دعوة مجموعة العشرين لتعزيز التحول الاقتصادي في البلدان الأفريقية

رئيس «التجارة والاستثمار» لـ «الشرق الأوسط»: 3 مقترحات لمسارات التعاون

TT

دعوة مجموعة العشرين لتعزيز التحول الاقتصادي في البلدان الأفريقية

في ظل توصيات بإصلاح الحكومات وتحسين المهام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية، دعا فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة الفكر العشرين، لتعاون الدول الأعضاء مع الأفارقة لإعادة سلاسل القيمة العالمية لتعزيز التنافسية والتحول الاقتصادي، فيما سيعقد فريق التجارة والاستثمار ندوة الخميس المقبل تبحث سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية.
ويوصي فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت مجموعة العشرين، بمقترحات لتعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود وإنشاء الإطار التنظيمي لجني فوائد التجارة الرقمية، مع توسيع نطاق التعاون بين دول منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية ودول مجموعة العشرين، من خلال تحسين التعاون التجاري وإعادة هيكلة سلاسل القيمة العالمية التي تتيح تعزيز الإنتاج التنافسي والتنويع والتحول الاقتصادي.
ويعتزم فريق «التجارة والاستثمار والنمو» معالجة القضايا المتصلة بالسياسات الرامية إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية بوصفها محفلاً للتفاوض واستعادة وتعزيز إجراءات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لتحسين هذه المنظومة.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه النظام التجاري العالمي العديد من التحديات مثل تصاعد النزعة الحمائية وعدم تكافؤ الفرص للدخول في سلاسل القيمة العالمية والأنظمة القانونية غير المهيأة للتجارة الرقمية والتجارة الدولية في الخدمات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعيد الشيخ رئيس فريق العمل «التجارة والاستثمار والنمو» إن الخميس المقبل سيشهد تجمعاً يطرح سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية، وأكثرها في الجانب التنظيمي، والإداري والقانوني، لا سيما النواحي الحمائية في بعض الدول التي تنضوي تحت أعمالها في الداخل، أو تلك المتعلقة برفع الرسوم على الواردات، أو فيما يتعلق بالخلافات ما بين الدول المتصلة بالإعانات أو فض نزاعات ضمن لجنة خاصة، إذ تعمل منظمة التجارة العالمية كمحكمة.
ولفت الشيخ إلى أن الندوة المزمع عقدها الخميس المقبل ستبحث سبل التنويع الاقتصادي على مستوى منطقة الشرق المتوسط وشمال أفريقيا والدول الأفريقية، من خلال 3 مقترحات تتناول أهمية التنوع الاقتصادي من المنظور الدولي على زيادة حجم التجارة بحكم أنها تساهم في زيادة حجم الصادرات والواردات وبالتالي التنوع الاقتصادي.
وأكد الشيخ أن فتح الاقتصاد يمكن الدول من تحقيق تنوع اقتصادي خاصة حال قدرتها على تسويق منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى الانطلاق من هذا المنظور الدولي لأهمية التجارة وحرية حركة التجارة بجانب فتح الأسواق والتنويع الاقتصادي.
وأشار الشيخ إلى أن هناك دعوات لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية وتفعيل المعاهدات التي تمكنها من تنويع اقتصادها من خلال التجارة، مفيداً بأن المقترح الذي يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتناول أهمية التنويع الاقتصادي والخروج من اقتصادات أسواق السلعة الواحدة، سواء الدول النفطية في منطقة الخليج، أو تلك الدول التي تعتمد على قطاعات السياحة أو الزراعة، أو تلك التي تعتمد على قطاع واحد أو سلعة واحدة.
وأوضح رئيس فريق العمل الأول «التجارة والاستثمار والنمو»، بمجوعة الفكر العشرين، أن الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة واحدة تسبب للعديد من الدول في انخفاض النمو وتقلباته نسبة للتغيرات التي تطرأ على هذه القطاعات الواحدة أو السلعة الواحدة لسبب أو لآخر كما كالذي يحدث في الدول النفطية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».