مفوضية الانتخابات العراقية تضع 5 شروط لإجرائها

وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 5 شروط لإجراء الانتخابات المقررة العام المقبل، بعد يوم من بيان المرجع الشيعي الأعلى السيستاني بشأنها إثر لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت في النجف أول من أمس.
وقالت المفوضية، في بيان لها أمس الاثنين، إنها «استقبلت البيان التاريخي والمهم للمرجعية الرشيدة والمتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني في أثناء اجتماعه مع السيدة جينين هينيس بلاسخارت». وأضافت المفوضية أنها «تجدد تأكيدها أنها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي أعلنتها مراراً». وحددت المفوضية 5 شروط لإجراء الانتخابات؛ هي «أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وثانياً أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وثالثاً أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية، ورابعاً أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المديرين العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين، وخامساً تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المختصة إلى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة».
إلى ذلك، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح دعمه الشروط التي وضعها السيستاني خلال استقباله بلاسخارت. وقال صالح خلال استقباله جينين بلاسخارت في مقر إقامته بمدينة السليمانية عقب لقائها السيستاني في النجف، إن «الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها العام القادم مصيرية، ويجب توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها المصداقية والثقة، وإنجاز البرنامج الحكومي في تطبيق العدالة الاجتماعية، وملاحقة المجرمين ومكافحة الفساد، وتعزيز أداء القوات الأمنية، وفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها». وشدد صالح خلال اللقاء على «ضرورة اتباع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تبدأ أولاً من استكمال تشريع قانون انتخابي عادل، يضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين، ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية نحو التغيير، والإيمان الكامل في تمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب». ولفت إلى أن «المرحلة الثانية، والأهم، تكمن في توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية في عملية الاقتراع، وضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية».
وأكد رئيس الجمهورية أن «الانتخابات المقبلة مفصلية ومهمة، وتأتي بعد تظاهرات شعبية مطالبة بالإصلاح والتغيير»، مضيفاً أن «الاقتراع القادم يجب أن يكون استجابة حقيقية للرأي العام الوطني ومتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون، ولتكون المسار السلمي في تحقيق الإصلاحات المنشودة».
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد من جانبه باستمرار الحكومة في الخطوات التي بدأتها «على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد، رغم ما واجهته وتواجهه من تحديات وعراقيل».
وبشأن ما إذا كانت الانتخابات المقبلة سوف تجرى وفق المعايير التي ينتظرها الناس، يقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط» إن «الشروط المطلوبة لإجراء الانتخابات التي حددها المرجع الأعلى آية الله السيستاني تتطلب من جميع القوى والكتل والأحزاب التعامل معها بوصفها خريطة طريق وينبغي أن تكون ملزمة للجميع». وأضاف حبيب أن «الشروط التي وضعتها المفوضية المستقلة للانتخابات هي الأخرى تحتاج تفاعل الجميع معها؛ كل على قدر مسؤوليته».
في السياق ذاته، يقول فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المماطلة ستكون سيدة المشهد بشكل عام خلال الفترة المقبلة رغم كل الوضوح الذي عبر عنه المرجع الأعلى السيد السيستاني»، مبيناً أن «المرجعية الدينية قالت ما كانت قد عبرت عنه سابقاً لجهة الالتزام بالثوابت الوطنية». وحول ما إذا كانت الانتخابات سوف تجرى في موعدها خلال الشهر السادس من العام المقبل، يقول علاء الدين إن «الموعد الذي تم تحديده لن يكون مقدساً، لكنه أصبح أكثر احتمالاً لإجرائها ربما في خريف العام المقبل».