رئيس الوزراء الفلسطيني يهاجم الجامعة العربية

TT

رئيس الوزراء الفلسطيني يهاجم الجامعة العربية

هاجم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية جامعة الدول العربية بشكل غير مسبوق، معتبراً أنها أصبحت رمزاً للعجز العربي.
وقال أشتية، في مستهل كلمة له في جلسة الحكومة الفلسطينية، أمس (الاثنين)، إن حكومته تدرس توصية للرئيس محمود عباس «بتصويب علاقة فلسطين بالجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها، التي لم ينفذ منها شيء أصلاً». ولمح أشتية إلى إمكانية تعليق عضوية فلسطين في الجامعة، إلا أن مستشارين للرئيس عباس استبعدوا هذا الاحتمال في الوقت الراهن. وقال مسؤولون فلسطينيون، بينهم صائب عريقات، ونبيل شعث، إن فلسطين لن تنسحب من الجامعة.
وجاء هجوم أشتية على الجامعة العربية بعد رفضها إدانة الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهو مشروع قرار وضعه الفلسطينيون أمام الجلسة العادية لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، بعدما رفضت الجامعة طلباً سابقاً بعقد جلسة طارئة لمناقشة التطبيع العربي - الإسرائيلي.
وقال أشتية: «إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مساس بالكرامة العربية»، متسائلاً: «هل يعقل للعرب أن يقبلوا فقط بالصلاة في المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، وأن ليس لهم إلا الزيارة المشروطة للأقصى؟». وتحدث أشتية عن توقيع اتفاقي سلام في واشنطن اليوم بين الإمارات وإسرائيل، وبين البحرين وإسرائيل. وقال: «بعد أن أحبطت فلسطين الشق الرئيسي من صفقة القرن، تجد نفسها الآن تصارع وظهرها مكشوف». وأضاف: «نواجه في مدينة القدس هجمة تلو أخرى تجاه مقدساتنا، وضربة تلو أخرى من جيش الاحتلال وماكينته الاستعمارية، لكننا متسلحون ومؤمنون بحقنا أولاً، وبصدق الانتماء إلى الأمة العربية وشعوبها الصادقة معنا ثانياً، وبالشرعية الدولية ثالثاً، ولذلك ندعو الدول العربية إلى رفض الخطوة الإماراتية البحرينية وعدم المشاركة في الاحتفالات».
وشدّد أشتية على أن حكومته تدعم كل جهد نحو المصالحة الوطنية الشاملة التي يجب أن يكون مدخلها الأول هو الانتخابات العامة من أجل تمتين الجبهة الداخلية وإعادة الإشعاع الديمقراطي إلى الحياة اليومية، وبثّ الروح في الحياة البرلمانية التي هي إحدى ركائز دولة فلسطين التي اعترف بها العالم. وقال أشتية: «مخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية أمرٌ هام لنا جميعنا، ونريد أن ترى النور وتترجم واقعاً على الأرض».
وتحدث أشتية عن اتفاق الفصائل الفلسطينية على توحيد الجبهة الداخلية بعد سنوات طويلة من الانقسام والتناحر. وكانت «القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية»، أصدرت قبل يومين بيانها التأسيسي الأول، دعت فيه إلى تفعيل المقاومة الشعبية تحت راية علم فلسطين، واتخاذ اليوم (الثلاثاء) «يوم رفض شعبي انتفاضي» ضد التطبيع العربي - الإسرائيلي. وعدّ البيان يوم الجمعة المقبل يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، وترافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس مع الاحتلال. ويشكل البيان أول دليل عملي على اتفاق الفصائل الفلسطينية على قيادة مرحلة تصعيد شعبي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».