خبراء الأمم المتحدة قلقون من «رسالة» إعدام أفكاري للمحتجين الإيرانيين

إيرانية ترفع صورة أفكاري خلال وقفة احتجاجية في برلين السبت الماضي (إ.ب.أ)
إيرانية ترفع صورة أفكاري خلال وقفة احتجاجية في برلين السبت الماضي (إ.ب.أ)
TT

خبراء الأمم المتحدة قلقون من «رسالة» إعدام أفكاري للمحتجين الإيرانيين

إيرانية ترفع صورة أفكاري خلال وقفة احتجاجية في برلين السبت الماضي (إ.ب.أ)
إيرانية ترفع صورة أفكاري خلال وقفة احتجاجية في برلين السبت الماضي (إ.ب.أ)

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إعدام إيران بطل المصارعة نويد أفكاري، معربين عن قلقهم من أن تنفيذ إيران الإعدام يبعث برسالة حول سلسلة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق معتقلين في احتجاجات عامي 2018 و2019.
وقال 5 خبراء؛ من بينهم المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، في بيان تعزية أرسل لأسرة أفكاري، إنه «أمر مزعج للغاية أن السلطات استخدمت عقوبة الإعدام ضد رياضي على ما يبدو ترهيباً لمواطنيها في أوضاع الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة».
وقال الخبراء إن «هذا الإعدام التعسفي (عبر إصدار وتنفيذ حكم الإعدام دون الإجراءات القانونية) تجاهل صارخ للحق في الحياة، وليس مجرد مسألة ذات اهتمام محلي»، مطالبين المجتمع الدولي بـ«الرد بقوة على هذه الإجراءات من جانب إيران».
ونوه الخبراء بأن إعدام أفكاري السبت الماضي، وهو ثاني إعدام على صلة بالاحتجاجات في الشهرين الماضيين، إلى جانب التكرار المقلق لعقوبة الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين، «يثير مخاوف بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات المستقبلية وأي تعبير عن المعارضة...».
وأكد الخبراء أن أفكاري شارك في احتجاجات شيراز صيف 2018، في إشارة إلى احتجاجات شهدتها طهران ومدن عدة ضد تدهور أسعار العملة، وانطلقت من بازار طهران.
واعتقل أفكاري، بحسب بيان الخبراء، في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بتهمة قتل عنصر أمن. وفي وقت لاحق، أدين وحكم عليه بالإعدام بموجب القصاص من قبل محكمة الجنايات في محافظة فارس. في محاكمة منفصلة، أدانت «محكمة الثورة» في شيراز أفكاري بتهمة المحاربة (حمل السلاح لانتزاع الأرواح أو الممتلكات وإثارة الخوف في العلن) وحكم عليه بالإعدام للمرة الثانية. في 25 أبريل (نيسان) 2020، أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة بالقتل وحكم الإعدام المصاحب له بموجب القصاص، بينما كان حكم الإعدام في «المحاربة» الذي أمرت به «محكمة الثورة» قيد الاستئناف.
وتساءل الخبراء: «إذا كان أفكاري مذنباً بارتكاب جريمة قتل، فلماذا جرت المحاكمة خلف الأبواب المغلقة ومن خلال استخدام الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب؟». وقال الخبراء إن إعدام أفكاري «كان بإجراءات موجزة وتعسفية، وفُرض بعد عملية لا تفي حتى بأبسط معايير المحاكمة العادلة الموضوعية أو الإجرائية، خلف ستار تهمة القتل العمد».
وأشار الخبراء إلى شكوى تقدم بها أفكاري ضد مسؤولين، وقال في الشكوى إنهم «ضربوه بشدة على ذراعيه وساقيه وبطنه وظهره بالعصي والهراوات، وأنهم غطوا رأسه بكيس بلاستيكي وخنقوه حتى (أوشك على) الموت وسكبوا الكحول في أنفه».
وقال الخبراء: «نشعر بالذهول من هذه المزاعم الخطيرة بالتعذيب التي لم يتم التحقيق فيها، وبث اعترافاته القسرية من قبل التلفزيون الحكومي، واستخدام المحاكمات السرية»، مؤكدين أن «الإجراءات القاسية واللاإنسانية والمهينة بطبيعتها طبيعة عقوبة الإعدام».
وبموجب القانون الإيراني، تسمح أحكام الإعدام في حالة القصاص لأسرة الشخص المدان بطلب العفو من عائلة الضحية. وقال الخبراء إن «عائلة أفكاري كانت قد وصلت لتوها إلى مطار شيراز بغرض الاجتماع مع عائلة ضحية القتل، عندما أُبلغت بأن الإعدام قد نُفذ في 12 سبتمبر» الحالي، لافتين إلى حرمان أسرته من زيارة عائلية أخيرة قبل الإعدام. كما أشار الخبراء إلى دفنه «سراً في الليل».
وقال الخبراء إن «مجريات الأحداث في قضية نويد أفكاري تثير شكوكاً جدية حول صحة أساس التهمة الموجهة إليه بالقتل. الإعدام السري المتسارع، والاعتراف القسري تحت التعذيب دليلاً وحيداً، والمحاكمة المغلقة، وعدم احترام المتطلبات المحلية للمصالحة، ورفض آخر زيارة عائلية... تشير إلى أن هناك محاولة من قبل السلطات للإسراع بإعدامه».
إلى ذلك؛ أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بياناً تؤكد فيه أنها لن تقوم بمحاولة استبعاد إيران من الحركة الأولمبية رغم الاستياء الدولي من قضية أفكاري.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان للجنة أن استبعاد إيران من شأنه «معاقبة الرياضيين» بسبب النظام السياسي الذي يعيشون فيه.



الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

الأوروبيون للأمم المتحدة: مستعدون لتفعيل «سناب باك» مع إيران

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يقدم شرحاً لنائب الرئيس محمد رضا عارف حول عمل أجهزة الطرد المركزي الأسبوع الماضي (الذرية الإيرانية)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل مع انقضاء موعد القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بين إيران والقوى الكبرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليست لها الحق في استخدام آلية «سناب باك»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وينص الاتفاق النووي على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

ومن شأن إعادة العمل بآلية «سناب باك»، إعادة العمل بـ6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، وتفرض تلك القرارات حظراً على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.