الكاظمي يعين مجموعة جديدة من المسؤولين في مناصب عليا

الكاظمي

أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، سلسلة تغييرات جديدة في الوظائف الحكومية العليا، في خطوة هي الثانية من نوعها منذ تسنمه منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) الماضي؛ إذ أجرى في يونيو (حزيران) الماضي سلسلة تعيينات طالت مناصب أمنية رفيعة، شملت رئيسي جهازي مكافحة الإرهاب والأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة أركان الجيش.
وجاءت إجراءات الكاظمي بعد يوم واحد من حزمة توجيهات للحكومة أصدرها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني طالب خلالها الحكومة بمحاربة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف دولي ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وهي المطالب ذاتها التي تصر عليها جماعات الحراك الاحتجاجي.
ولم تسلم الوظائف الحكومية من انتقادات لاذعة وجهها ناشطون للمعايير التي اعتمدت لاختيار الشخصيات الجديدة، نظراً للتقسيم «المحاصصي والمكوناتي» الذي بدا واضحاً فيها، إلى جانب اختيار شخصيات سبق أن شغلت مناصب رفيعة في الحكومات السابقة ولم تثبت كفاءة استثنائية فيها، الأمر الذي لطالما رفضته جماعات الحراك.
وفي حين رحب النائب عن «تحالف عراقيون» علي البديري، بالتغييرات الجديدة، عدّ أنها «تندرج ضمن ما تعهد به الكاظمي أمام الشعب وممثليهم في مجلس النواب من أنه سيتحمل المسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد إلى بر الأمان».
ويرجح مراقبون محليون أن تكون المناصب الجديدة ذهبت بالطريقة المحاصصاتية والحزبية ذاتها إلى «تيار الحكمة» و«التيار الصدري» و«تحالف الفتح» و«حزب الفضيلة» و«ائتلاف دولة القانون»، وائتلاف سياسي عن سنّة الموصل وآخر عن سنّة الأنبار.
وطالت التغييرات الوظيفية للدرجات الرفيعة منصب محافظ البنك المركزي العراقي الذي كان يشغله علي العلاق منذ أكثر من 10 سنوات، وحل محله مدير الدائرة القانونية في البنك مصطفى غالب مخيف.
وحصل وزير العدل في حكومة نوري المالكي السابقة حسن حلبوص الشمري، العضو في حزب «الفضيلة» الإسلامي والحاصل على شهادة في القانون، على منصب «رئيس هيئة الأوراق المالية».
وأسند الكاظمي إدارة جهاز المخابرات التي كان يشغلها قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، إلى النائب الحالي عن محافظة نينوى عضو «ائتلاف النصر» خالد العبيدي الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع في العراق في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قبل أن يصوت مجلس النواب على إقالته عام 2016 بسبب تهم مالية وإدارية.
وذهب منصب رئاسة «هيئة النزاهة» إلى القاضي علاء الساعدي، الذي كان رئيساً للهيئة ذاتها في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عام 2011، وشغل حتى الآن منصب رئاسة «هيئة نزاعات الملكية».
وحصل المهندس المعماري الشاب منهل عزيز رؤوف الحبوبي على منصب «أمين بغداد» الذي يعدّ من أرفع المناصب الحكومية في الدولة العراقية، نظراً لما تتمتع به أمانة العاصمة من إمكانات مالية ومسؤوليات كبيرة، وهي بالتالي مطمح جميع الكتل والشخصيات السياسية. وسبق للحبوبي، الذي لم يشغل أي منصب حكومي فيما مضى، أن صمم بمشاركة فريق شاب، مبنى مجلس الوزراء العراقي عام 2011، وفاز بجائزة في «مؤتمر (تيدكس) للإبداع العالمي» بنسخته الذي عقدت في العاصمة بغداد، رغم دخوله في منافسة مع مشروع مماثل للمعمارية الراحلة زها حديد. وصار منصب وكالة جهاز الأمن الوطني من نصيب النائب فالح العيساوي عن «تحالف القوى العراقية» الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وحصلت مستشارة رئيس الوزراء سهى داود إلياس نجار، على منصب رئيسة «الهيئة الوطنية للاستثمار» الذي يشغله سامي الأعرجي منذ نحو 15 عاماً.
أما منصب مدير عام «مصرف التجارة العراقي»، فصار من نصيب سالم الجلبي؛ وهو ابن شقيق السياسي الراحل أحمد الجلبي، وسبق أن ترأس المحكمة العراقية الخاصة المكلفة النظر في جرائم الحرب، وأصبح مدير المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة رئيس النظام السابق، صدام حسين وأركان نظامه في عام 2003.
وأسند إلى الشيخ سامي المسعودي، وهو من أبرز الوجوه التي اشتركت في الحرب ضد «داعش» ويرتبط بعلاقات وثيقة مع غالبية فصائل «الحشد الشعبي»، منصب رئاسة «هيئة الحج والعمرة».