محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل محاكمته

محامو نتنياهو يطالبون بتأجيل محاكمته

شككوا في إجراءات التحقيق وإعداد لوائح الاتهام
الثلاثاء - 27 محرم 1442 هـ - 15 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15267]
نتنياهو يواجه ثلاث قضايا أمام القضاء الإسرائيلي

في إطار خطة محبوكة جيداً ترمي إلى تأجيل المحاكمة، تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشركائه في قضايا الرشى بمذكرة إلى المحكمة المركزية في القدس يشككون فيها بالإجراءات القانونية التي شابت عمليتي التحقيق وإعداد لوائح الاتهام.
ومقابل اتهام نتنياهو بالفساد، لمح المحامون للمحكمة بأن فساداً كان مميزاً لتصرفات عدد من كبار المسؤولين في الشرطة والنيابة ومكتب المستشار القضائي للحكومة.
وطلب المحامون من المحكمة إلزام النيابة وطاقم التحقيق في الشرطة بتحرير وثائق جديدة من التحقيق وإعادة النظر في التحقيقات في عدد من الملفات والقضايا التي يبدو فيها «خلل قانوني».
وأكدوا أن «تحقيق العدالة لرئيس الوزراء وبقية المتهمين، تتطلب التجاوب معهم والامتناع عن استئناف جلسات المحكمة قبل توفير الوثائق وإجراء الإصلاحات».
ومعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاث تهم، هي: تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. وبموجب لائحة الاتهام، هناك ثلاث قضايا يحاكم فيها:
الأولى «قضية 1000» وتتعلق بالغش وخيانة الأمانة؛ إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار الفاخر له وزجاجات شمبانيا فاخرة، وحلي وجواهر لزوجته، مقابل منح خدمات ومنافع لعدد من الأثرياء ورجال الأعمال، وبينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر.
وقد وصفت النيابة هذا الدعم بـ«خط إمداد متواصل، شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة» لتصل قيمة الهدايا نحو مليون شيقل (330 ألف دولار).
والثانية هي «قضية 2000»، وتتعلق أيضاً بالغش وخيانة الأمانة، حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، لتحسين توزيعها مقابل وعود من صاحب الصحيفة، أرنون موزيس، بتغطية صحافية إيجابية لصالحه.
والثالثة هي «قضية 4000» المتعلقة بالرشوة والغش وخيانة الأمانة. وكان نتنياهو يشغل رئاسة الوزراء وحقيبة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة، حيث يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه ألوفيتش.
وقد وجهت الاتهامات إلى نتنياهو وألوفتش وزوجته وصاحب «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس. وحسب بنود الاتهام، فإن المحكمة تستطيع أن تفرض حكماً بالسجن الفعلي بين 3 وحتى 11 سنة على المتهمين.
وبينما ينفي جميع المتهمين التهم، يعتبرها نتنياهو باطلة، ويقول إن خصومه السياسيين يقفون وراءها وتعهد «بتطهير سمعته». إلا أن نتنياهو ومنذ الجلسة الأولى في مايو (أيار) الماضي، وهو يحاول تأجيل الجلسات.
وحسب مصادر مقربة منه، فإنه سيتوجه لانتخابات. ووفق مخططه، سينتصر في الانتخابات ويعود رئيساً لحكومة يمين صرفة تسانده بسن قانون يمنع محاكمة رئيس وزراء خلال أدائه مهامه.
ويستند محامو نتنياهو، في طلباتهم من المحكمة، إلى كشف وثائق جديدة تبين أن نتان إيشل، الذي يعتبر أكثر المستشارين المقربين منه، وكان مشتبهاً بارتكاب مخالفة رشوة وعرقلة إجراءات التحقيق، تعرض لعملية تنصت غير قانونية. وهذا يعني أن كل ما تم أخذه منه من معلومات باطل. كما يستندون إلى تسريبات من ملفات التحقيق تقول، إن الشرطة والنيابة تعاملتا مع موضوع نتنياهو مثلما يتم التعامل وسط المافيا. فعلى الرغم من خلافاتهما الشديدة ووجود خلل في كل منهما، قام كل منهما بالتستر على الآخر وأخفوا معلومات كثيرة في القضية حتى لا تفيد نتنياهو في إثبات براءته.
وقال مصدر في النيابة، إن توجه المحامين إلى المحكمة ما هو إلا محاولة مكشوفة لتأجيل المحكمة. وهي تتم بطرق ساذجة لن تنطلي على المحكمة.


اسرائيل israel politics

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة