أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
TT

أميركا تعتزم «منع» إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال بومبيو لإذاعة «فرانس إنتر»، إنه «لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها»، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.
وأضاف: «سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لـ(حزب الله) ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان».
وانسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وأعادت في أعقاب ذلك فرض عقوبات قاسية على إيران التي تتهمها بأن لديها نزعة توسعية في الشرق الأوسط عبر دعمها مجموعات محلية على غرار «حزب الله» في لبنان.
وفي 21 أغسطس (آب)، فعّلت واشنطن في الأمم المتحدة آلية «سناب باك» لإعادة فرض عقوبات دولية على إيران، من بينها تمديد حظر الأسلحة.
واعتباراً من 20 سبتمبر (أيلول)، موعد انتهاء مهلة الشهر التي تفرضها الآلية، يُفترض أن يتمّ تأكيد إعادة فرض هذه العقوبات.
لكن الأميركيين يصطدمون برفض قاطع من جانب حلفائهم الأوروبيين - فرنسا وألمانيا وبريطانيا - وقوى عظمى أخرى، هي الصين وروسيا. وهذه الدول مشاركة في اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع إيران من حيازة السلاح الذري مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تنهك اقتصادها.
ورفضت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن (13 من أصل 15)، من بينها الدول المشاركة في الاتفاق حول النووي الإيراني في أغسطس، صلاحية الآلية التي فعّلتها الولايات المتحدة.
وحسب هذه الدول، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي منذ عام 2018، ولا تملك أساساً قانونياً لإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية في الأمم المتحدة في هذا الإطار.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، إن آلية «(سناب باك) لا تتسم بشرعية سياسية وصلاحية قانونية». وأضاف: «يجب أن يكون واضحاً أنه لم تتم إعادة فرض العقوبات»، مع اقتراب موعد العشرين من سبتمبر.
إذا كان الكثير من حلفاء واشنطن قلقين بشأن إعادة إطلاق طهران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأميركية، فإن كثراً ينددون بالدوافع الخفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الحريص على تحقيق نتائج في هذا الملف قبل بضعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).



أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)
TT

أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ترحّب باعتماد وكالة الطاقة الذرية لقرار ضد إيران

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر على مقرها في فيينا بالنمسا (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، اليوم (السبت)، عن ترحيبها باعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقرار بتوجيه اللوم إلى إيران لما وصفه بتقاعسها عن التعاون مع الوكالة.

وأوضح بيان للدول الأربع أن القرار يأتي رداً على عدم تزويد إيران الوكالة الدولية بالمعلومات، وعدم التعاون معها بشأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة.

وعبّر البيان عن قلق الدول الأربع بشأن رد فعل إيران إزاء قرار الوكالة.

وأعربت البلدان الأربعة عن قلقها إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية.

وأكدت في البيان المشترك أنها «تشعر بالقلق البالغ من أن إيران، بدلاً من أن تتعاون بعد صدور القرار، فإنها تعتزم زيادة أنشطة برنامجها النووي بطرق ليس لها مبرر سلمي»، وأن حل قضية العثور على مواد نووية في مواقع إيرانية سيساعد الوكالة على تقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف البيان أن أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تنتظر من إيران أن تعود إلى الحوار والتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.

كانت إيران قد قالت إنها ستتخذ إجراءات عدة، من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، وذلك رداً على القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، ضدها.