الكاظمي يدافع عن تعيينات أثارت جدلاً واسعاً في العراق

الصدر والعامري والمالكي يتبرأون منها ويعدونها عودة للمحاصصة

TT

الكاظمي يدافع عن تعيينات أثارت جدلاً واسعاً في العراق

دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن سلسلة التعييات الحكومية التي أجراها، أول من أمس، وأثارت جدلاً واسعاً وانتقادات سياسية وشعبية على حد سواء. ولم يسبق أن تطابقت وجهات نظر المنتقدين من ناشطين ومواطنين عاديين مع وجهة نظر أحزاب السلطة وكتلها السياسية حول مسألة متعلقة بالتعيينات الحكومة بسبب الطابع «المحاصصي» بالنسبة لاختيار المرشحين، كما يقولون.
ونفى الكاظمي في بيان أصدره، أمس، خضوع التعيينات لـ«آلية المحاصصة الحزبية» وقال إن «الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة». وأكد أن «التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات، وعلى هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني».
وطالب الكاظمي الكتل السياسية التي اتهمته باعتماد المحاصصة في اختيار المرشحين الجدد بتقديم «معلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها». وتساءل: «إذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات، وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟».
وهاجمت ثلاث كتل رئيسية (الفتح، سائرون، دولة القانون) إلى جانب حزب «الوفاق الوطني» الذي يتزعمه إياد علاوي، وكتل سنية وشيعية أخرى، قرارات الكاظمي التي تضمنت تغييرات في 16 منصباً حكومياً خاصاً، ضمنها جهاز المخابرات والبنك المركزي وأمانة العاصمة بغداد وهيئة النزاهة.
وأسهمت الانتقادات الشعبية لحكومة الكاظمي باعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية، والمواقف الغاضبة من الكتل والأحزاب النافذة، في مقابل نفي الحكومة اعتماد مبدأ المحاصصة، في إرباك المشهد العراقي عموما، ولم يتردد كثيرون في السؤال عن مغزى اختيار الكاظمي لهؤلاء الأشخاص ما داموا لا يحظون بالحد الأدنى من الدعم اللازم على المستويين الشعبي والحزبي.
وقال رئيس تحالف «الفتح» الحشدي هادي العامري عبر بيان، إن «الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها (اليوم الاثنين)، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، لذلك يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها». وأشار العامري إلى أن «تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح».
واعتبر حزب «الوفاق الوطني»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الاثنين، أن التغييرات «جاءت بعيداً عن أسس الكفاءة والتخصص».
بدوره، أعلن تحالف «سائرون» التابع لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، رفضه وبراءته من التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء في عدد من الدرجات الخاصة. وقال التحالف في بيان: «في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للأداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي أسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الإطار الحزبي والسياسي». وأضاف أن «هذا يعني العودة إلى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الإصلاحي لذلك نعلن رفضنا لهذا الإجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية».
وهدد حساب «صالح محمد العراقي» الذي يوصف بـ«وزير الصدر»، أمس، نواب تحالف سائرون في حال عدم التبرؤ من المحاصصة. وقال العراقي في تدوينة، عبر «فيسبوك»: «خاب أملنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والأمنية والحكومية، أكرر... خاب أملنا، إن لم تتم محاكمة الفاسدين، وإلغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا أي شيء ولن نركع إلا لله، وعلى الإخوة في سائرون التبري فورا وإلا تبرأنا من الجميع (شلع قلع)».
وعبرت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عن استغرابها من التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمديرين العامين، ودعت الحكومة إلى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بها. وقال الائتلاف في بيان إن «التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمديرين العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية».
ورغم عدم خلو القائمة من كفاءات وخبرات جيدة في مجال اختصاصها، فإن احتواء لائحة الترشيحات على شخصيات حزبية ومسؤولين في الحكومات السابقة معروفين بانتمائهم لهذا الحزب السياسي أو ذاك، هو ما أثار غضب كثيرين، وعزز على المستوى الشعبي من فكرة أن الأسماء المرشحة لشغل المناصب تقف وراءها جهات سياسية. وبرز عضو حزب «الفضيلة» الإسلامي حسن حلبوص الشمري المرشح لإدارة «هيئة الأوراق المالية» من بين أكثر الأسماء التي أثار ترشيحها غضبا وانتقادات لقرارات الحكومة، ما دفع لاحقا إلى إلغاء ترشيحه والادعاء أن اسمه ورد «سهوا» في قائمة التعيينات.



وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد إسرائيلي بالقاهرة... توقعات بـ«اتفاق وشيك» للتهدئة في غزة

طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل أشياء تم انتشالها من مكب النفايات في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التوصل لتهدئة في قطاع غزة، وسط حراك يتواصل منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنجاز صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار بالقطاع المستمر منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» بأن «وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى زار القاهرة في إطار سعي مصر للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة، ودعم دخول المساعدات، ومتابعة تدهور الأوضاع في المنطقة».

وأكد مصدر فلسطيني مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن لقاء الوفد الإسرائيلي «دام لعدة ساعات» بالقاهرة، وشمل تسلم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء تضم 30 حالة، لافتاً إلى أن «هذه الزيارة تعني أننا اقتربنا أكثر من إبرام هدنة قريبة»، وقد نسمع عن قبول المقترح المصري، نهاية الأسبوع الحالي، أو بحد أقصى منتصف الشهر الحالي.

ووفق المصدر، فإن هناك حديثاً عن هدنة تصل إلى 60 يوماً، بمعدل يومين لكل أسير إسرائيلي، فيما ستبقي «حماس» على الضباط والأسرى الأكثر أهمية لجولات أخرى.

ويأتي وصول الوفد الإسرائيلي غداة حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمة، الاثنين، عن وجود «تقدم (بمفاوضات غزة) فيها لكنها لم تنضج بعد».

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن عودة وفد إسرائيل ضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، من القاهرة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه عادت طائرة من القاهرة، الثلاثاء، تقلّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، لافتة إلى أن ذلك على «خلفية تقارير عن تقدم في المحادثات حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة».

وكشف موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي عن أن هاليفي وبار التقيا رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، وكبار المسؤولين العسكريين المصريين.

وبحسب المصدر ذاته، فإن «إسرائيل متفائلة بحذر بشأن قدرتها على المضي قدماً في صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، النساء والرجال فوق سن الخمسين، والرهائن الذين يعانون من حالة طبية خطيرة».

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه جرت مناقشات حول أسماء الأسرى التي يتوقع إدراجها في المرحلة الأولى من الاتفاقية والبنود المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك المرور عبر معبر رفح خلال فترة الاتفاق والترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

والأسبوع الماضي، قال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الشرق الأوسط سيواجه «مشكلة خطيرة» إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكد مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاثنين، أنه «لن يكون من الجيد عدم إطلاق سراح» الرهائن المحتجزين في غزة قبل المهلة التي كررها، آملاً في التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «رويترز».

ويتوقع أن تستضيف القاهرة، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من المفاوضات سعياً للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرّب من الحركة، السبت.

وقال المصدر: «بناء على الاتصالات مع الوسطاء، نتوقع بدء جولة من المفاوضات على الأغلب خلال الأسبوع... للبحث في أفكار واقتراحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى». وأضاف أنّ «الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك وأطرافاً أخرى يبذلون جهوداً مثمّنة من أجل وقف الحرب».

وخلال الأشهر الماضية، قادت قطر ومصر والولايات المتحدة مفاوضات لم تكلّل بالنجاح للتوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن في الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، السبت، إن الزخم عاد إلى هذه المحادثات بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، الشهر الماضي. وأوضح أنّه في حين كانت هناك «بعض الاختلافات» في النهج المتبع في التعامل مع الاتفاق بين الإدارتين الأميركية المنتهية ولايتها والمقبلة، «لم نر أو ندرك أي خلاف حول الهدف ذاته لإنهاء الحرب».

وثمنت حركة «فتح» الفلسطينية، في بيان صحافي، الاثنين، بـ«الحوار الإيجابي والمثمر الجاري مع الأشقاء في مصر حول حشد الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإسراع بإدخال الإغاثة الإنسانية إلى القطاع».

وأشار المصدر الفلسطيني إلى زيارة مرتقبة لحركة «فتح» إلى القاهرة ستكون معنية بمناقشات حول «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة التي أعلنت «حماس» موافقتها عليها.