أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينيةhttps://aawsat.com/home/article/2509276/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B9%C2%BB-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول). وقال بومبيو لإذاعة «فرانس إنتر»، إنه «لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها»، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن. وأضاف: «سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان». وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار «حزب الله» في لبنان. وفي 21 أغسطس (آب)، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة. واعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول)، موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات. لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها. ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة. وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن آلية «(سناب باك) لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية». وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر. إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقين بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمبhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5081330-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تجاه إيران. غير أن مواقفه التي رددها خلال حملته الانتخابية تشير إلى أن احتمال عودته إلى سياسات عهده الأول قد يكون الأكثر ترجيحاً. ورغم أنه غالباً ما يتحدث عن قدرته على عقد «الصفقات»، فإنه قال بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، الأسبوع الماضي، إنه «لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران»، إلا أنه أضاف: «شروطي سهلة للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أود منهم أن يكونوا دولة ناجحة للغاية».
وفيما تبدو خيارات إيران ضيقة في هذا المجال، يرى باحثون أميركيون حاورتهم «الشرق الأوسط» أن الأمر يعتمد على استجابة طهران للضغوط، في ظل فريق متشدد عينه ترمب لإدارة ملف الأمن القومي وسياساته الخارجية.
يقول الدكتور ماثيو ليفيت، الباحث في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، إن ترمب لم يوضح بعد سياساته، لكن تعييناته الجديدة تبدو متشددة ضد إيران. ومن جهته، يرجح برايان كاتوليس، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن تستمر طهران في سياساتها للحفاظ على الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية.
في المقابل، يقول بهنام بن طالبلو، الباحث في الشأن الإيراني بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن المحسوب على الجمهوريين: «علينا ألا نخطئ؛ فالنظام مرعوب مما قد يعنيه استئناف سياسة الضغط الأقصى، حتى لو اقتصر الأمر على العقوبات الاقتصادية».
خيارات مكلّفة
وفي تفسيرهم لمعنى «الدولة الناجحة»، بدا الارتباك واضحاً في تصريحات المسؤولين الإيرانيين؛ خصوصاً أن التنازلات التي يمكن تقديمها لعقد صفقة كهذه مع ترمب تبدو كلها خيارات صعبة ومكلفة، وقد تعرِّض طهران في نهاية المطاف لمخاطر جسيمة، في حال تخليها عن المشروع النووي أو عن الجماعات المسلحة الحليفة.
بالنسبة لبقية العالم، قد تبدو الصورة أكثر وضوحاً؛ فشعار «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» سيتحدد بناءً عليه السياسة الخارجية للولايات المتحدة، على مدى السنوات الأربع المقبلة. ورغم أن البعض يعتقد أن ولاية ترمب الأولى توضِّح تفضيلاته، فإنه من المرجح أن تكون هناك اختلافات مع ولايته الثانية؛ خصوصاً من خلال تشكيل فريق أمنه القومي وإدارة ملف سياساته الخارجية، الذي سيأخذ في اعتباره تغيُّر العالم عمَّا كان عليه عند بدء ولايته الأولى، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة التي نما دورها مؤخراً.
صقور في السياسة الخارجية
في ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات اقتصادية صارمة، وأمر بتوجه ضربة جوية قضت على الجنرال قاسم سليماني العقل المدبر لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج. وعكست تعيينات فريق أمنه القومي وسياساته الخارجية أن الخط تجاه إيران قد يكون أقسى، بالنظر إلى سجلات هذه الشخصيات؛ خصوصاً السيناتور ماركو روبيو، الذي قد يعينه ترمب وزيراً للخارجية؛ فقد بنى روبيو سمعته باعتباره أحد صقور السياسة الخارجية في الحزب الجمهوري، وعبَّر عن مواقف صارمة تجاه الصين وإيران وفنزويلا وكوبا، ما عكس نهجاً «هجومياً»، لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأوسط. وفي مقابلة أُجريت معه في وقت سابق من العام الحالي، قال روبيو إن سياسته الخارجية تطوَّرَت؛ إذ «يبدو العالم مختلفاً عما كان عليه قبل 5 أو 10 أو 15 عاماً»، وأصبح أكثر انسجاماً مع رؤية ترمب.
محرّك عدم الاستقرار
خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، قال المبعوث الأميركي السابق لشؤون إيران، برايان هوك، الذي شغل منصبه خلال إدارة ترمب الأولى، ويُعتقد أنه سيعود إليه مجدداً، إن الرئيس المنتخَب «ليست لديه مصلحة في تغيير النظام بإيران»، لكنه «مقتنع أيضاً بأن المحرك الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني».
ويقول الدكتور ماثيو ليفيت إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو سياسة إدارة ترمب الجديدة تجاه إيران. وأضاف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه يبدو أن ترمب يعين أشخاصاً لديهم آراء صارمة بشأن إيران في مناصب رئيسية. ومع ذلك، قال ترمب إنه يريد إنهاء الحروب، وليس خوضها، وأكد أثناء حملته الانتخابية أنه سيتفاوض على صفقة مع إيران.
من ناحيته، يقول براين كاتوليس، إن التعيينات المختلفة لفريق الأمن القومي قد تشير إلى «صقور معيَّنين» في النهج المقبل من إدارة ترمب الجديدة، عندما يتعلق الأمر بإيران. ويضيف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه من الصعب التأكد بدرجة عالية من اليقين، لأن ترمب هو صانع القرار النهائي، وقد يكون غير متوقَّع ومتقلباً في بعض الأحيان.
هل تغيّر إيران سياساتها؟
ينقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم بوجود «استراتيجيتين متنافستين» في دوائر السياسة الإيرانية؛ إحداهما تدعو إلى المضي قدماً في التحدي وتعزيز ميليشياتها بالوكالة في الشرق الأوسط، والأخرى تدعو إلى التفاوض مع ترمب. يرى كاتوليس أنه من المرجح أن «تستمر إيران في استخدام شبكتها الواسعة من الجماعات الإرهابية والميليشيات للحفاظ على الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية». وأضاف أن إيران قد تتبنى نبرة مختلفة، وتشير إلى استعدادها للتعامل مع فريق ترمب في مواجهة الضغوط، لكن «من الصعب تصور أن النظام الحالي، الذي تحركه آيديولوجية ولاية الفقيه، سيغير استراتيجيته الأساسية التي حافظ عليها لعقود من الزمن».
مخاوف في طهران
في المقابل، يقول بهنام بن طالبلو: «علينا ألّا نخطئ؛ فالنظام مرعوب مما قد يعنيه استئناف سياسة الضغط الأقصى، حتى لو اقتصر الأمر على العقوبات الاقتصادية».
ويضيف طالبلو في حوار مع «الشرق الأوسط»: «في نهاية المطاف، هذا نظام كان يحاول قتل الرئيس المنتخَب عندما كان مرشحاً، ومن غير المرجح أن تتفاوض طهران بحسن نية مع إدارة ترمب».
بل من المحتمل أن «تحاول طهران تنفيذ سياسة الضغط الأقصى الخاصة بها، من خلال التهديد بصراع أوسع والتصعيد، كما فعل في مايو (أيار) 2019. في محاولة لإجبار إدارة ترمب على التخلي عن سياسة الضغوط أو استيعاب تصعيد إيران».
ويرجح طالبلو أن تكون إدارة ترمب مأهولة بآراء وأصوات مختلفة تمثل الحزب الجمهوري المتنوّع اليوم، ولكن كيف ستتقاطع هذه الأصوات بعضها مع بعض، في ظل تباين مواقف بعضها منفتح دولياً وبعضها انعزالي، فهذا ما ستكشفه الأيام.