المغرب يتّهم «أمنستي» بالتأثير في القضاء

المنظمة الحقوقية أطلقت حملة للإفراج عن صحافي

اتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب منظمة العفو الدولية «أمنستي» بالمساس باستقلالية القضاء المغربي، والتحريض على التأثير في قراراته، وذلك على خلفية نشر المنظمة الحقوقية بياناً دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عن صحافي مغربي، يوجد رهن الاعتقال.
وأوضح المجلس أنه خلافاً لما روّجت له «أمنستي»، فإن المتابعة الجارية بحق الصحافي عمر الراضي، لا علاقة لها بكتاباته الصحافية، وإنما تتعلق باتهامه باغتصاب سيدة، وهتك عرضها بالعنف، بناءً على شكوى تقدمت بها هذه الأخيرة من جهة، والمس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، من جهة أخرى، وهي جرائم حق عام منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، يحقق فيها باستقلال تام أحد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفقاً للقانون، الذي يوفر للمعنيّ بالأمر كل شروط المحاكمة العادلة. مضيفاً أن القانون ينص على سرية التحقيق خلال هذه المرحلة، «واعتباراً لذلك، واحتراماً لقرينة البراءة المقررة لفائدة المتهم، فإن المجلس يعزف عن توضيح وقائع القضية في هذه المرحلة».
وأضاف المجلس أن الراضي سبق أن عُرض على القضاء مرتين: الأولى بسبب تدوينة نشرها في حسابه الشخصي على (تويتر)، هدد فيها أحد القضاة، وحرض على الاعتداء عليه بسبب حكم أصدره، والأخرى بسبب مشاجرة وقعت بينه، وهو في حالة سكر، وبين أحد أصدقائه من جهة، وشخص آخر من جهة ثانية، تم خلالها تبادل العنف، مبرزاً أنه في كل هذه القضايا لم يكن لصفة المعني بالأمر كصحافي، ولا للمقالات التي كتبها أو التحقيقات الصحافية التي نشرها، أي محل في المتابعات القضائية السابقة أو الجارية، و«لذلك يستغرب المجلس إصرار المنظمة على التركيز على العمل الصحافي للمتهم من دون مبرر».
وتأسّف المجلس لقيام المنظمة الحقوقية بتشويه بعض المعطيات المتعلقة بقضايا رائجة أمام القضاء، وشن حملات إعلامية لتعميم معطيات غير صحيحة أو مبتورة على الرأي العام، واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية لتقديم القضايا للرأي العام، خلافاً لحقيقتها المعروضة على القضاء. ودعاها إلى الابتعاد عن التدخل في قراراته وأحكامه.
كما أشار المجلس إلى أن بيان «أمنستي»، الذي دعت فيه الأشخاص عبر العالم إلى إرسال مناشدات للضغط على السلطات المغربية من أجل الإفراج عنه «تضمن العديد من المغالطات التي تمس باستقلال القضاء، وتعطي الانطباع بتحكم الحكومة فيه، وتحرض كذلك على التأثير في قراراته»، مضيفاً أن هذا البيان «ضخّم بعض الإجراءات القضائية العادية، وسرد بعض الوقائع بطريقة كاريكاتورية، وربط متابعة المعنيّ بالأمر بعمله الصحافي، خلافاً للحقائق المضمّنة في الملفات القضائية».
وأكد المجلس أن مثل هذا السلوك غير جدير بمنظمة حقوقية، تستهدف الدفاع عن الحقوق والحريات المشروعة للأفراد والجماعات، ما دام يدفع السلطات التنفيذية، من جهة، والأفراد من جهة أخرى، إلى الضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح شخص يوجد رهن اعتقال احتياطي في إطار عرض قضيته على محكمة مستقلة عن الحكومة، ومحايدة لا علاقة لها بالانتماءات السياسية أو الآيديولوجية للأطراف والحكومات والبرلمانات، وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأخرى.
في سياق ذلك، أوضح المجلس أنه سيظل حريصاً على الاضطلاع بواجبه الدستوري في حماية استقلال القضاء، ورفض كل تدخل في مقرراته، داعياً القضاة إلى التمسك باستقلالهم.