعليقات أو تصريحات حول موقف أو سياسات الأردن.
والعلاقات بين الأردن وإسرائيل متوترة منذ فترة طويلة. والعام الماضي، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، انتهاء عقد إيجار منح مزارعين إسرائيليين لمدة 25 عاماً حق الدخول والعمل في جيبين حدوديين، وهما «الباقورة» و«الغمر»، اللذان استأجرتهما إسرائيل، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
واعتبرت إسرائيل ذلك دليلاً على غضب أردني. وقبلها اشتعلت أزمة قتل حارس أمني إسرائيلي، لأردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمان والتي أغلقت لاحقاً قبل إعادة فتحها. وزادت الخلافات بسبب رفض الأردن خطة صفقة القرن الأميركية، وتهديده إسرائيل بعواقب إذا ما ضمت أجزاء من غور الأردن والضفة الغربية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت تقارير نقلاً عن مصدر أردني، قوله إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفض التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر الهاتف.
وأضاف المصدر، أن الملك عبد الله أيضاً لم يحدد موعداً للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل وزير الأمن بيني غانتس، الذي أراد مناقشة خطة السلام الأميركية؛ وذلك بسبب الغضب من خطة الضم الإسرائيلية.
يشار إلى أن مسؤولين أردنيين كانوا قد أبلغوا إسرائيل أن الضم من جانب أحادي، لن يرحب به القصر الملكي، وأن مثل هذه الخطوة تعد انتهاكا للمعاهدات الدولية، قبل أن يصرح العاهل الأردني نفسه، أن ذلك قد يقود لصدام كبير مع إسرائيل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».